از شایعه تا واقعیت؛
فروش و عرضه محصولات و کالاهای تقلبی و جعلی از نارسایی‌هایی است که کم و بیش در بسیاری از صنوف دیده و شنیده می‌شود. حالا چند وقت است شایعه ای مبنی بر ورود طلای تقلبی به بازار هم شنیده می شود.
فروش و عرضه محصولات و کالاهای تقلبی و جعلی از نارسایی‌هایی است که کم و بیش در بسیاری از صنوف دیده و شنیده می‌شود.
آنچنان که سوابق، شواهد و گزارشات موجود نشان می‌دهد، بخش عمده فروش و عرضه محصولات تقلبی بواسطه واحدهای صنفی غیر مجاز و فاقد پروانه و همچنین دستفروش‌ها و بساط گستران، توزیع می‌شود و اساسا یکی از دلایل اصلی تأکید بر عدم خرید و اجتناب از دریافت خدمات از واحدهای صنفی غیرمجاز به همین نارسایی و نقصان باز می‌گردد.
در این میان، بازار طلا نیز از این عارضه مصون نمانده و اگرچه این نارسایی از پدیده‌های فراگیر و شایع در بازار طلا نیست، اما با توجه به حساسیت خاصی که در خصوص بازار طلا وجود دارد و ارزش بالای این فلز گرانبها و ارزنده، به تبع نظارت دقیق تر و توجه فزاینده تر جامعه هدفِ این محصول،ضرورتی است که نمی توان به سادگی آن را نادیده انگاشت.
خسرو محمدی، یکی از طلا فروشان فعال در غرب استان تهران در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به ضرورت توجه عموم مردم به مجاز یا غیرمجاز بودن فعالیت واحدهای صنفی، تجاری، اقتصادی، اظهار کرد: بدون تردید واحدی که قائِل به چارچوب‌های تعریف شده است و از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط مکلف و متعهد به قانونمندی شده، احتمال لغزش کمتری خواهد داشت و اعتبار، آبرو و حیثیت شغلی چنین صنوفی ایجاب می‌کند که نسبت به مولفه‌ها و موارد قانونی پایبند باشند.
وی افزود: این موضوع در بازار طلا و جواهر و صنوف فعال در این عرصه، به مراتب پر رنگ‌تر از دیگر حوزه‌ها است، زیرا کوچک‌ترین غفلتی می‌تواند واحد متخلف را با هزینه های سنگینی در محیط کسب و کار مواجه سازد.
این واحد صنفی توزیع کننده طلا در غرب استان تهران، گفت: در این میان، اخذ فاکتور خرید از واحد فروشنده، ضرورت دیگری است که نمی‌توان آن را نادیده انگاشت، زیرا فاکتور یا همان کاغذ خرید، به نوعی سند مالکیت، شناسنامه و هویت کالا یا محصول خریداری شده به شمار می‌رود، مشروط بر اینکه مشخصات کامل کالا، به همراه مهر و امضای فروشنده در فاکتور قید شده باشد.
محمدی، بیان کرد: فاکتور خرید در صنف طلا فروشی با پیچیدگی‌های بیشتری روبه‌رو است، زیرا در مرقومات فاکتور باید قیمت روز طلا، سود مصوب، مالیات بر ارزش افزوده، اُجرَتِ ساخت، وزن و تاریخ دقیق خریداری طلا لحاظ شود.
این فعال در عرصه فروش و توزیع طلا، گفت: کد حک شده بر روی مصنوعات طلا که رقم 750(که به معنای 18 عیار بودن آن است)مشخصه دیگری برای آگاهی به اصالت طلا به شمار می‌رود و به موازات آن کدی که تمام تولیدکنندگان در سیستم بُنَکداری و عمده فروشی از آن برخوردار هستند از دیگر مولفه هایی است که با اِتِکای به آن هویت تولید کننده مُحرَز می‌شود.
*طلای بدون کد شناسایی، قاچاق محسوب می‌شود
آنچنان که گزارشات موجود نشان می‌دهد،کد شناسایی معیار و شاخصی مطمئن برای آگاهی از اصالت طلا محسوب می‌شود.
به واقع،بنابر مقررات سازمان ملی استاندارد ایران، تولید، نگهداری و خرید و فروش طلای فاقد پروانه،کاربرد علامت استاندارد یا کد شناسایی معتبر، غیرمجاز و غیر قانونی است.
عدم خرید طلای دست دوم، از دیگر توصیه‌هایی است که برخی کارشناسان نسبت به آن تأکید می‌کنند، زیرا ضریب بروز تخلف در این اقلام به مراتب بیشتر از طلاهای نو به نظر می رسد.
