رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت : تا نیمه اول سال آینده وضع همه مؤسسات مالی- اعتباری غیرمجاز تعیین تکلیف می شود.
محمدرضا پور ابراهیمی افزود: بر اساس آنچه در جلسه مشترک کمیسیون با مسئولان بانک مرکزی مطرح شد، مقرر کردیم در چند روز آینده بانک مرکزی برنامه خود را برای مشخص شدن نهایی وضع این مؤسسات اعلام کند.
وی گفت: بانک مرکزی همه مغایرت های موجود در مؤسسات مالی را تا پایان امسال برطرف خواهد کرد.
پور ابراهیمی افزود: مغایرت های جدی میان اطلاعات بانک مرکزی و تصمیمات میدانی وجود دارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه مقرر شد هر یک از بانک ها سامانه ای را در اختیار مردم قرار دهند تا آخرین وضعیت مؤسسات در آن دیده شود، افزود: گزارش هایی که منجر به بروز پدیده مؤسسات غیرمجاز مالی- اعتباری شده، در این کمیسیون بررسی گردید و ما از دستگاه قضایی می خواهیم وضع همه کسانی را که در این دولت و دولت قبل به علت قصور یا تقصیر موجب بروز این مشکلات شده اند، تعیین تکلیف و به مردم گزارش کند.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه اصلاح ساختار بانک مرکزی یکی از طرح های کمیسیون اقتصادی مجلس است، گفت: ساختار نظارتی بانک مرکزی سنتی است و پس از وقوع به مشکلات ورود می کند در حالی که باید این نظارت به روز و برخط و پیشگیرانه باشد.
در تازه ترین گامها برای حل مشکلات سپرده گذاران مالباخته دیروز در نشست سیف با کمیسیون اقتصادی مجلس، رئیس کل بانک مرکزی آخرین وضعیت رسیدگی به سپرده گذاران موسسات مالی را تشریح کرد.
در همین رابطه دیروز ولیالله سیف رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به نشست کمیسیون اقتصادی برای بررسی وضعیت تسویه سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری گفت: محور نشست بررسی آخرین اقدامات برای تعیین تکلیف سپرده گذاران موسسات مالی بود. باید توجه داشت در خصوص تسویه مطالبات سپردهگذاران موسسات مالی سقف مالی تعیین شده که بر اساس فرمولهایی مطالبات کمتر از میزان سقف تعیین شده تسویه می شود.
وی ادامه داد:به دلیل اینکه فرمولهای تسویه حساب با سپردهگذاران به طورکامل تبیین نشده و ابهاماتی را ایجاد کرده؛باعث مطرح شدن سئوالاتی برای سپردهگذاران شده است و برای رفع ابهام سپردهگذاران در سایت بانک مرکزی تمامی اطلاعات وجود دارد و چنانچه سپردهگذاران بعد از مراجعه به سایت با مطلبی روبرو میشوند که بانک مرکزی در خصوص آن ابلاغیه به بانکهای عامل داشته؛ اما انجام نشده است،می توانند اعتراضات خود را بیان کنند.
رئیس کل بانک مرکزی افزود:هیئت تسویه در تمامی موسسات مالی درحال شکل گرفتن است تا داراییهای جدید به سرعت شناسایی شده و متناسب با دارایی شناسایی شده موضوع مطالبات سپردهگذاران باقی مانده تعیین تکلیف شود.
سیف تصریح کرد:در سایت بانک مرکزی تمامی تصمیمات بانک در خصوص سپردهگذاران و همچنین مصوبات نمایندگان سران سه قوه وجود دارد که این مصوبات و تصمیمات به ابلاغیههایی تبدیل شده و توسط بانک مرکزی به بانکهای عامل یا موسسات مالی ابلاغ شده است.
وی ادامه داد: رسیدگی به وضعیت سپرده گذاران موسسات مالی در حال انجام بوده و اقدامات تکمیلی نیز در این راستا مد نظر است؛اما باید متخلفان در این رابطه در هر جایگاهی هستند با برخورد قانونی روبرو شوند و خوشبختانه مرجع قضایی نیز به این موضوع ورود کرده است.در هر دستگاه و سازمان و هر سمتی که هرگونه بیمبالاتی و تخلفی صورت گرفته که منجر به سوء استفاده از داراییها و منابع مردم شده باید مورد رسیدگی قرار بگیرد و با قاطعیت با آن برخورد شود.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد:درحال حاضر شفافیتی در خصوص مسائل مذکور ایجاد شده و دامنه تخلفات نیز مشخص شده و امیدوارم موضوع در مرجع قضایی به سرعت به نتیجه برسد و برخوردهای لازم با متخلفان، مسببین و مسئولان تعاونیها صورت گیرد.
وی با اشاره به تشکیل هیئتهای تسویه برای تک تک موسسات و تعاونیها ادامه داد:هیئتهای تسویه حساب،وظیفه دارند که هرچه سریعتر داراییهای متعلق به سپردهگذاران را شناسایی کنند.اعضای هیئت تسویه به نحوی انتخاب شدهاند که بتوانند از امکانات دستگاههای خود استفاده کنند تا به سرعت کارها رو به جلو برود.
رئیس کل بانک مرکزی که با خبرگزاری خانه ملت گفتوگو کرده است، یادآور شد:باید تدابیری اتخاذ شود که از بروز پدیده موسسات مالی غیرمجاز در آینده جلوگیری شود، چرا که نظام و مردم از بابت مسائل موسسات مالی خسارت دیدند، بنابراین تجربیات اخیر باید باعث شود دستگاهها احساس مسئولیت کنند و به هیچ وجه اجازه شکلگیری تعاونی و موسسه غیرمجاز با هدف انجام عملیات بانکی را ندهند و همواره مجوز بانک مرکزی مبنای کار قرار گیرد تا این بانک بتواند نظارت و مراقبتهای لازم را از سپردههای سپردهگذاران داشته باشد.