"تجارت آنلاین" آسیب‌شناسی کرد؛
تجارت آنلاین: قصه ناتمام دلار بيش از پيش شبيه داستان جک و لوبياي سحر آميز شده است. اگرجک از ساقه رشد کرده لوبيا بالا رفت؛ در اينجا دلار به کمک نگاه کوته بيانه و تک قطبي سياستگذاران اقتصادي که بيش از يک ربع قرن بر ساختاراقتصاد کشوز تسلط يافته اند، در حالا بالا رفتن است.
گروه اقتصاد کلان- ايليا پيرولي: دلارهمچنان در حال قد کشيدن است. انگار رشد عمودي آن مهار ناپذير شده است. ديروز دلار در بازار تهران بيش از پنج هزار و 800 تومان به فروش رفت. قصه ناتمام دلار بيش از پيش شبيه داستان جک و لوبياي سحر آميز شده است. اگرجک از ساقه رشد کرده لوبيا بالا رفت؛ در اينجا دلار به کمک نگاه کوته بيانه و تک قطبي سياستگذاران اقتصادي که بيش از يک ربع قرن بر ساختاراقتصاد کشوز تسلط يافته اند، در حالا بالا رفتن است.
به همين دليل است که محمد خوش چهره- اقتصاددان، عملکرد اقتصادي دولت کنوني و ديگر دولت‌هاي گذشته را به نقد مي‌کشد. "عصيانگري رفتارهاي بازارهايي مثل ارز، سکه و طلا نتيجه گسترش نگاه سوداگرايانه ناشي از نگاه تک قطبي يک گرايش فکري اقتصادي است".
حالا اقتصاد کشور مثل کشتي تايتانيک در حال غرق شدن است. کشتي که خيلي وقت پيش به صخره‌هاي يخي زمخت سياست سوداگرايانه برخورد کرده و سرنوشت محتوم غرق شدن را نصيب آن شده است.
بسياري از کارشناسان اقتصادي معتقدند که ديگر سيات‌هاي اقتصادي اين گروه تماميت خواه به بن بست رسيده است. از اين رو است که جرقه ابتدايي آن بازارهاي مالي از جمله بازار سکه و طلا را دربرگرفته است. رکود، بعد نابساماني در بازارهاي مالي و پولي کشور همچون بانکها و موسسات مالي – اعتباري و حالا در بازار ارز که بي سابقه‌ترين روزها را به خود مي‌بيند افول اقتصادي کشور را تداعي مي‌کند. افولي مثل غرق شدن کشتي تايتانيک. و ...
فرشاد مومني، اقتصاددان در اين باره مي‌گويد: امروز شرايط ايران در زمينه نرخ ارز هم نشان مي‌دهد که سياست‌هايي که طي ربع قرن گذشته در دستور کار قرار داشته، ديگر به بن‌بست رسيده است. ما در دانش توسعه به بن‌بست رسيدگي را با مفهوم دورهاي باطل توسعه‌نيافتگي صورت‌بندي مفهومي‌مي‌کنيم. بازي با نرخ ارز در ايران به‌گونه‌اي شده است که در دوران‌هاي وفور درآمد ارزي دچار بحران شده و نهايتا رکود تورمي‌به اقتصاد سياسي ايران تحميل مي‌شود و بنا به دلايل ديگري در دوران افول درآمد ارزي هم باز مي‌رويم به سمت رکود تورمي.اين يک دور باطل است.
محمد خوش چهره نيز نگران ادامه روند اين تفکر در اقتصاد بوده ومعتقد است: اگر قرار باشد نحله فکري نئوليبرالي يا همان نگاه سرمايه‌داري سايه خود را از اقتصاد کشور بردارد نيازمند استفاده از همه تئوري‌هاي اقتصادي همراه با کار کارشناسي و رسيدن به يک نقطه نظر مناسب براي تعيين استراتژي است؛ اين امر امکان پذير نخواهد بود مگر اينکه دولت براي برون رفت از اين معضل، گفت‌وگوي مشترک براي همه نگاه‌هاي اقتصادي فراهم کند.
