دو روز پيش بود كه رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نتایج بررسی‌های صورت گرفته در خصوص واگذاری یکی از معادن آهن کشور به همسر یکی از مدیران دولتی را به معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد.
به گزارش تجارت آنلاین؛دو روز پيش بود كه رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نتایج بررسی‌های صورت گرفته در خصوص واگذاری یکی از معادن آهن کشور به همسر یکی از مدیران دولتی را به معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد.
در اين زمينه پایگاه اطلاع رسانی دولت در گزارشی اعلام کرده بود كه پس از دستور معاون اول رئیس جمهور مبنی بر ضرورت بررسی سریع و دقیق این موضوع در دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و اعلام نتیجه در اسرع وقت،جلسه کارگروه کارشناسی در این دبیرخانه با حضور جناب اقای اسدالهی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، جناب آقای سرقینی معاون محترم امور معادن وزیر صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان محترم اعضا ستاد شامل وزارت اطلاعات،سازمان بازرسی کل کشور، وزارت دادگستری، دیوان محاسبات،نماینده دادستانی، کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و ... تشکیل شد و نتایج پیگیری های انجام شده در قالب گزارشی مکتوب از سوی رییس دبیرخانه به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد. در پايگاه اطلاع رساني دولت در ادامه متن توضیحات کاظم پالیردار،رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به معاون اول رئیس جمهور بدین شرح منتشر كرده بود:
1) براساس توضیحات ارائه شده مشخص گردید پروانه اکتشاف، مربوط به سال 1381 و گواهی کشف معدن مورد اشاره با 750هزار تن ذخیره سنگ آهن در تاریخ 30 آذر سال 85 و در دولتهای قبل توسط اداره کل صنایع استان خراسان رضوی صادر شده و به همسر کارمند قراردادی طرح سنگان واگذار شده است، پس از ورود دستگاه های نظارتی و امنیتی، موضوع به دستگاه قضایی ارجاع گردیده و نهایتاً در دادسرا، قرار منع تعقیب در تاریخ 27 آبان 81 صادر گردیده است.
2) با توجه به عدم پیگیری حقوقی و اعتراض به رای صادره از سوی ایمیدرو در مقطع زمانی صدور قرار منع تعقیب ، مقرر گردید گروهی با مسئولیت ایمیدرو و متشکل از نمایندگان سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات، موضوع را مجدداً مورد بررسی قرار داده و ضمن ارائه استنادات و دلایل و مدارک لازم به مرجع قضایی امکان تعقیب مجدد متهم را فراهم نموده و ظرف دو هفته، گزارش آنرا به ستاد ارائه نمایند.
در همين زمينه وزیر صنعت، معدن و تجارت از ادامه پیگیری قضایی پرونده مربوط به واگذاری یکی از معادن سنگ آهن به همسر یکی از مدیران دولتی خبر داد. روز گذشته محمدرضا نعمت‌زاده در گفتگو با ايسنا توضیح داد كه؛همانطور که در گزارش دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی آمده، این موضوع مربوط به 10 سال پیش بوده و ربطی به دولت فعلی ندارد اما یکی از نمایندگان مجلس طوری سخن گفت که انگار این پرونده مربوط به دولت فعلی است.
وی افزود: پیگیری قضایی درباره پرونده مربوط به این معدن همچنان ادامه دارد. تاکنون چند بار از واگذاری این معدن شکایت کرده‌ایم و حتی یک بار نیز به لغو پروانه بهره‌برداری منجر شد که با نظر بازپرس مجددا پروانه بهره‌برداری به این معدن داده شد و قرار شد مجددا از آن شکایت کنیم.
پیش از اين نيز نعمت‌زاده در نشست خبری خود از تخلف مربوط به واگذاری یکی از معادن سنگ آهن منطقه سنگان در خراسان رضوی به همسر یکی از مدیران دولتی خبر داد و گفت: این فرد با سوء استفاده از اطلاعات و با توجه به این که کارمند وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده اقدام به واگذاری معدن کرده که از وی شکایت شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: چند ماه پیش طرحی به منظور حمایت از صنایع کوچک به دولت ارائه شد که امیدواریم به زودی در این راستا کمک‌های بانکی به واحدهای صنعتی کوچک و متوسط با تعداد کارکنان کمتر از 50 نفر ارائه شود.
در همين زمينه روز گذشته یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه علیرغم تأکید مسئولان بر غيرقانوني بودن واگذاری یک معدن به نام همسر یکی از مدیران دولتی، گفت: هنوز مجوز این معدن باطل نشده است و در این رابطه باید سریع‌تر تدبیری شود.
