به گزارش ایسنا، با اعلام سیاست جدید ارزی و اجرایی شدن آن از ۲۱ فروردین ماه، کانالهای فروش و دریافت ارز تغییر کرد و در مجموع در قالب سامانه ارزی "نیما" گرد آمد. این سامانه، نظام یکپارچه مدیریت ارزی بوده و قرار بر این است تا با فعالیت آن تمامی منابع و مصارف ارزی در یک محل جمع و بر اساس ترجیح متقاضی و اولویتهای سیاستگذار، عرضه و تقاضای ارز تعدیل شود.
در مجموع در سامانه نیما چهار گروه عمده حضور دارند؛ اول واردکنندگان کالا و خدمات به عنوان متقاضیان ارز، گروه دوم شامل صادرکنندگان کالا و خدمات به عنوان عرضهکننده ارز، گروه سومی که واسطهگران شامل بانکها و صرافیها هستند و منابع را از سمت عرضهکنندگان به متقاضیان هدایت میکنند .همچنین گروه چهارمی که نقش ناظر را دارد؛ یعنی سیاستگذار بر اساس پیشبینی منابع و مصارف، نرخ، دامنه آزادی نرخ، اولویتها و سقف مصارف را از طریق سامانه کنترل میکند. این ورود صادرکنندگان و واردکنندگان است که به چرخش ارز در نیما شکل میدهد و موجب انجام معاملات ارزی میشود. در این بین بانکها و صرافیها نیز به عنوان واسطه بین دو گروه اول عامل انجام معاملات هستند.
در سیاست جدید ارزی، ورود به بازار برای تامین و یا فروش ارز و البته با هر نرخی غیر از ۴۲۰۰ تومان برای دلار و یا نرخهای اعلام شده برای سایر ارزها، ممنوع و قاچاق است و باید از محل سامانه نیما انجام شود. این در حالی است که بعد از اعلام طرح دولت برای ساماندهی بازار ارز تا حدود دو هفته سامانه نیما فعالیت خاصی نداشت و تا رونمایی رسمی از آن زمان صرف شد. حتی بعد از آن نیز تاکنون به روال عادی بازنگشته و آنطور که رئیس کل بانک مرکزی چندی پیش اعلام کرد ادعایی هم در مورد جامع بودن سیاست ارزی وجود ندارد و به تدریج کامل میشود.
سیف، در تازهترین جلسه خود با بازیگران ارزی، نشستی با بانکها و صرافان داشته و از آنها به عنوان بازیگران اصلی بازار ارز یاد کرده است و گفته که باید انگیزه کامل از جانب بانکها و صرافیها برای حضور و فعالیت در سامانه نیما داشته باشند. وی البته عملکرد بانکها در مدت گذشته در نیما را تائید کرده و در مقابل انتظارش از صرافیها این بوده که با تحرک بیشتری در این طرح به فعالیت بپردازند.
این در شرایطی است که در سویی دیگر صادرکنندگان و وارد کنندگان، دیگر اعضای اصلی بازار ارز هستند که نسبت به روال موجود رضایت چندانی نداشته و ظاهرا کمتر دیده شدهاند. گزارشهای دریافتی ایسنا و گفتوگو با برخی گروههای اصلی عرضه ارز یعنی پتروشیمیها از این حکایت دارد که آنها برای فروش ارز ناشی از صادرات با مشکلاتی مواجهاند؛ به طوری که نمیتوانند به روالی معمول و آنطور که پیش بینی شده، ارز خود را به بانکها و صرافیهای تعیین شده بفروشند و موفقیت چندانی برای فعالیت در سامانه نیما نداشتهاند. صادرکنندگان همچنین از افزایش هزینه خود برای فروش ارز گله داشته و عنوان می کنند که تا پیش از این ارز خود را از کانال صرافی فروخته و یک کارمزد میپرداختند، اما اکنون باید برای فروش به بانکها یک انتقال اضافه به بانکها انجام دهند که کارمزد دیگری هم در بانکها از آنها دریافت میشود که با توجه به بالا بردن ارقام، هزینه های سنگینی برای آنها به همراه دارد. آنها میگویند رایزنی بسیاری برای رفع مسایل موجود و موانع عرضه ارز داشتهاند و تاکنون شرایط به حالت عادی بر نگشته است. در این شرایط واردکنندگان هم به طور طبیعی برای تامین ارز مورد نیاز خود در این سامانه با مشکل مواجه میشوند.
در سویی دیگر سامانه نیما همانطور که بانک مرکزی تائید میکند پاسخگوی تمامی نیازهای ارزی نیست و تکمیل آن زمانبر خواهد بود. به هر حال هستند گروههایی که تقاضای ارز آنها تعریف نشده و باید برای تامین آن به بازار آزاد و کانالهای دیگر ورود کنند. رئیس کل بانک مرکزی وعده داده که در مورد آنها هم احتمالا تصمیم گیری میشود، ولی فعلا باید با شرایط کنار آمده و تحمل کنند. در عین حال که تعهدی برای افزایش سهم ارزی وجود ندارد.
