ضرورت توسعه مفهوم اعتبارسنجی در اولین رویداد مالی سال 97

دکتر فرشید شکرخدایی با بیان اینکه بحث اعتبارسنجی به دو دسته افراد حقیقی ( افراد) و افراد حقوقی (شرکت ها) تقسیم می شود، گفت: در خصوص اعتبار سنجی محاسبه سه رتبه اعتباری کشور، صنعت و کسب و کار و بنگاه که تحت تاثیر هم بوده و فعالیت های همدیگر را هم پوشانی می کنند، اهمیت ویژه دارد اما در کشور ما ریسک و یا رتبه اعتباری کشور سال هاست که تعیین نشده  در خصوص شرکت ها نیز در طول 20 سال گذشته این مسئله چندان جدی گرفته نشده است.

وی ادامه داد: اگر در حال حاضر بانک های ما دچار مشکل هستند و نمی توانند به تعهدات مالی خود عمل کنند یک دلیل مهم آن شفاف نبودن رتبه اعتباری بنگاه ها است.

شکرخدایی با توضیح اینکه  در دنیا نهادهای خصوصی مستقل از نظام پولی و بانکی که وابسته به نهاد قدرت نیستند، رتبه اعتباری شرکت ها را منتشر می کنند، گفت: ذکر رتبه اعتباری شرکت ها توسط این نهادهای مستقل کمک شایانی  به شناسایی خطاهای موجود در این مسیر می کند که در بانک ها امکان شناسایی این نوع خطاها نیست. برای مثال گاهی ممکن است نتیجه اعتبار سنجی برخلاف تصمیمات مدیران بانکی و یا صلاحدید آنها باشد که در این صورت با سفارش و یا توصیه افراد بالادستی و یا شخصیت های سیاسی به دستکاری این نتایج دست می زنند. بنابراین موضوع انتشار شفاف نتایج اعتبار سنجی با وجود این مسائل بسیار مشکل خواهد بود کما اینکه در حال حاضر نیز هر بانکی برای مشتریان یک نوع اعتبارسنجی انجام می دهد و بسیاری مواقع به دلیل ملاحظات غیراقتصادی رتبه اعتبارسنجی نامناسب و غیر قابل اتکاء است.

نایب رئیس انجمنت کیفیت ایران در ادامه با اشاره به موضوع جایگزینی وثیقه ها به جای رتبه اعتباری شرکت ها و شیوه غلط این جایگزینی در کشور خاطر نشان کرد: رتبه اعتباری ریسک شرکت ها را تعیین می کند تا متناسب با ریسک اعتباری نزد بنگاه وثیقه ای گذاشته شود در صورتی که بنگاه در این رتبه سنجی سربلند بیرون آمده باشد و موفق به پرداخت به موقع تمامی تسهیلات شده باشد و به عبارتی دیگر معتبر باشد، دیگر نیازی به ارائه وثیقه توسط وی نخواهد بود اما در کشور ما همه از معتبر گرفته تا نامعتبر باید نزد بانک وثیقه بگذارند.

شکر خدایی با توضیح اینکه  راه اندازی شرکت های اعتبار سنجی در کشور ما با تاخیر بیش از 6 سال مواجه شده است، اظهار کرد: بورس موظف به صدور آیین نامه جهت تعیین صلاحیت موسسات اعتباری به منظور راه اندازی موسسات رتبه سنجی بوده است اما با گذشت 6 سال و پس از صدور این آئین نامه جز در چند مورد شاهد راه اندازی موسسات اعتبارسنجی نیستم. از سویی برای بانک ها نیز مقرر شده بود که اعتبار سنجی مشتریان را را به نهادهای دیگر واگذارند تا احتمال خطا در سنجش اعتباری کاهش پیدا کند که این نیز انجام نشده است و در کشور ما جای خالی نهادهای مستقل اعتبارسنجی از بانک ها و بازار سرمایه خالی است که امید است با برگزاری یازدهین نمایشگاه های بورس، بانک و بیمه و امکان بحث و تبادل نظر بین مسئولان و ارکان صنعت مالی این نقصیه برطرف شود.

رئیس کارگروه رقابت، خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق ایران با تاکید بر اینکه انتشار عمومی نتایج اعتبارسنجی ضریب خطا در نتیجه این کار را کاهش می دهد، افزود: لازم به ذکر است که به منظور کاهش خطا در رتبه اعتبار سنجی بانک ها می توان از دو راه وارد شد؛ اول انتشار عمومی نتایج اعتبار سنجی به این شیوه که به مشتری گوشزد کرد در صورت بدقولی و بد حسابی کار وی توسط شرکت های اعتبارسنجی رصد شده و بعد هم منتشر خواهد شد و دوم حمایت بیشتر از شرکت های اعتبارسنجی به منظور توسعه عدالت و نظم بیشتر در فعالیت های مالی. سال هاست که در کشور ما مسئولان دنبال حمایت از شرکت های زمین خورده و شکست خورده هستند که در پرداخت مالیات و یا بازپرداخت تسهیلات مشکل دارند در صورتی که شرکت های اعتبارسنجی در این سال ها علی رغم تمام مشکلات مالی و مالیاتی  از وظایف خود در سنجش رتبه اعتباری شرکت ها دست نکشیده اند.