غلامرضا اسداللهی در گفتگو با تسنيم در مورد جزئیات واگذاری یک معدن سنگ آهن به نام همسر یک مدیر دولتی در دولت هشتم، اظهار داشت: مجوز بهره برداری این معدن در سال 81 صادر شده است اما نکته قابل توجه اینکه این معدن نخست قرار بود برای بهره برداری سنگ های تزیینی و گرانیت فعالیت کند اما بنابر رانت اطلاعاتی؛ صاحبان این معدن متوجه شدند که این معدن سرشار از سنگ آهن است.
وی با بیان این که در همان مقطع سازمان ایمیدرو در خواست خود را برای دولتی شدن این معدن به مقامات مسئول در استانداری خراسان رضوی و استان تهران ارسال کرده بود، افزود: علیرغم درخواست ایمیدرو در ثبت دولتی این معدن فرد نامبرده با رایزنی خود مجوز بهره بردای از معدن را از استانداری خراسان رضوی دریافت کرد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: در سنوات بعد با اطلاع سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات واگذاری این معدن غيرقانوني اعلام شد اما در نهایت براساس مصوبه شورای عالی معادن در روزهای آخر دولت قبل مجوز بهره برداری از معدن مذکور مورد تصویب اعضاء قرار گرفت.
اسداللهی با اشاره به اینکه در دولت فعلی بنده با گزارش مردم منطقه از بهره بردای غيرقانوني این معدن از وزیر صنعت درخواست کردم تا با حضور در کمیسیون برنامه و بودجه توضیحاتی را در این رابطه اعلام کند، افزود: وزیر پس از اطلاع از صدور مجوز غيرقانوني بهره برداری از این معدن دستور داد که فعالیت آن تعطیل شود اما بعد از گذشت یک ماه از دستور وزیر، معاونت امور معدنی وزارت صنعت یک بار دیگر مجوز بهره بردای از این معدن را به نام آن فرد صادر کرد.
وی تصریح کرد: بعد از رسانه ای شدن غيرقانوني بودن این واگذاری معاون اول دستور داد تا این موضوع پیگیری شود و جلساتی برگزار گردید. در این جلسات حتی نمایندگان سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات و دیوان محسابات هم حضور داشتند و هر یک بر غيرقانوني بودن واگذاری این معدن تأکید می کردند اما در مجموع بنده اراده قوی در تعطیلی این معدن مشاهده نکردم.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: هنوز مجوز این معدن باطل نشده است و در این رابطه باید تدبیری از سوی مسئولین برای جلوگیری از بروز چنین تخلفاتی اندیشیده شود.
سهيل مرتضوي
انتهای پیام/
در اين زمينه پایگاه اطلاع رسانی دولت در گزارشی اعلام کرده بود كه پس از دستور معاون اول رئیس جمهور مبنی بر ضرورت بررسی سریع و دقیق این موضوع در دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و اعلام نتیجه در اسرع وقت،جلسه کارگروه کارشناسی در این دبیرخانه با حضور جناب اقای اسدالهی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، جناب آقای سرقینی معاون محترم امور معادن وزیر صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان محترم اعضا ستاد شامل وزارت اطلاعات،سازمان بازرسی کل کشور، وزارت دادگستری، دیوان محاسبات،نماینده دادستانی، کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و ... تشکیل شد و نتایج پیگیری های انجام شده در قالب گزارشی مکتوب از سوی رییس دبیرخانه به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد. در پايگاه اطلاع رساني دولت در ادامه متن توضیحات کاظم پالیردار،رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به معاون اول رئیس جمهور بدین شرح منتشر كرده بود:
1) براساس توضیحات ارائه شده مشخص گردید پروانه اکتشاف، مربوط به سال 1381 و گواهی کشف معدن مورد اشاره با 750هزار تن ذخیره سنگ آهن در تاریخ 30 آذر سال 85 و در دولتهای قبل توسط اداره کل صنایع استان خراسان رضوی صادر شده و به همسر کارمند قراردادی طرح سنگان واگذار شده است، پس از ورود دستگاه های نظارتی و امنیتی، موضوع به دستگاه قضایی ارجاع گردیده و نهایتاً در دادسرا، قرار منع تعقیب در تاریخ 27 آبان 81 صادر گردیده است.
2) با توجه به عدم پیگیری حقوقی و اعتراض به رای صادره از سوی ایمیدرو در مقطع زمانی صدور قرار منع تعقیب ، مقرر گردید گروهی با مسئولیت ایمیدرو و متشکل از نمایندگان سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات، موضوع را مجدداً مورد بررسی قرار داده و ضمن ارائه استنادات و دلایل و مدارک لازم به مرجع قضایی امکان تعقیب مجدد متهم را فراهم نموده و ظرف دو هفته، گزارش آنرا به ستاد ارائه نمایند.
