مهرداد بائوج لاهوتي
عضو کميسيون برنامه و بودجه
براي حمايت از توليد داخلي پازلهاي مشخصي وجود دارد. به عبارتي براي اينکه به رونق توليد کمک کنيم، ابتدا بايد از واردات کالاها و اقلام غير ضرور جلوگيري شود. اکنون سالانه بيش از 75 ميليار دلار کالا از مبادي رسميوغيررسمي( قاچاق) به کشور وارد ميشود. براساس آمارها 20 ميليارد دلار شايد هم کميبيشتر از طريق قاچاق واردات به کشور صورت ميگيرد. اين وظيفه دولت است که ابتدا با انجام اقدامات ويژه، از قاچاق کالا به کشور جلوگيري کرده و همزمان نيز با تمهيدات خاص همچون استفاده از ظرفيتهاي کشور با استفاده از آمايش سرزميني از واردات کالاهايي که در کشور ميتوان توليد يا به بهرهبرداري رساند جلوگيري کند. در مجموع دولت بايد کاهش حجم واردات را در دستور کار خود قرار دهد. دولت بايد به گونهاي برنامهريزي کند که30 ميليارد دلار از حجم واردات کاهش دهد. اولويت بعدي دولت فراهم کردن شرايط لازم براي حمايت از توليدکنندگان در راستاي توليد ملي آن هم با کيفيت است. اگر دولت بتواند اين دو اقدام مهم را انجام دهد، ميتوان به رونق توليد ملي آن هم با کيفيت اميدوار بود.
اما توليدکنندگان نيز در قبال اين تمهيدات، وظايفي دارند؛ از جمله اينکه بايد اعتمادسازي کنند. به عبارتي ديگر، اينکه اگر قرار به توليد بيکيفيت باشد نه تنها اعتماد مردم نسبت به کالاي ايراني ايجاد نخواهد شد بلکه رقابتپذيري نيز فقط در حد يک رويا باقي خواهد ماند. از اين رو لازم است توليدکنندگان اولويت خود را بر پايه اعتمادسازي قرار دهند و اين امر محقق نخواهد شد مگر کالاهاي توليد شده با کيفيت ساخته شوند.
در طرف ديگر نيز مردم بايد موقعيت و شرايط دشوار اقتصادي را ارزيابي کرده و توليد داخلي حمايت کنند. حمايت از توليد داخلي يعني کاهش بيکاري و افزايش رقابتپذيري بين توليدکنندگان داخلي موجب رشد کيفيت کالاها توليد شده ميشود. اما موضوع بسيار مهم نيفتادن در دام افراط و تفريط است. متاسفانه همواره اين موضوع به رفتارهاي اقتصادي کشور ضربه زده است. لذا سازمان استاندارد بايد شرايطي فراهم کند که در دام اين موضوع گرفتنار نشود. ما نميتوانيم يک شبه به ايدهآلهاي لازم برسيم و همچنين نميتوانيم همه چيز را رها کنيم. بايد کيفيتسازي کالاهاي توليد متناسب با شرايط در نظر بگيريم. يعني روش متعادل و گام به گام.