به گزارش تسنیم، دولت بعد از ثبت رکوردهای بالای 6000 تومان برای دلار در بازار ارز تصمیم به یکسانسازی ارز در نرخ 4200 تومان گرفت.
بعد از این تصمیم رسماً از 21 فروردین ماه، نرخ رسمی دولت برای معاملات ارزی با دلار، 4200 تومان شد. بانک مرکزی هم البته مسئولیت توزیع ارز دولتی را به متقاضیان واجد شرایط بهعهده گرفت.
البته بسیاری از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی از سیاست جدید دولت ناراضی هستند و این گله را به رسانهها مطرح کردهاند که نمیتوانند ارز مورد نیازشان را تأمین کنند.
سیدحسین سلیمی نایبرییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با اشاره به دستورالعمل بانک مرکزی مبنی بر عدم خروج ارز همراه مسافر بهمیزان 10 هزار دلار از کشور، گفت: این دستورالعمل، عملاً بازرگانان و تجار کشور را با مشکل جدی مواجه کرده است چرا که ارز مورد نیاز این بخش بهدلیل مسافرتهای کاری و رفتوآمدهای متعدد برای انجام مذاکرات تجاری، بیش از رقم مصوب بانک مرکزی است.
سلیمی افزود: از روز جمعه گذشته، هفتم اردیبهشت ماه، برخی از فعالان اقتصادی که برای خروج از کشور به فرودگاه بینالمللی امام خمینی مراجعه کرده بودند، باید رسید خرید ارز همراه خود بیش از 10 هزار دلار یا معادل آن را نیز ارائه میدادند که این کار با توجه به خریدهای گذشته ارز که صورت گرفته، عملاً ناممکن است.
در عین حال، مسافران نیز که تنها میتوانند 1500 دلار برای سفر به اروپا و 1000 دلار برای سفر به کشورهای همسایه از نظام بانکی دریافت کنند، در صورتی که نیاز به ارز بیشتری داشته باشند باید به بازار آزاد بروند که طبق اعلام دولت، هرگونه معامله با نرخی بالاتر از 4200 تومان برای دلار در این بازار قاچاق محسوب میشود.
ضمن اینکه پرداخت یک بار ارز مسافرتی در سال بهمیزان 1000 یورو برای فعالان اقتصادی کفاف نمیدهد و مشخص نشده است تجار و بازرگانانی که مسافرتهای کاری متعدد در طول سال دارند باید از چهشیوهای ارز خود را تأمین کنند.
مشاهدات میدانی و گزارشهای دریافتی خبرنگار تسنیم از بازار آزاد در روزهای اخیر گواه آن است که بازار قاچاق دلار، رونق گرفته و خرید و فروش دلار در کوچه پسکوچههای خیابان فردوسی انجام میشود.
یکی از شهروندان که قصد سفر به خارج از کشور را دارد میگوید: حس بسیار بدی از این وضعیت دارم، میخواستم دلار بخرم ولی بهدلیل مشکلات موجود سراغ دلالها رفتم(!) که آنها هم انگار که مواد مخدر با خود دارند، خیلی پنهانی و با مراقبت بالا دلار را با قیمت بالایی به من فروختند.
خرید و فروش دلار در بازار ارز تهران و سایر شهرها کماکان با نرخ آزاد انجام میشود اما این درحالی است که فعالان بازار میگویند: کمبود دلار و سیاست جدید دولت موجب شده تا متقاضیان این ارز، دلار را با قیمتی بسیار بالا خریداری کنند.
این وضعیت درحالی است که رئیس کل بانک مرکزی میگوید: تلاطمهای ارزی مهار شده است!
البته دولت، در سیاست ارزی خود تصمیم به جایگزینی ارز یورو بهجای دلار گرفته است و با این سیاست ارز بانکی پرداختی به متقاضیان را هم از طریق معادل ریالی پرداخت میکند.
همین امر موجب شده تا کنار افزایش محسوس دلار، قیمت یورو هم در بازار آزاد اوج بگیرد؛ نرخ فروش یورو در بازار آزاد در روز جاری از سوی بازاریها 8255 تومان اعلام شده است.
تقریباً تمام صرافیهای خیابان فردوسی با دستور بانک مرکزی، دست از خرید و فروش ارز کشیدهاند و این روزها فقط واسطهها هستند که بهصورت پنهانی خرید و فروش را انجام میدهند، البته این درحالی است که مأموران نیروی انتظامی در بازار حضور پررنگی دارند.
فعالان بازار ارز از رکود شدید در این بازار گله دارند و میگویند: وضعیت حاد در بازار ارز به سایر بازارهای اقتصادی هم رسیده و همین امر موجب شده تا رکود در اقتصاد حاکم شود.