برداشتهای متفاوت مجلس و دولت به استفساریه انجامید؛
تجارت آنلاین: ساکنان ساختمان هرمي‌شکل بهارستان ديروز سرانجام پس از کش‌وقوس‌هاي زياد حقوق حداقل‌بگيران کارکنان دولت را 20 درصد افزايش داد و آن را براي اجرا به تصويب رساند.
ايليا پيرولي: ساکنان ساختمان هرمي‌شکل بهارستان ديروز
سرانجام پس از کش‌وقوس‌هاي زياد حقوق حداقل‌بگيران کارکنان دولت را 20 درصد
افزايش داد و آن را براي اجرا به تصويب رساند. اين اقدام بهارستان‌نشينان
که در قالب استفساريه درصحن علني مجلس به تصويب رسيد؛ مخالفت ساکنان
ساختمان مجاور خود را به همراه داشت. مديران سازمان برنامه و بودجه از
تحميل 1600 ميليارد تومان بار مالي با اين مصوبه بر بودجه خبر دادند.
معاون امور اقتصادي و هماهنگي برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه گفت: اگر مجلس در قالب استفساريه جزء يک بند الف تبصره ۱۲، قانون بودجه را اصلاح کند به حداقل ۱۶۰۰ ميليارد تومان بار مالي اضافي نيازمند مي‌شويم که تامين آن سخت است.
سيدحميد پورمحمدي در جلسه علني ديروز مجلس در جريان بررسي جزئيات طرح استفساريه افزايش حقوق ۲۰ درصدي کارکنان دولت، در دفاع از عملکرد دولت براي افزايش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۳۹۷ گفت: آنچه مجلس در قالب بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه ۹۷ تصويب کرد حداکثر افزايش حقوق را ۲۰ درصد تعيين کرديد. دولت در سال ۱۳۹۶، ۱۲۰ هزار ميليارد تومان حقوق پرداخت که در سال ۹۷ با ۱۰ درصد افزايش ۱۳۲ هزار ميليارد تومان پرداخت خواهيم کرد. آن چيزي که در جدول افزايش حقوق‌ها مشاهده مي‌کنيد بعد از ده‌ها جلسه و صدها محاسبه توسط دولت انجام شد تا نظر نمايندگان تامين شود.
معاون امور اقتصادي و هماهنگي برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه با اشاره به طرح استفساريه مجلس، گفت: چطور مي‌توان حداکثر مندرج در قانون را ۲۰ درصد تعيين کرد و حداقل را يک درصد تعيين کرد. از نظر دولت، مجلس با اين استفساريه قانون بودجه سال‌جاري را اصلاح کرده است.
اغلب کارشناسان اقتصادي معتقدند سياست افزايش حقوق کارگران يا کارکنان دولت بايد متناسب با شرايط اقتصادي کشور صورت بگيرد؛ چرا که هر رشدي در اين زمينه نه تنها بار مالي براي کشور به همراه خواهد داشت، بلکه تورم را در سبد کالايي خانوارها مثل يک بيماري خاموش افزايش مي‌دهد. به عبارتي اين نسخه‌اي که هر ساله توسط دولت و مجلس پيچيده مي‌شود تنها مسکني بر يک زخم کهنه بوده است و هيچ عايدي براي کارگران و کارکنان دولت ندارد.
معاون امور اقتصادي و هماهنگي برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه گفت: اگر مجلس در قالب استفساريه جزء يک بند الف تبصره ۱۲، قانون بودجه را اصلاح کند به حداقل ۱۶۰۰ ميليارد تومان بار مالي اضافي نيازمند مي‌شويم که تامين آن سخت است.
سيدحميد پورمحمدي در جلسه علني ديروز مجلس در جريان بررسي جزئيات طرح استفساريه افزايش حقوق ۲۰ درصدي کارکنان دولت، در دفاع از عملکرد دولت براي افزايش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۳۹۷ گفت: آنچه مجلس در قالب بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه ۹۷ تصويب کرد حداکثر افزايش حقوق را ۲۰ درصد تعيين کرديد. دولت در سال ۱۳۹۶، ۱۲۰ هزار ميليارد تومان حقوق پرداخت که در سال ۹۷ با ۱۰ درصد افزايش ۱۳۲ هزار ميليارد تومان پرداخت خواهيم کرد. آن چيزي که در جدول افزايش حقوق‌ها مشاهده مي‌کنيد بعد از ده‌ها جلسه و صدها محاسبه توسط دولت انجام شد تا نظر نمايندگان تامين شود.
