تاثيرافزايش حقوق بر رونق اقتصاد داخلي

مدتي است که مقام معظم رهبري رويکرد اقتصادي سياستهاي کلان کشور تاکيد دارند و سالها را با عناوين اقتصادي نامگذاري مي‌کنند. امسال نيز ايشان حمايت از خريد کالاي ايراني تاکيد کردند تا مردم را ترغيب کنند از خريد کالاي خارجي خودداري کنند. اما سوال اينجاست که چه افرادي مي‌توانند کالاهاي گران خارجي را بخرند. بي شک کارگران و حداقل بگيران توان خريد کالاي خارجي را ندارند زيرا دريافتي آنان حتي به خط فقر هم نمي‌رسد. بنابر اين افزايش دستمزد کارگران به توليد داخلي و اقتصاد مقاومتي کمک مي‌کند. نکته مهم گران شدن نرخ ارز و تاثير آن بر زندگي اقشار آسيب پذير است. گران وارزان شدن ارز در زندگي اقشار گوناگون متفاوت است؛ بدين معنا که هرچقدر به سوي اقشار کم درآمد حرکت کنيم، قيمت ارز در زندگي آنها اثر کمتري دارد. اما چون اقشار کم درآمد بيشتر از کالا و خدمات داخلي استفاده مي‌کنند و در کالاهاي واسطه‌اي و مصرفي، وابسته به توليدات داخلي هستند، بنابر اين افزايش نرخ ارز اگر در زندگي طبقه مرفه اثر بالايي داشته باشد در زندگي اقشار کم درآمد اثر ناچيزي دارد.

نکته ديگر اينکه بايد بر هزينه‌هاي عمومي‌نظارت شود. متاسفانه عده‌اي افزايش قيمت ارز را بهانه مي‌کنند و به سراغ هر صنفي که مي‌رويم در توجيه گران فروشي، گراني قيمت ارز را بهانه مي‌کنند که نيازمند برخورد جدي با اين متخلفان است.

با توجه به همه موارد، افزايش قيمت دستمزد کارگران به ميزان 20 درصد مطلوب است. البته دولت اعلام کرده ميزان تورم تک رقمي‌است و هنگامي‌که افزايش دستمزد به ميزان دو برابر تورم است، تصميمي‌ايده ال براي واقعي کردن زندگي کارگران و اقدامي‌مطلوب است.

وقتي مسوولان خط فقر را تعيين مي‌کنند بايد شرايطي فراهم شود تا کساني که شاغل هستند و کار مي‌کنند، دستمزدي بالاتر از خط فقر دريافت کنند تا بتوانند با خط فقر مبارزه کنند. نتنيجه آنکه هرچقدر سطح درآمد کارگران و بازنشستگان را بالاتر ببريم، اين اضافه پرداخت بي شک صرف خريد کالاي ايراني مي‌شود و چون کارگران به اندازه‌اي درآمد ندارند که کالاي گران قيمت خارجي بخرند، افزايش دستمزد مي‌تواند در خريد کالاي ايراني و رونق توليد و اقتصاد مقاومتي موثر باشد.

در اين رابطه نقش دولت پررنگ است. زيرا اگر دولت بتواند بخشي از کمکهاي خودش را از طريق بن تعريف کند و اين بن را به خريد کالاي ايراني از طريق تعاوني‌هاي کارگري و کارمندي اختصاص دهد، مي‌تواند موثر باشد تا هم جريان نقدينگي را کنترل کند و هم با تخصيص کالاي ايراني به اين بن‌ها، به عرضه کالاي ايراني و اشتغال داخل کمک کند.