در همين زمينه وزیر صنعت، معدن و تجارت از ادامه پیگیری قضایی پرونده مربوط به واگذاری یکی از معادن سنگ آهن به همسر یکی از مدیران دولتی خبر داد. روز گذشته محمدرضا نعمت‌زاده در گفتگو با ايسنا توضیح داد كه؛همانطور که در گزارش دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی آمده، این موضوع مربوط به 10 سال پیش بوده و ربطی به دولت فعلی ندارد اما یکی از نمایندگان مجلس طوری سخن گفت که انگار این پرونده مربوط به دولت فعلی است.
وی افزود: پیگیری قضایی درباره پرونده مربوط به این معدن همچنان ادامه دارد. تاکنون چند بار از واگذاری این معدن شکایت کرده‌ایم و حتی یک بار نیز به لغو پروانه بهره‌برداری منجر شد که با نظر بازپرس مجددا پروانه بهره‌برداری به این معدن داده شد و قرار شد مجددا از آن شکایت کنیم.
پیش از اين نيز نعمت‌زاده در نشست خبری خود از تخلف مربوط به واگذاری یکی از معادن سنگ آهن منطقه سنگان در خراسان رضوی به همسر یکی از مدیران دولتی خبر داد و گفت: این فرد با سوء استفاده از اطلاعات و با توجه به این که کارمند وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده اقدام به واگذاری معدن کرده که از وی شکایت شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: چند ماه پیش طرحی به منظور حمایت از صنایع کوچک به دولت ارائه شد که امیدواریم به زودی در این راستا کمک‌های بانکی به واحدهای صنعتی کوچک و متوسط با تعداد کارکنان کمتر از 50 نفر ارائه شود.
در همين زمينه روز گذشته یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه علیرغم تأکید مسئولان بر غيرقانوني بودن واگذاری یک معدن به نام همسر یکی از مدیران دولتی، گفت: هنوز مجوز این معدن باطل نشده است و در این رابطه باید سریع‌تر تدبیری شود.
غلامرضا اسداللهی در گفتگو با تسنيم در مورد جزئیات واگذاری یک معدن سنگ آهن به نام همسر یک مدیر دولتی در دولت هشتم، اظهار داشت: مجوز بهره برداری این معدن در سال 81 صادر شده است اما نکته قابل توجه اینکه این معدن نخست قرار بود برای بهره برداری سنگ های تزیینی و گرانیت فعالیت کند اما بنابر رانت اطلاعاتی؛ صاحبان این معدن متوجه شدند که این معدن سرشار از سنگ آهن است.
وی با بیان این که در همان مقطع سازمان ایمیدرو در خواست خود را برای دولتی شدن این معدن به مقامات مسئول در استانداری خراسان رضوی و استان تهران ارسال کرده بود، افزود: علیرغم درخواست ایمیدرو در ثبت دولتی این معدن فرد نامبرده با رایزنی خود مجوز بهره بردای از معدن را از استانداری خراسان رضوی دریافت کرد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: در سنوات بعد با اطلاع سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات واگذاری این معدن غيرقانوني اعلام شد اما در نهایت براساس مصوبه شورای عالی معادن در روزهای آخر دولت قبل مجوز بهره برداری از معدن مذکور مورد تصویب اعضاء قرار گرفت.
اسداللهی با اشاره به اینکه در دولت فعلی بنده با گزارش مردم منطقه از بهره بردای غيرقانوني این معدن از وزیر صنعت درخواست کردم تا با حضور در کمیسیون برنامه و بودجه توضیحاتی را در این رابطه اعلام کند، افزود: وزیر پس از اطلاع از صدور مجوز غيرقانوني بهره برداری از این معدن دستور داد که فعالیت آن تعطیل شود اما بعد از گذشت یک ماه از دستور وزیر، معاونت امور معدنی وزارت صنعت یک بار دیگر مجوز بهره بردای از این معدن را به نام آن فرد صادر کرد.
وی تصریح کرد: بعد از رسانه ای شدن غيرقانوني بودن این واگذاری معاون اول دستور داد تا این موضوع پیگیری شود و جلساتی برگزار گردید. در این جلسات حتی نمایندگان سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات و دیوان محسابات هم حضور داشتند و هر یک بر غيرقانوني بودن واگذاری این معدن تأکید می کردند اما در مجموع بنده اراده قوی در تعطیلی این معدن مشاهده نکردم.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: هنوز مجوز این معدن باطل نشده است و در این رابطه باید تدبیری از سوی مسئولین برای جلوگیری از بروز چنین تخلفاتی اندیشیده شود.
سهيل مرتضوي
انتهای پیام/
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین