گروه صنعت، معدن و تجارت: متولیان بخش صنعت در دولت طی سال‌های اخیر همواره به دنبال حل مشکل بخش تولید و برداشتن موانع راه فعالیت فعالان بخش خصوصی و تولیدکنندگان بوده‌اند. طی سال‌های گذشته دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مختلفی برای حمایت از بخش تولید از سوی دولتی‌ها ابلاغ شده، هرچند به نظر می‌رسد که هنوز هم مشکلات زیادی وجود دارد.
هنوز مدت زمان زیادی از تشکیل دولت یازدهم نگذشته بود که اقدامات حمایتی دولت‌های روحانی آغاز شد. از اولین اقدامات صورت گرفته برای حمایت از تولیدکنندگان تدوین «قانون رفع موانع تولید» بود که در دستور کار مسئولان قرار گرفت. با این همه هنوز هم فعالان بخش خصوصی نسبت به وضعیت موجود گله دارند.
از طرف دیگر مدتی قبل بود که محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت از شناسایی «بنگاه‌های اقتصادی مشکل‌دار و بحرانی» خبر داد. در همین حال طی روزهای گذشته مجلس شورای اسلامی هم هم دست به کار شده و به دنبال ایجاد نهادی جدید برای رونق بخشیدن به صنعت و رفع موانع بخش تولید است. آنطور که رسانه‌ها اعلام کرده‌اند قرار است «ستاد ملی تسهیل و رفع موانع واحدهای تولیدی» به عنوان نهاد جدید حامی تولیدکنندگان و بخش تولید به تصویب نمایندگان مجلس رسیده و فعالیت خود را آغاز کند. به اعتقاد کارشناسان رفع مشکل در بخش تولید بیش از آنکه در قالب ضمانت اجرایی دیده شود، در پیچ و خم بروکراسی اداری گم شده است.
در این میان برخی کارشناسان و فعالان حوزه تولید و صنعت کشور معتقدند که ایجاد نهادهای جدید برای گشودن گره‌های بخش صنعت پیش از این نیز آزموده شده است. براساس تجربیات گذشته چنین طرح‌هایی است که امروز بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند مشکل نه در نبود این نهادها که در نبود ضمانت اجرایی برای فعالیت آنها خلاصه می‌شود. پیش از این در آبان ماه، وزارت صنعت، معدن و تجارت از شناسایی «بنگاه‌های اقتصادی مشکل‌دار و بحرانی» خبر داده بود. متولی دستگاه صنعتی کشور با بیان این مطلب از تشکیل کمیسیونی برای شناسایی واحدهای تولیدی بحرانی و مهمترین چالش‌ها و موانع پیش روی تولید خبر داده بود.
سه مرحله شناسایی واحدهای مشکل‌دار
وزیر صنعت، معدن و تجارت آن زمان فرآیند اجرایی این کار را مستلزم سه مرحله اعلام کرده بود. فاز نخست از نگاه او، ارائه تصویری روشن از وضعیت تولید و بازار واحدهای تولیدی و صنعتی است. در فاز دوم باید عواملی که به رکود بازار دامن می‌زند و به تعطیلی برخی واحدهای تولیدی می‌انجامد، شناسایی شوند. علاوه بر شناسایی عوامل بحران‌زا در تولید و صنعت، در گام سوم باید اقدامات کلیدی مثل مدیریت واردات در دستور کار قرار گیرد. با این حال این سوال نیز قابل طرح است که آیا اجرایی شدن چنین طرحی می‌تواند کلید حل بحران بنگاه‌ها باشد یا خیر. این در حالی است که حتی در همان زمان، برخی فعالان اقتصادی در نقد شکل‌گیری این کمیسیون، آن را یک اقدام هزینه‌بر می‌دانستند که قبلا نیز آزموده شده است، چراکه آنها معتقدند بحران‌ها قبلا شناسایی شده اما عزمی برای حل آنها وجود نداشته است. از این رو به وزیر صنعت توصیه شد که به جای شناسایی بحران‌ها و ایجاد ساختار جدید به‌دنبال حل بحران‌ها باشد.