معاون امور اقتصادي و هماهنگي برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه با اشاره به طرح استفساريه مجلس، گفت: چطور مي‌توان حداکثر مندرج در قانون را ۲۰ درصد تعيين کرد و حداقل را يک درصد تعيين کرد. از نظر دولت، مجلس با اين استفساريه قانون بودجه سال‌جاري را اصلاح کرده است.
اغلب کارشناسان اقتصادي معتقدند سياست افزايش حقوق کارگران يا کارکنان دولت بايد متناسب با شرايط اقتصادي کشور صورت بگيرد؛ چرا که هر رشدي در اين زمينه نه تنها بار مالي براي کشور به همراه خواهد داشت، بلکه تورم را در سبد کالايي خانوارها مثل يک بيماري خاموش افزايش مي‌دهد. به عبارتي اين نسخه‌اي که هر ساله توسط دولت و مجلس پيچيده مي‌شود تنها مسکني بر يک زخم کهنه بوده است و هيچ عايدي براي کارگران و کارکنان دولت ندارد.
*پيامد افزايش حقوق
حالا با افزايش اين ميزان توسط مجلس و الزامي‌بودن اجراي آن از سوي دولت، اين سوال مطرح مي‌شود که آيا تصميم مجلس در اين شرايط درست بوده است؟
شرايط اقتصادي کشور دراين دو سه ماه اخير باعث افزايش تورم در سبد هزينه‌هاي خانوار شده؛ به گونه‌اي که خانوارهاي حقوق بگيردر شرايط پرفشاري قرار گرفته‌اند. از اين‌رو تصميم ديروز مجلس مي‌تواند در سبد هزينه‌هاي خانوارها و بازار تعادل ايجاد کند.
اين درحالي است که اغلب کارشناسان اقتصادي اين شرايط را پايدار نمي‌دانند. آنها مي‌گويند: به دليل افزايش قيمت تمام شده محصولات داخلي و گران شدن نرخ ارز در طول مدت زماني، تورم از درآمد تعيين شده سبقت گرفته و قصه دستمزد و حقوق افزايش سبد هزينه‌هاي خانوارها تکرار مي‌شود؛ يک دور باطل مستآصل.
اين کارشناسان معتقدند: مجلس مي‌بايست دراين زمينه تصميم‌هايي را بگيرد که به پايداري اقتصاد بي‌انجامد. اقتصادي توليدمحور که همه موانع پيش روي آن مثل نوسان نرخ ارز و تورم با تميهدات اتخاذ شده کنترل شود.
محمد‌هاشم پسران، اقتصاددان برجسته بين‌المللي پيشتر گفته بود: با افزايش حقوق‌ها به دليل تورم داخلي، هزينه‌هاي توليدکنندگان داخلي رشد يافته و ميزان سود حاصل از توليداتشان با کاهش مواجه مي‌شود. از اين‌رو توليدکننده داخلي به ناچار کالاي توليدي خود را گران‌تر به بازار عرضه مي‌کند. اين امر با تشديد نوسان‌هاي نرخ ارز و تاثيرگذاري‌اش بر واردات، تورم را به شدت با رشد روبه رو مي‌کند.
پسران، اين موضوع را سيکل درون‌زا توصيف کرده که مدام در حال تکرار شدن است.
وي گفته است: براي اجراي يک سياست ارزي موفق اين سيکل را بايد شکست. البته فقط قسمتي از توليد داخلي که وابسته به واردات مواد اوليه است ممکن است از اين وضعيت بهره ببرد چون مواد وارداتي قيمتش بالا نمي‌رود، اما اگر دستمزد کارگر بالا برود اين مشکل هميشه خواهد بود.