دولت‌ها از همان ابتداي اجراي سياست تعديل ساختاري نتوانستند در مقابل موج سوداگري و تقاضاي کاذب مقاومت کنند و در اين جريان که غرق شدند. حالا اين دولت نيز در همين جريان موسوم به نگاه غير مولد و رانتي نيز گرفتار آمده است. اين موضوع در دولت‌هاي کشورهاي خارجي برعکس است. يعني اينکه هيچ دولتي تزريق ارز براي کاهش تقاضا را به بهاي کاهش ارزش پول ملي انجام نخواهد داد. حتي دولت آمريکا نيز در مقابل هجمه تقاضا براي يورو نيز اين کار را انجام نمي‌دهد. وقتي فضاي اقتصادي کشور رانتي باشد همين است. مهمتر از اين مسائل نگاه سليقه‌اي حاکم بر اقتصاد است.
مسئله مهم ديگر سهل‌انگاري دولت در زمينه اجتناب از اصلاح ساختار هزينه‌هاي دولت است. هزينه‌هاي غيرقابل توجيه دولت و کوتاهي در مبارزه جدي و پيشگيرانه با فساد بزرگ‌ترين نيروي محرکه بي‌ثبات‌سازي اقتصاد کلان بوده است. از همين رو دولت را بيشتر به بازي با نرخ ارز متکي کرده و اين بي‌ثباتي و ناامني ايجاد شده در سطح کلان بزرگ‌ترين عامل خروج سرمايه شده است.
حالا نوسان‌هاي بازار دلار، باعث شده تا دولت دربرابر آن رفتارهاي تسلسلي داشته باشد. به همين دليل است که فرشاد مومني، اقتصاددان، مي‌گويد: اگر دولت تزريق نکند، التهاباتي پديد مي‌آيد که موجب ايجاد رکود تورمي‌و دور باطل و همه آن عوارض مي‌شود. پس ما دچار دور باطل شده‌ايم و مايه تأسف است که مقامات کشور به‌خصوص در بانک مرکزي تا اين اندازه حرف‌هاي نسنجيده و سطحي و غيرقابل اعتماد و برنامه‌هاي ناکارآمد را وجهه همت خودشان قرار داده‌اند.يک رکن تقاضا براي ارز در ايران برخوردهاي به‌شدت سهل‌انگارانه و شبهه‌ناکي است که در زمينه آزادسازي واردات کالاهاي لوکس و غيرضروري مشاهده مي‌کنيم. تمام اين بازي‌هايي که صورت مي‌گيرد و تعرفه‌هايي که گاه و بي‌گاه بالا و پايين مي‌شود و اين همه تفاوت‌هاي فاحش بين آنچه ما به‌عنوان اقلام وارداتي از کشورهاي طرف تجاري خود مطرح مي‌کنيم و آنها به‌عنوان صادرات مطرح مي‌کنند، به وضوح نشان‌دهنده شدت فساد و رانت در عرصه مديريت واردات کشور است. پس ماجراي ما ماجراي فنر نيست، منافع رانت‌جوها و فاسدها از منافع ملي برتر دانسته شده و دارند يک تقاضاهاي ضد‌توسعه‌اي براي ارز ايجاد مي‌کنند.
دور باطل بسيار مهمتر و جديدتري که پديد آمده است و شکنندگي‌هاي اقتصاد سياسي ايران را بيشتر کرده مسئله نحوه تزريق ارز به بازار سياه و بازار آزاد است. اگر دولت به اين به‌اصطلاح بازار ارز منابعي تزريق بکند، بنا به تصريح خودشان، اين ارز صرف خوشگذراني‌ها در خارج، تامين مالي براي واردات قاچاق، انواع رانت‌خواري‌ها و تعميق وابستگي کشور و افزايش انواع نابرابري‌ها مي‌شود.
حتي اگر افزايش قيمت ارز براي رشد صادرات اجرايي شود، اين امرنيازمند ساختار مناسب و توسعه زير ساخت‌هاي اقتصادي است. اما ايران از چنين ظرفيتي برخوردار نيست.
