تجارت آنلاین ابهام در توسعه‌یافتگی نظام مالیاتی را بررسی می کند
تجارت آنلاین: اگر درآمدهاي مالياتي يکي از عوامل تاثيرگذار در توسعه اقتصادي هر کشوري است، به همان اندازه نيز مي‌تواند مانع بزرگي بر سر رشد اقتصادي شود. به عبارتي زماني مي‌توان به درآمدهاي مالياتي دلخوش بود که
تجارت آنلاین: اگر درآمدهاي مالياتي يکي از عوامل تاثيرگذار در توسعه اقتصادي هر کشوري است، به همان اندازه نيز مي‌تواند مانع بزرگي بر سر رشد اقتصادي شود. به عبارتي زماني مي‌توان به درآمدهاي مالياتي دلخوش بود که توازن يا توسعه نظام مالياتي با توسعه زيرساخت‌هاي اقتصادي و در چارچوب سياست‌گذاري‌هاي مناسب اقتصادي همگام باشد. شايد بتوان با قاطعيت گفت که در کشورهاي بزرگ جهاني اين موضوع محقق شده است. به عنوان مثال کشورهايي اروپاي غربي مثل آلمان نمونه بارز اين مسئله است. اما در اينجا؛ يعني در شمال خليج فارس، ايران کشوري با اقتصاد تک محصولي چند سالي است که همه تمرکز خود را بر توسعه نظام مالياتي گذاشته است. موضوعي که همواره در اين مدت مورد انتقاد کارشناسان اقتصادي قرار گرفته است. دولت‌هايي که بعد از جنگ در 30 ساله گذشته روي کارآمده‌اند، براي رهايي کشور از اقتصاد تک محصولي، توسعه نظام مالياتي را در دستور کار قرار داده‌اند. اما اين توسعه تنها بر گسترش پايه‌هاي مالياتي پايه‌گذاري شده است؛ به گونه‌اي‌که ناعدالتي در پايه‌هاي مالياتي آن به خوبي مشهود بوده و هست.
در اين مدت اقتصاد تک محصولي ايران در کنار سياست‌هاي از هم گسسته‌اي که متکي به سلايق بوده باعث گسترش اقتصاد زيرزميني، افزايش فرار مالياتي و رشد جريان سوداگري شده است. اين امر کارکرد ماليات را زير سوال برده است.
در کنار آن فشارهاي دولت‌ها براي افزايش ميزان درآمدهاي مالياتي؛ توليد کنندگان را در تنگنا قرار داده و همين امر آثار منفي بر درآمد کارگران بر جاي گذاشته است. به عنوان مثال دولت در بودجه سال ۹۷ درآمد، ۱۹۴ هزار ميليارد توماني را از محل ماليات، براي خود پيش‌بيني کرده است.
*ماليات و افزايش هزينه‌هاي توليد
به گفته کارشناسان اين ميزان تعيين شده درآمد بيشتر از ظرفيت اقتصادي کشور بوده، لذا بار پرداخت عمده ماليات مدنظر دولت بر دوش کارگران و توليدکنندگان قرار گرفته است. عواقب اين مسئله اشتغال و امنيت شغلي کارگران و توليدکنندگان را به مخاطره انداخته است. به نظر مي‌رسد که ماليات وضع شده در اقتصاد به شدت گرفتار، نتيجه‌اي معکوس در پي خواهد داشت و ناعدالتي را بيشتر گسترش مي‌دهد. کارشناسان اعتقاد دارند که ماليات تنها يکي از نهاده‌هاي توليد است. طبق تعريف به هر چيزى که در فرآيند توليد به‌کار برده مى‌شود تا محصولى توليد شود، نهاده يا عامل توليد مى‌گويند. انرژي، مواد اوليه، تجهيزات از ديگر نهاده‌هاي توليد هستند که آن‌ها هم به اتفاق هزينه‌هاي سرسام‌آوري را به توليدکنندگان تحميل مي‌کنند. در چنين شرايطي که هزينه‌هاي عوامل توليد افزايش داشته و توليدکنندگان را هراسان کرده، دولت هم ماليات بيشتري از توليدکنندگان مطالبه مي‌کند. اين در شرايطي است که نهادهاي «غيرپاسخگو» و «قدرتمند» با اعمال نفوذ در دولت و در مجلس خود را از پرداخت ماليات معاف کرده‌اند و بار آن را مستقيم بر دوش شناسنامه‌دار‌ها (توليدکنندگان و صنوف) گذاشته‌اند.
