دولت چه هدفی را دنبال می‎کند؟

به گزارش تجارت آنلاین؛ در همین رابطه چند روز پیش بود که خبر از احتکار خودرو توسط خودروسازان به گوش رسید که مسوولان ذی ربط آن را بر خلاف قوانین دانسته و حتی بدتر از احتکار در قوانین اسلامی خواندند. اما آن چیزی که مهم است نبود نظرات صحیح و اصولی در این بازار است که موجب شده تا امسال عدم تولید و توزیع خودرو موجب شود تا خودرو سازی در حاشیه مشکلات روز افزون خود قرار بگیرد.

طوریکه در این امر پیش تر افزایش قیمت حامل های انرژی و نبود قطعات سبب شده بود تا افزایش قیمت خودرو را شاهد باشیم.

با این تفاسیر احتکار درون بازار خودرو که از زبان عزت الله یوسفیان ملا بیان شده است، نشان می دهد که گویی دست دلالان بزرگ در این امر وجود دارد. چنانکه هیچ فردی نمی تواند قوانین را دور زده و خودروهایی که زیر نظر دولت و درکارخانجات دولتی به تولید می رسند را عرضه نکرده تا بتوانند به قیمت روز در آینده ای نزدیک به فروش برسانند.

حال چرا این اتفاق در بازار خودرو در حال رخ دادن است، مشخصا بیان کننده نبود قوانین جامع و برنامه ای مدون برای تولید است. چنانکه رویکرد تحریم های بین المللی علیه کشورمان سبب شد تا مکملی برای نبودن قوانین تولید شود و همه چیز را تحت تاثیر خود قرار دهد.

از سوی دیگر این معضل زمانی اوج گرفت که دور زدن تحریم ها شعار و مصداقی برای دلالی شد تا کمر همت برای دور زدن تحریم ها بسته شود. با این وجود وزارت صنعت، معدن و تجارت از آمار تولید 410 هزار دستگاهی خودرو طی چهار ماهه اول امسال خبر می دهد و روزی دیگر از آمار 300 هزار دستگاهی خودرو پرده بر می دارد.

در این زمینه باید توجه داشت که دلایل این امر جز دور زدن قانون و نبود اطلاعات مشخص نمی تواند ادله محکمی داشته باشد. از سوی دیگر خودروهای دولتی که در کارخانجات ایران خودرو و سایپا به تولید می رسد مصداق دیگر از این امر است که دولت بدون شک اطلاعات صحیح و اصولی در این امر را دارد، اما چرا از ارایه صحیح آن طفره می رود جای سوال است.

حال اینکه قیمت خودرو چرا در یک زمان افزایش 5.5 درصدی را به خود می بیند و روزی دیگر کاهش 3 درصدی را تجربه می کند سوال دیگری است که هنوز پاسخ مستدلی به آن داده نشده است.

پیش تر سیدمحمد بیاتیان با بعید دانستن کاهش قیمت خودرو در کشور، اظهار کرد: مگر ممکن است، قیمت کالایی که در کشور افزایش یافته، بازهم کاهش یابد؛ البته این مسئله واقعیتی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در جلسه با اعضای کمیسیون صنایع و معادن به آن اشاره کرد.

وی گفت: به نظر می‌رسد که قیمت خودرو کاهش نخواهد یافت، مگر آن‌که دولت مستقیما وارد شده و کمک‌هایی را به خودروسازان داشته باشد.

تامین نقدینگی،کمک به راه‌اندازی واحدهای قطعه‌سازی و... در کنار آن، تامین مواد اولیه خودروسازان خارج از بورس و عرضه مستقیم آنها از کارخانجات و واحد‌های تولید به شرکت‌های خودروساز، می‌توانند تا حدی به صورت دستوری قیمت خودرو را کاهش دهند، کما این‌که معتقدم، باید اجازه داد تا قیمت خودرو در شرایط رقابتی تعیین شود، نه این‌که در شرایط انحصاری قیمت مشخص شود و مصرف‌کننده ناگزیر باشد، برای تامین نیاز خود، خودرو را با همان قیمت تهیه کند.

این سخنان زمانی بیان شد که دولت به یک باره وارد گود شد و به قول خودرو سازان ترمز افزایش قیمت خودرو را کشید و شورای رقابت را مجاب به کاهش 3 درصدی قیمت خودرو کرد.

در حال حاضر تنها مشخص است که قیمت خودرو نه تنها 3 درصد کاهش پیدا نکرده است؛ بلکه سبب شد تنها 200 تا 500 هزار تومان کاهش پیدا کند.

در همین امر دولت مردان در هیات دولت علاوه بر آنکه تزریق نقدینگی به خودروسازی نداشته اند؛ با رویکرد جدید خود تنها توانستند رکود را هرچه بیشتر در بازار ایجاد کنند.

طوریکه دولت به این فکر بود که می تواند با کاهش قیمت خودرو، خرید و فروش را بار دیگر در بازار رونق دهد، اما با این کاهش قیمت تحمیلی خودرو سازان از تولید و عرضه مناسب در جامعه امتناع کرده و بازهم بازار خودرو در رکود دیگری فرو رفت.

این روش شاید بر آن است که فشار به بازار تولید سبب شود تا بار دیگر مسوولان دولتی و مجلسی مجاب به آن شوند تا قیمت خودرو را افزایش دهند و بازار را به حالت تعادل باز گردانند. هرچند افزایش قیمت خود عاملی برای رکود دوباره است.

میلاد شویکلو

انتهای پیام/