در پایان نباید این نکته را از نظر دور داشت که در صورت عدم دریافت فاکتور، امکان پیگیری شکایت ها وجود نخواهد داشت، زیرا فاکتور ضمانتی است که تعهد واحد فروشنده را نسبت به طلای فروخته شده تضمین می‌کند و بواسطه این سند می‌توان در صورت بروز تخلف، احقاق حق کرد.
آنچنان که سوابق، شواهد و گزارشات موجود نشان می‌دهد، بخش عمده فروش و عرضه محصولات تقلبی بواسطه واحدهای صنفی غیر مجاز و فاقد پروانه و همچنین دستفروش‌ها و بساط گستران، توزیع می‌شود و اساسا یکی از دلایل اصلی تأکید بر عدم خرید و اجتناب از دریافت خدمات از واحدهای صنفی غیرمجاز به همین نارسایی و نقصان باز می‌گردد.
در این میان، بازار طلا نیز از این عارضه مصون نمانده و اگرچه این نارسایی از پدیده‌های فراگیر و شایع در بازار طلا نیست، اما با توجه به حساسیت خاصی که در خصوص بازار طلا وجود دارد و ارزش بالای این فلز گرانبها و ارزنده، به تبع نظارت دقیق تر و توجه فزاینده تر جامعه هدفِ این محصول،ضرورتی است که نمی توان به سادگی آن را نادیده انگاشت.
خسرو محمدی، یکی از طلا فروشان فعال در غرب استان تهران در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به ضرورت توجه عموم مردم به مجاز یا غیرمجاز بودن فعالیت واحدهای صنفی، تجاری، اقتصادی، اظهار کرد: بدون تردید واحدی که قائِل به چارچوب‌های تعریف شده است و از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط مکلف و متعهد به قانونمندی شده، احتمال لغزش کمتری خواهد داشت و اعتبار، آبرو و حیثیت شغلی چنین صنوفی ایجاب می‌کند که نسبت به مولفه‌ها و موارد قانونی پایبند باشند.
وی افزود: این موضوع در بازار طلا و جواهر و صنوف فعال در این عرصه، به مراتب پر رنگ‌تر از دیگر حوزه‌ها است، زیرا کوچک‌ترین غفلتی می‌تواند واحد متخلف را با هزینه های سنگینی در محیط کسب و کار مواجه سازد.
این واحد صنفی توزیع کننده طلا در غرب استان تهران، گفت: در این میان، اخذ فاکتور خرید از واحد فروشنده، ضرورت دیگری است که نمی‌توان آن را نادیده انگاشت، زیرا فاکتور یا همان کاغذ خرید، به نوعی سند مالکیت، شناسنامه و هویت کالا یا محصول خریداری شده به شمار می‌رود، مشروط بر اینکه مشخصات کامل کالا، به همراه مهر و امضای فروشنده در فاکتور قید شده باشد.
محمدی، بیان کرد: فاکتور خرید در صنف طلا فروشی با پیچیدگی‌های بیشتری روبه‌رو است، زیرا در مرقومات فاکتور باید قیمت روز طلا، سود مصوب، مالیات بر ارزش افزوده، اُجرَتِ ساخت، وزن و تاریخ دقیق خریداری طلا لحاظ شود.
این فعال در عرصه فروش و توزیع طلا، گفت: کد حک شده بر روی مصنوعات طلا که رقم 750(که به معنای 18 عیار بودن آن است)مشخصه دیگری برای آگاهی به اصالت طلا به شمار می‌رود و به موازات آن کدی که تمام تولیدکنندگان در سیستم بُنَکداری و عمده فروشی از آن برخوردار هستند از دیگر مولفه هایی است که با اِتِکای به آن هویت تولید کننده مُحرَز می‌شود.
*طلای بدون کد شناسایی، قاچاق محسوب می‌شود
آنچنان که گزارشات موجود نشان می‌دهد،کد شناسایی معیار و شاخصی مطمئن برای آگاهی از اصالت طلا محسوب می‌شود.
به واقع،بنابر مقررات سازمان ملی استاندارد ایران، تولید، نگهداری و خرید و فروش طلای فاقد پروانه،کاربرد علامت استاندارد یا کد شناسایی معتبر، غیرمجاز و غیر قانونی است.
عدم خرید طلای دست دوم، از دیگر توصیه‌هایی است که برخی کارشناسان نسبت به آن تأکید می‌کنند، زیرا ضریب بروز تخلف در این اقلام به مراتب بیشتر از طلاهای نو به نظر می رسد.
در پایان نباید این نکته را از نظر دور داشت که در صورت عدم دریافت فاکتور، امکان پیگیری شکایت ها وجود نخواهد داشت، زیرا فاکتور ضمانتی است که تعهد واحد فروشنده را نسبت به طلای فروخته شده تضمین می‌کند و بواسطه این سند می‌توان در صورت بروز تخلف، احقاق حق کرد.
آخرین اخبار