*ماليات و حضور برخي نهادهاي خاص
حسين راغفر، کارشناس اقتصادي گفته است:«عدم توسعه نظام مالياتي درکشور يکي از مهم‌ترين دليل حضور برخي از نهادهاي خاص در فعاليت‌هاي اقتصادي است. همين حضور اختلال‌هاي بزرگي در اقتصاد کشور ايجاد مي‌کند. درواقع کسي که فرار مالياتي دارد از اموال و منابع عمومي‌سرقت مي‌کند و اين درحالي است که اين منابع عمومي‌قرار است صرف هزينه‌هاي عمومي‌مانند آموزش، سلامت و زيرساخت‌هاي کشور شود که به صورت مستقيم در تسهيل سرمايه‌گذاري، افزايش توليد و اشتغالزايي نقش دارد. برهمين اساس کسي که ماليات نمي‌پردازد در قتلي که توسط بزهکاران درآينده انجام مي‌شود، مشارکت دارد». گسترش اقتصاد پنهان حسن سبحاني ديگر کارشناس اقتصادي نيز با بيان اينکه عدم توسعه نظام مالياتي موجب شده تا دولت‌ها تنها موجب گسترش اقتصاد پنهان شده است؛ چندي پيش در گفتوگو با روزنامه تجارت گفته بود: «عدم تحقق درآمدهاي مالياتي به موارد زيادي مثل هزينه‌هاي جاري دولت و تلاش دولت براي به بالاتر ديدن مقدار ماليات وصولي برمي‌گردد که در بسياري از موارد واقع بينانه نيست.هزينه‌هاي جاري دولت بسيار زياد است. پس دولت يا همان سازمان برنامه بيش از ظرفيت اقتصادي کشور ماليات وضع مي‌کند».
*پايه‌هاي مالياتي
سبحاني با اين استدلال در حقيقت اين موضوع را به خوبي روشن کرده بود که دولت بدون آنکه بخواهد گامي‌براي توسعه اقتصادي تنها به فکر درآمد خود بوده و براي تامين آن ماليات را منبع درآمدي مناسبي دانسته است. وي گفته بود: «نکته بعدي درباره پايه‌هاي مالياتي است.پايه‌هاي مالياتي براي تحقق درآمدهاي مالياتي قابل گسترش است اما بايد به مقوله عدالت نيز در اين زمينه توجه شود. به طور مثال در بعضي موارد پايه مالياتي گسترش مي‌يابد اما عدالت مالياتي برقرار نمي‌شود. در ده سال گذشته مقوله‌اي تحت عنوان ماليات بر ارزش افزوده وضع شده که اين در حقيقت ماليات بر ارزش افزوده بر مصرف کننده هست چون مصرف کنننده ناگزير است کالايي را بخرد و تاوان آن را نيز بدهد».