بروکراسی مانع رونق تولید
در همین ارتباط آرمان خالقی، عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار «تجارت» درباره صحبت‌ها و خبرهای منتشر شده پیرامون ایجاد یک نهاد جدید برای رفع مشکلات تولید می‌گوید: حقیقت این است که مسئولان دولتی می‌خواهند بحران‌ها و مشکلات پیش روی واحدهای تولیدی را حل کنند. این اراده امروز هم در میان چهره‌های دولتی مشاهده می‌شود، هم نمایندگان مجلس خواستار آن شده‌اند.
این کارشناس اقتصادی و فعال حوزه صنعت با اشاره به ایده و طرح شکل‌گیری کمیسیون حل بحران در حوزه تولید؛ تصریح کرد: چالش‌ها و بحران‌هایی که طی سال‌های گذشته بخش تولید و صنعت را گرفتار کرده، کاملا مشخص است. اما این در شرایطی است که هرچند مسئولان دولتی به دنبال حل این مشکلات هستند، اما هیچ هدف‌گذاری و برنامه مشخصی برای حل آنها دیده نمی‌شود.
خالقی در ادامه با اشاره به اینکه بخش خصوصی نیز برای حل بحران‌ها و مشکلات دست به کار شده، خاطرنشان کرد: بخش خصوصی و تشکل‌های زیرمجموعه آن بارها به عنوان بازوی کمکی دولت در این زمینه تشکیل جلسه دادند و مشکلات را احصا کردند اما به نظر می‌رسد که گوش شنوایی برای حل آنها وجود نداشته است.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه این روزها بروکراسی اداری تبدیل به یکی از اصلی‌ترین موانع در مسیر حرکت و رونق واحدهای تولیدی شده، ادامه داد: سال‌هاست که واحدهای تولیدی و صنعتی کشور از مشکلات عدیده به ویژه در زمینه گردش مالی و بدهکاری به ارگان‌های مختلف در رنج هستند. حقیقت این است که با وعده کمک مالی، تنها یک روزنه امید برای این واحدها ایجاد می‌شود، اما مشکل اصلی آنان پرداخت نشدن به موقع تسهیلات از سوی بانک‌های عامل است که با وجود تاکید مسئولان، همچنان موانع در این زمینه باقی است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بروکراسی اداری ایجاد شده از سوی شبکه بانکی برای اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی یکی از مهمترین مشکلاتی است که هنوز هم به عنوان یک سد در مسیر ایجاد رونق در واحدهای تولیدی خودنمایی می‌کند. از سوی دیگر با وجود وعده‌های داده شده و طرح‌های مطرح شده برخی قوانین چندان کمکی به حل مشکلات نمی‌کند و به نظر می‌رسد بازنگری و حذف برخی قوانین می‌تواند به حل مشکلات واحدهای تولیدی و حرکت آنها به سوی رونق و تولید بهتر و بیشتر کمک کننده باشد.
قانونی برای جان بخشیدن به صنعت
در همین حال آنطور که مدتی قبل خبرگزاری‌ها گزارش دادند نمایندگان مجلس مقرر کردند، ستاد ملی تسهیل و رفع موانع واحدهای تولیدی به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت تشکیل شود. نمایندگان همچنین با تصویب ماده واحده این طرح مقرر کردند مواد 61 و 62 به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۹۴ با اصلاحات بعدی آن الحاق شود. با الحاق ماده ۶۱ به این قانون مقرر شد برای بررسی و حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی به دولت اجازه داده شود نسبت به ایجاد کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست استاندار در استان‌ها اقدام کند. اعضای ثابت و غیرثابت متشکل از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و بخش‌های غیردولتی در این کارگروه، وظایف و اختیارات آن در آیین‌نامه‌یی که ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و پس از تایید شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به تصویب هیات وزیران می‌رسد، تعیین می‌شود.
طبق تبصره این ماده مقرر شد، کارگروه‌های استانی مذکور تحت نظارت و ساماندهی (ستاد ملی تسهیل و رفع موانع واحدهای تولیدی) به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت انجام وظیفه کنند. کارگروه‌ها و ستاد ملی مذکور باید از امکانات و نیروهای انسانی موجود در دستگاه‌های اجرایی استفاده کنند و به هیچ عنوان تشکیلات جدیدی ایجاد نکنند.