احسان سلطاني، کارشناس اقتصادي در اين باره مي‌گويد: اقتصادهايي در دوره‌هايي ارزش پول خود را پايين مي‌آورند براي آنکه به صادرات يارانه بدهند. اما ما مي‌بينيم همين چين که سال‌ها مسئولان آمريکايي با آنها درگير بودند که به عمد ارزش پول خود را پايين نگه مي‌دارند در 10سال نهايتا 25درصد ارزش پول خود را پايين آورد. نه اينکه اين رقم و شوک‌هاي بالاي ارزي را در کشور ايجاد کند. از طرف ديگر اين بحث در اقتصاد ما موضوعيتي ندارد.
در روند توسعه اقتصاد 50 کشوري که ما بررسي کرديم، توسعه از کالاها و خدمات کاربر شروع مي‌شود. کشاورزي، صنايعي مثل پوشاک و نساجي و... همينطور که اقتصاد رشد پيدا مي‌کند مي‌رود به سمت تکنولوژي‌بر، دانش‌بر يا نوآوري‌بر مثل چين که از کفش شروع کرد و حالا مي‌رود به سمت خودرو و...
در اقتصاد ايران دولت تامين‌کننده و عرضه‌کننده اصلي ارز است. بيش از 90درصد و يا حتي 95درصد از درآمد ارزي از محل فروش ثروت‌ها و مواد خام اوليه است. حتي آن چيزي که به اسم توليد صادر مي‌شود از محل تزريق رانت منابع است. يعني بر اثر گاز ارزان، سنگ آهن ارزان، آب ارزان و به‌طور کلي منابع و انرژي ارزان به بخش‌هاي صنعتي و کشاورزي صادرات شکل مي‌گيرد که در اکثر موارد صلاح اين است که اين صادرات انجام نشود چون به ضرر منافع ملي ماست.اقتصاد تک محصولي برون زا و درون گراي ما، نيروي محرکه بيروني‌اش درآمد ارزي است! درآمدي که حاصل فروش ثروت‌هاي ملي و منابع خام است. نهايتا 5درصد از صادرات ما مبتني بر دانش و نيروي کار است. از طرف ديگر اين ارز منبع تامين کالاهاي اساسي، مواداوليه و واسطه‌اي است و اقتصاد ايران به‌عنوان يک مجموعه اقتصادي توليد‌کننده ارز نيست، اقتصادي است که ثروت‌هايش را مي‌فروشد و ارز به‌دست مي‌آورد.
بنابر اين ما نمي‌توانيم قواعدي را که در اقتصادهاي دانش‌محور يا کارمحور ديگر کشورها وجود دارد به اين اقتصاد در ايران تعميم بدهيم. دلار در حال قد کشيدن است و سبد معيشتي مردم نيز در حال کوچک شدن. اين موضوع تنها يک مفهوم را مي‌رساند. اقتصاد در حال احتضار.
به همين دليل است که محمد خوش چهره- اقتصاددان، عملکرد اقتصادي دولت کنوني و ديگر دولت‌هاي گذشته را به نقد مي‌کشد. "عصيانگري رفتارهاي بازارهايي مثل ارز، سکه و طلا نتيجه گسترش نگاه سوداگرايانه ناشي از نگاه تک قطبي يک گرايش فکري اقتصادي است".
حالا اقتصاد کشور مثل کشتي تايتانيک در حال غرق شدن است. کشتي که خيلي وقت پيش به صخره‌هاي يخي زمخت سياست سوداگرايانه برخورد کرده و سرنوشت محتوم غرق شدن را نصيب آن شده است.
بسياري از کارشناسان اقتصادي معتقدند که ديگر سيات‌هاي اقتصادي اين گروه تماميت خواه به بن بست رسيده است. از اين رو است که جرقه ابتدايي آن بازارهاي مالي از جمله بازار سکه و طلا را دربرگرفته است. رکود، بعد نابساماني در بازارهاي مالي و پولي کشور همچون بانکها و موسسات مالي – اعتباري و حالا در بازار ارز که بي سابقه‌ترين روزها را به خود مي‌بيند افول اقتصادي کشور را تداعي مي‌کند. افولي مثل غرق شدن کشتي تايتانيک. و ...