*توسعه زير ساخت‌هاي اقتصادي و ماليات
مهدي تقوي، کارشناس اقتصادي نيز گفته‌هاي حسن سبحاني را مورد تاکيد قرار داده و به خبرنگار روزنامه تجارت مي‌گويد:«براي رسيدن درآمد مالياتي متوازن بايد زيرساخت‌هاي اقتصادي در بخش‌هاي متفاوت ايجاد و تامين شود. به طور مثال دولت بايد سياست‌گذاري مناسبي در راستاي بهره‌وري نيروي انساني داشته باشد سخت افزارهاي مناسب در کنار برنامه‌ريزي توسعه‌اي براي رشد بخش‌هاي مختلف اقتصادي تهيه کند. در مجموع دولت‌ها بايد براي توسعه نظام مالياتي متوازن همراه با عدالت سياست‌هاي مناسب اقتصادي را اعمال کنند تا ايجاد و گسترش اقتصاد پنهان و به تبع آن فرار مالياتي جلوگيري شود».به گفته وي،« نبايد بار تورمي‌حاصل از کارکرد نامناسب اقتصادي با توسعه نامتوازن مالياتي بر سر توليد و مصرف کننده تحميل شود؛ به طوري که امنيت شغلي و اشتغالزايي در معرض تهديد قرار بگيرد». آنچه مشخص است، توسعه متوازن و عادلانه نظام مالياتي با توسعه پازل‌هاي اقتصادي محقق خواهد شد. آنچه اکنون در اقتصاد مشاهده مي‌شود، گسترش پايه‌هاي مالياتي نامتوازن است.
در اين مدت اقتصاد تک محصولي ايران در کنار سياست‌هاي از هم گسسته‌اي که متکي به سلايق بوده باعث گسترش اقتصاد زيرزميني، افزايش فرار مالياتي و رشد جريان سوداگري شده است. اين امر کارکرد ماليات را زير سوال برده است.
در کنار آن فشارهاي دولت‌ها براي افزايش ميزان درآمدهاي مالياتي؛ توليد کنندگان را در تنگنا قرار داده و همين امر آثار منفي بر درآمد کارگران بر جاي گذاشته است. به عنوان مثال دولت در بودجه سال ۹۷ درآمد، ۱۹۴ هزار ميليارد توماني را از محل ماليات، براي خود پيش‌بيني کرده است.
*ماليات و افزايش هزينه‌هاي توليد
به گفته کارشناسان اين ميزان تعيين شده درآمد بيشتر از ظرفيت اقتصادي کشور بوده، لذا بار پرداخت عمده ماليات مدنظر دولت بر دوش کارگران و توليدکنندگان قرار گرفته است. عواقب اين مسئله اشتغال و امنيت شغلي کارگران و توليدکنندگان را به مخاطره انداخته است. به نظر مي‌رسد که ماليات وضع شده در اقتصاد به شدت گرفتار، نتيجه‌اي معکوس در پي خواهد داشت و ناعدالتي را بيشتر گسترش مي‌دهد. کارشناسان اعتقاد دارند که ماليات تنها يکي از نهاده‌هاي توليد است. طبق تعريف به هر چيزى که در فرآيند توليد به‌کار برده مى‌شود تا محصولى توليد شود، نهاده يا عامل توليد مى‌گويند. انرژي، مواد اوليه، تجهيزات از ديگر نهاده‌هاي توليد هستند که آن‌ها هم به اتفاق هزينه‌هاي سرسام‌آوري را به توليدکنندگان تحميل مي‌کنند. در چنين شرايطي که هزينه‌هاي عوامل توليد افزايش داشته و توليدکنندگان را هراسان کرده، دولت هم ماليات بيشتري از توليدکنندگان مطالبه مي‌کند. اين در شرايطي است که نهادهاي «غيرپاسخگو» و «قدرتمند» با اعمال نفوذ در دولت و در مجلس خود را از پرداخت ماليات معاف کرده‌اند و بار آن را مستقيم بر دوش شناسنامه‌دار‌ها (توليدکنندگان و صنوف) گذاشته‌اند.
