به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران در جلسه ۲۲/۱/۱۳۹۷ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۳) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب ۱۳۹۲-و به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب کرد:
۱- واردات کلیه کالاها به صورت تجاری به کشور اعم از مناطق آزاد تجاری- صنعتی وویژه اقتصادی و سایر مبادی ورودی بدون ثبت سفارش ممنوع است.
۲- ارز مورد نیاز کلیه کالاهای ثبت سفارش شده و خدمات از طریق سیستم بانکی وصرافی های مجاز در چهارچوب مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأمین خواهد شد.
۳- واردات بدون انتقال ارز صرفاَ در چهارچوب قانون مقررات صادرات و واردات و ماده (۳۸) آیین نامه اجرایی آن مجاز است.
۴- ثبت سفارش با ارز متقاضی در چهارچوب دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است.
۵- نرخ ارز به طور یکسان برای همه مصارف ارزی از تاریخ ۲۲/۱/۱۳۹۷ بر اساس هر دلار معادل (۰۰۰ر۴۲) ریال تعیین می‌شود و متعاقباً در چهارچوب نظام شناور مدیریت شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام و اعمال می‌گردد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است طرح عملیاتی شامل دستورالعمل¬های مربوط و تکالیف دستگاه های مختلف را به معاون اول رییس جمهور ارایه نماید و دستگاه های مذکور نیز مکلف به ارایه گزارش عملکرد دستگاه متبوع به ایشان هستند.
۶- کلیه صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از صادرات را مطابق ترتیباتی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص می‌شود، به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.
۷- اجرای تکلیف موضوع بند (۶) این تصویب نامه مبنای اعمال معافیت مالیاتی توسطوزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) می‌باشد.
۸- به استناد مواد (۵)، (۶) و (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب ۱۳۹۲-، سامانه جامع تجارت و سامانه گمرک و تبادل اطلاعات بین آنها تا پایان ماه جاری به ترتیب با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران، شناسه و کد رهگیری کالاها ظرف سه ماه با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و سامانه بازرسی و نظارت در سطح عرضه با همکاری وزارت اطلاعات، سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان ماه جاری به طور کامل اجرایی شوند.
۹- در راستای تسریع در اجرای قانون مبارزه با پولشویی – مصوب ۱۳۸۶- نظام بانکی مکلف است ضوابط و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم و تمهیدات مربوط را در اسرع وقت اجرایی کند و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مسئولیت پیگیری و نظارت بر اجرای این امر را بر عهده دارند. اجرای توافق وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت اطلاعات و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایراندر زمینه ارسال اطلاعات به واحد اطلاعات مالی به صورت کامل و مستمر الزامی است.
۱۰- مسئولیت اجرایی کردن سامانه پیشرفته اطلاعات مسافرین (API) برعهده وزارت کشور (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) است. وزارت کشور موظف است ظرف دو ماه سامانه ذی ربط را جهت بهره‌برداری آماده کند و تمامی دستگاه‌ها موظفند همکاری لازم را به عمل آورند.
۱۱- سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت راه و شهرسازی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظفند اقدامات لازم جهت کاهش تقاضای ارز برای سفر به خارج از کشور را انجام و پیشنهادات مشخص را ظرف یک ماه به معاون اول رییس‌جمهور ارایه کنند.
۱۲- به‌منظور جلوگیری از خروج سرمایه، حواله ارزی صرفاً می‌تواند تحت مقررات و نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط بانک ها و صرافی های مجاز صورت گیرد.
۱۳- عملیات صرافی و معاملات ارزی خارج از چهارچوب مقررات ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قاچاق محسوب شده و طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مصوبات شورای-عالی امنیت ملی با آن رفتار می‌شود و دستگاه¬های ذی¬ربط (قوه قضائیه، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) با متخلفان براساس قوانین و مقررات مربوط رفتار می کنند.
۱۴- به منظور مشخص نمودن نحوه اجرا، زمان
بندی و جزییات اجرایی مربوط به این تصویب¬نامه، کارگروهی با مسئولیت بانک
مرکزی جمهوری اسلامی ایران و عضویت وزارتخانه های
امور اقتصادی و
دارایی، صنعت، معدن و تجارت، کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل
می‌گردد. دبیرخانه کارگروه یادشده در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد
بود و معاون ارزی این بانک دبیر کارگروه است. کارگروه موظف است به صورت
هفتگی گزارش اجرای این تصویب نامه را به رییس‌جمهور، معاون اول رییس‌جمهور و
دبیر ستاد اقتصادی دولت ارایه نماید.
۱۵- (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰) ریال از محل درآمد حاصل از یکسان سازی نرخ ارز تخصیص می یابد. سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی موظفند سازوکار اجرایی این موضوع را به نحوی تنظیم کنند که تخصیص اعتبار در زمان ورود کالا و ارایه اسناد حمل صورت پذیرد. فهرست کالاهای مربوط توسط وزارتخانه¬های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی ارایه خواهد شد.
۱۶- ورود ارز همراه مسافر تا سقف مبلغ ده هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز است و ورود مبالغ بیشتر در صورت اظهار طبق ضوابط اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع خواهد بود.