فرشاد مومني، اقتصاددان در اين باره مي‌گويد: امروز شرايط ايران در زمينه نرخ ارز هم نشان مي‌دهد که سياست‌هايي که طي ربع قرن گذشته در دستور کار قرار داشته، ديگر به بن‌بست رسيده است. ما در دانش توسعه به بن‌بست رسيدگي را با مفهوم دورهاي باطل توسعه‌نيافتگي صورت‌بندي مفهومي‌مي‌کنيم. بازي با نرخ ارز در ايران به‌گونه‌اي شده است که در دوران‌هاي وفور درآمد ارزي دچار بحران شده و نهايتا رکود تورمي‌به اقتصاد سياسي ايران تحميل مي‌شود و بنا به دلايل ديگري در دوران افول درآمد ارزي هم باز مي‌رويم به سمت رکود تورمي.اين يک دور باطل است.
محمد خوش چهره نيز نگران ادامه روند اين تفکر در اقتصاد بوده ومعتقد است: اگر قرار باشد نحله فکري نئوليبرالي يا همان نگاه سرمايه‌داري سايه خود را از اقتصاد کشور بردارد نيازمند استفاده از همه تئوري‌هاي اقتصادي همراه با کار کارشناسي و رسيدن به يک نقطه نظر مناسب براي تعيين استراتژي است؛ اين امر امکان پذير نخواهد بود مگر اينکه دولت براي برون رفت از اين معضل، گفت‌وگوي مشترک براي همه نگاه‌هاي اقتصادي فراهم کند.
دولت‌ها از همان ابتداي اجراي سياست تعديل ساختاري نتوانستند در مقابل موج سوداگري و تقاضاي کاذب مقاومت کنند و در اين جريان که غرق شدند. حالا اين دولت نيز در همين جريان موسوم به نگاه غير مولد و رانتي نيز گرفتار آمده است. اين موضوع در دولت‌هاي کشورهاي خارجي برعکس است. يعني اينکه هيچ دولتي تزريق ارز براي کاهش تقاضا را به بهاي کاهش ارزش پول ملي انجام نخواهد داد. حتي دولت آمريکا نيز در مقابل هجمه تقاضا براي يورو نيز اين کار را انجام نمي‌دهد. وقتي فضاي اقتصادي کشور رانتي باشد همين است. مهمتر از اين مسائل نگاه سليقه‌اي حاکم بر اقتصاد است.
مسئله مهم ديگر سهل‌انگاري دولت در زمينه اجتناب از اصلاح ساختار هزينه‌هاي دولت است. هزينه‌هاي غيرقابل توجيه دولت و کوتاهي در مبارزه جدي و پيشگيرانه با فساد بزرگ‌ترين نيروي محرکه بي‌ثبات‌سازي اقتصاد کلان بوده است. از همين رو دولت را بيشتر به بازي با نرخ ارز متکي کرده و اين بي‌ثباتي و ناامني ايجاد شده در سطح کلان بزرگ‌ترين عامل خروج سرمايه شده است.
حالا نوسان‌هاي بازار دلار، باعث شده تا دولت دربرابر آن رفتارهاي تسلسلي داشته باشد. به همين دليل است که فرشاد مومني، اقتصاددان، مي‌گويد: اگر دولت تزريق نکند، التهاباتي پديد مي‌آيد که موجب ايجاد رکود تورمي‌و دور باطل و همه آن عوارض مي‌شود. پس ما دچار دور باطل شده‌ايم و مايه تأسف است که مقامات کشور به‌خصوص در بانک مرکزي تا اين اندازه حرف‌هاي نسنجيده و سطحي و غيرقابل اعتماد و برنامه‌هاي ناکارآمد را وجهه همت خودشان قرار داده‌اند.يک رکن تقاضا براي ارز در ايران برخوردهاي به‌شدت سهل‌انگارانه و شبهه‌ناکي است که در زمينه آزادسازي واردات کالاهاي لوکس و غيرضروري مشاهده مي‌کنيم. تمام اين بازي‌هايي که صورت مي‌گيرد و تعرفه‌هايي که گاه و بي‌گاه بالا و پايين مي‌شود و اين همه تفاوت‌هاي فاحش بين آنچه ما به‌عنوان اقلام وارداتي از کشورهاي طرف تجاري خود مطرح مي‌کنيم و آنها به‌عنوان صادرات مطرح مي‌کنند، به وضوح نشان‌دهنده شدت فساد و رانت در عرصه مديريت واردات کشور است. پس ماجراي ما ماجراي فنر نيست، منافع رانت‌جوها و فاسدها از منافع ملي برتر دانسته شده و دارند يک تقاضاهاي ضد‌توسعه‌اي براي ارز ايجاد مي‌کنند.