*ماليات و حضور برخي نهادهاي خاص
حسين راغفر، کارشناس اقتصادي گفته است:«عدم توسعه نظام مالياتي درکشور يکي از مهم‌ترين دليل حضور برخي از نهادهاي خاص در فعاليت‌هاي اقتصادي است. همين حضور اختلال‌هاي بزرگي در اقتصاد کشور ايجاد مي‌کند. درواقع کسي که فرار مالياتي دارد از اموال و منابع عمومي‌سرقت مي‌کند و اين درحالي است که اين منابع عمومي‌قرار است صرف هزينه‌هاي عمومي‌مانند آموزش، سلامت و زيرساخت‌هاي کشور شود که به صورت مستقيم در تسهيل سرمايه‌گذاري، افزايش توليد و اشتغالزايي نقش دارد. برهمين اساس کسي که ماليات نمي‌پردازد در قتلي که توسط بزهکاران درآينده انجام مي‌شود، مشارکت دارد». گسترش اقتصاد پنهان حسن سبحاني ديگر کارشناس اقتصادي نيز با بيان اينکه عدم توسعه نظام مالياتي موجب شده تا دولت‌ها تنها موجب گسترش اقتصاد پنهان شده است؛ چندي پيش در گفتوگو با روزنامه تجارت گفته بود: «عدم تحقق درآمدهاي مالياتي به موارد زيادي مثل هزينه‌هاي جاري دولت و تلاش دولت براي به بالاتر ديدن مقدار ماليات وصولي برمي‌گردد که در بسياري از موارد واقع بينانه نيست.هزينه‌هاي جاري دولت بسيار زياد است. پس دولت يا همان سازمان برنامه بيش از ظرفيت اقتصادي کشور ماليات وضع مي‌کند».
*پايه‌هاي مالياتي
سبحاني با اين استدلال در حقيقت اين موضوع را به خوبي روشن کرده بود که دولت بدون آنکه بخواهد گامي‌براي توسعه اقتصادي تنها به فکر درآمد خود بوده و براي تامين آن ماليات را منبع درآمدي مناسبي دانسته است. وي گفته بود: «نکته بعدي درباره پايه‌هاي مالياتي است.پايه‌هاي مالياتي براي تحقق درآمدهاي مالياتي قابل گسترش است اما بايد به مقوله عدالت نيز در اين زمينه توجه شود. به طور مثال در بعضي موارد پايه مالياتي گسترش مي‌يابد اما عدالت مالياتي برقرار نمي‌شود. در ده سال گذشته مقوله‌اي تحت عنوان ماليات بر ارزش افزوده وضع شده که اين در حقيقت ماليات بر ارزش افزوده بر مصرف کننده هست چون مصرف کنننده ناگزير است کالايي را بخرد و تاوان آن را نيز بدهد».
*توسعه زير ساخت‌هاي اقتصادي و ماليات
مهدي تقوي، کارشناس اقتصادي نيز گفته‌هاي حسن سبحاني را مورد تاکيد قرار داده و به خبرنگار روزنامه تجارت مي‌گويد:«براي رسيدن درآمد مالياتي متوازن بايد زيرساخت‌هاي اقتصادي در بخش‌هاي متفاوت ايجاد و تامين شود. به طور مثال دولت بايد سياست‌گذاري مناسبي در راستاي بهره‌وري نيروي انساني داشته باشد سخت افزارهاي مناسب در کنار برنامه‌ريزي توسعه‌اي براي رشد بخش‌هاي مختلف اقتصادي تهيه کند. در مجموع دولت‌ها بايد براي توسعه نظام مالياتي متوازن همراه با عدالت سياست‌هاي مناسب اقتصادي را اعمال کنند تا ايجاد و گسترش اقتصاد پنهان و به تبع آن فرار مالياتي جلوگيري شود».به گفته وي،« نبايد بار تورمي‌حاصل از کارکرد نامناسب اقتصادي با توسعه نامتوازن مالياتي بر سر توليد و مصرف کننده تحميل شود؛ به طوري که امنيت شغلي و اشتغالزايي در معرض تهديد قرار بگيرد». آنچه مشخص است، توسعه متوازن و عادلانه نظام مالياتي با توسعه پازل‌هاي اقتصادي محقق خواهد شد. آنچه اکنون در اقتصاد مشاهده مي‌شود، گسترش پايه‌هاي مالياتي نامتوازن است.
