طی چند سال اخیر واحدهای تولیدی هر روز با مشکلات متعددی در کسب و کار خود روبه‌رو هستند که همین موضوعات عاملی شده تا امکان توسعه فعالیت‌ها از آنها گرفته شود و حضور پررنگی در بازار نداشته باشند. از آن طرف سهم فروش کالاهای وارداتی که از مبادی رسمی و قاچاق وارد کشور شده‌اند افزایش یافته سودآوری آنها از بازار کشور بیشتر می‌شود.
در این میان برخی از صنایع از جمله قطعه‌سازان از آینده فعالیت خود در بازار نگران هستند و هر روز مطالبات خود را به‌طرق مختلف از دولت مطرح می‌کنند اما متأسفانه هنوز گره کار آنها باز نشده است.
براساس آمار تا پایان سال 96 بیش از 1.8 میلیارد دلار قطعه برای مونتاژ خودرو با درصد ساخت داخل زیر 30 درصد وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 130درصدی داشته است. این آمار نشان از آن می‌دهد که واردات قطعات خودرو در صدر فهرست واردات کشور قرار گرفته است.
محبی‌نژاد دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان در همین ارتباط ضمن گلایه از شرکت‌های خودروساز به‌سبب عدم پرداخت به‌موقع مطالبات قطعه‌سازان به خبرنگار تسنیم، گفت: از اوایل سال 96 تا امروز قیمت مواد اولیه رشد قابل توجهی داشته که همین امر مشکلات زیادی را برای تولیدکنندگان به‌وجود آورده است.
وی با بیان اینکه به‌صورت میانگین قطعه‌سازان با افزایش 30درصدی قیمت نهاده‌های تولید روبه‌رو هستند، افزود: با توجه به این افزایش قیمت‌ها به‌نظر می‌رسد قیمت خودرو باید به‌صورت میانگین رشد 19.5درصدی داشته باشد تا امکان افزایش قیمت محصولات برای قطعه‌سازان به‌وجود آید.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان تصریح کرد: اگر ظرف چند ماه آینده فکری به حال صنعت قطعه‌سازی نشود موج تعطیلی در این بخش افزایش خواهد یافت.