دور باطل بسيار مهمتر و جديدتري که پديد آمده است و شکنندگي‌هاي اقتصاد سياسي ايران را بيشتر کرده مسئله نحوه تزريق ارز به بازار سياه و بازار آزاد است. اگر دولت به اين به‌اصطلاح بازار ارز منابعي تزريق بکند، بنا به تصريح خودشان، اين ارز صرف خوشگذراني‌ها در خارج، تامين مالي براي واردات قاچاق، انواع رانت‌خواري‌ها و تعميق وابستگي کشور و افزايش انواع نابرابري‌ها مي‌شود.
حتي اگر افزايش قيمت ارز براي رشد صادرات اجرايي شود، اين امرنيازمند ساختار مناسب و توسعه زير ساخت‌هاي اقتصادي است. اما ايران از چنين ظرفيتي برخوردار نيست.
احسان سلطاني، کارشناس اقتصادي در اين باره مي‌گويد: اقتصادهايي در دوره‌هايي ارزش پول خود را پايين مي‌آورند براي آنکه به صادرات يارانه بدهند. اما ما مي‌بينيم همين چين که سال‌ها مسئولان آمريکايي با آنها درگير بودند که به عمد ارزش پول خود را پايين نگه مي‌دارند در 10سال نهايتا 25درصد ارزش پول خود را پايين آورد. نه اينکه اين رقم و شوک‌هاي بالاي ارزي را در کشور ايجاد کند. از طرف ديگر اين بحث در اقتصاد ما موضوعيتي ندارد.
در روند توسعه اقتصاد 50 کشوري که ما بررسي کرديم، توسعه از کالاها و خدمات کاربر شروع مي‌شود. کشاورزي، صنايعي مثل پوشاک و نساجي و... همينطور که اقتصاد رشد پيدا مي‌کند مي‌رود به سمت تکنولوژي‌بر، دانش‌بر يا نوآوري‌بر مثل چين که از کفش شروع کرد و حالا مي‌رود به سمت خودرو و...
در اقتصاد ايران دولت تامين‌کننده و عرضه‌کننده اصلي ارز است. بيش از 90درصد و يا حتي 95درصد از درآمد ارزي از محل فروش ثروت‌ها و مواد خام اوليه است. حتي آن چيزي که به اسم توليد صادر مي‌شود از محل تزريق رانت منابع است. يعني بر اثر گاز ارزان، سنگ آهن ارزان، آب ارزان و به‌طور کلي منابع و انرژي ارزان به بخش‌هاي صنعتي و کشاورزي صادرات شکل مي‌گيرد که در اکثر موارد صلاح اين است که اين صادرات انجام نشود چون به ضرر منافع ملي ماست.اقتصاد تک محصولي برون زا و درون گراي ما، نيروي محرکه بيروني‌اش درآمد ارزي است! درآمدي که حاصل فروش ثروت‌هاي ملي و منابع خام است. نهايتا 5درصد از صادرات ما مبتني بر دانش و نيروي کار است. از طرف ديگر اين ارز منبع تامين کالاهاي اساسي، مواداوليه و واسطه‌اي است و اقتصاد ايران به‌عنوان يک مجموعه اقتصادي توليد‌کننده ارز نيست، اقتصادي است که ثروت‌هايش را مي‌فروشد و ارز به‌دست مي‌آورد.
بنابر اين ما نمي‌توانيم قواعدي را که در اقتصادهاي دانش‌محور يا کارمحور ديگر کشورها وجود دارد به اين اقتصاد در ايران تعميم بدهيم. دلار در حال قد کشيدن است و سبد معيشتي مردم نيز در حال کوچک شدن. اين موضوع تنها يک مفهوم را مي‌رساند. اقتصاد در حال احتضار.
آخرین اخبار