حالا با افزايش اين ميزان توسط مجلس و الزامي‌بودن اجراي آن از سوي دولت، اين سوال مطرح مي‌شود که آيا تصميم مجلس در اين شرايط درست بوده است؟
شرايط اقتصادي کشور دراين دو سه ماه اخير باعث افزايش تورم در سبد هزينه‌هاي خانوار شده؛ به گونه‌اي که خانوارهاي حقوق بگيردر شرايط پرفشاري قرار گرفته‌اند. از اين‌رو تصميم ديروز مجلس مي‌تواند در سبد هزينه‌هاي خانوارها و بازار تعادل ايجاد کند.
اين درحالي است که اغلب کارشناسان اقتصادي اين شرايط را پايدار نمي‌دانند. آنها مي‌گويند: به دليل افزايش قيمت تمام شده محصولات داخلي و گران شدن نرخ ارز در طول مدت زماني، تورم از درآمد تعيين شده سبقت گرفته و قصه دستمزد و حقوق افزايش سبد هزينه‌هاي خانوارها تکرار مي‌شود؛ يک دور باطل مستآصل.
اين کارشناسان معتقدند: مجلس مي‌بايست دراين زمينه تصميم‌هايي را بگيرد که به پايداري اقتصاد بي‌انجامد. اقتصادي توليدمحور که همه موانع پيش روي آن مثل نوسان نرخ ارز و تورم با تميهدات اتخاذ شده کنترل شود.
محمد‌هاشم پسران، اقتصاددان برجسته بين‌المللي پيشتر گفته بود: با افزايش حقوق‌ها به دليل تورم داخلي، هزينه‌هاي توليدکنندگان داخلي رشد يافته و ميزان سود حاصل از توليداتشان با کاهش مواجه مي‌شود. از اين‌رو توليدکننده داخلي به ناچار کالاي توليدي خود را گران‌تر به بازار عرضه مي‌کند. اين امر با تشديد نوسان‌هاي نرخ ارز و تاثيرگذاري‌اش بر واردات، تورم را به شدت با رشد روبه رو مي‌کند.
پسران، اين موضوع را سيکل درون‌زا توصيف کرده که مدام در حال تکرار شدن است.
وي گفته است: براي اجراي يک سياست ارزي موفق اين سيکل را بايد شکست. البته فقط قسمتي از توليد داخلي که وابسته به واردات مواد اوليه است ممکن است از اين وضعيت بهره ببرد چون مواد وارداتي قيمتش بالا نمي‌رود، اما اگر دستمزد کارگر بالا برود اين مشکل هميشه خواهد بود.
*عيالواري دولت
بودجه سال 1397 در اواخر زمستان پارسال با هم‌انديشي مجلس و دولت بسته شد؛ همان زمان نيز کارشناسان به اين بودجه انتقاد داشتند و بر اين باور بودند که بودجه با کسري و عدم شفافيت روبه‌رو است. همان موقع آنها به افزايش هزينه‌هاي جاري دولت و ميزان بودجه عمراني و اشتغالزايي در بودجه 97 انتقاد داشتند.
تصميم ديروز نمايندگان مجلس و تحميل بار مالي بر بودجه، به عيالوار بودن بيشتر دولت خواهد انجاميد. در جريان بررسي و تصويب بودجه 97، علي لاريجاني نسبت به افزايش هزينه‌هاي جاري دولت انتقاد کرده بود و براي آن واژه عيالوار بودن دولت را به کار برد. حالا با اين تصميم دولت فربه‌تر و مشکلات آن دو چندان مي‌شود؛ به طوري که با توجه به وضع جديدي که براي کشور به وجود آمده است، بي‌شک تحقق بخش‌هايي از درآمدهاي لايحه بودجه 97 نيز با ترديد مواجه خواهد شد. از اين رو کارشناسان معتقدند که تصميم اخير مجلس آثار تورمي‌بر جاي خواهد گذاشت. معاون امور اقتصادي و هماهنگي برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه گفته است: { با تصميم اخير}دولت در ميانه سال مالي پولي براي پرداخت نخواهد داشت و مجبور مي‌شود براي اجراي مصوبه مجلس به بودجه عمراني دست درازي کند.از طرفي کارشناسان اقتصادي نوک پيکان انتقادات را به سمت دولت نشانه گرفته و مي‌گويند: اگر دولت تمهيدات را براي ايجاد يک اقتصاد مولد به کار بگيرد؛ ديگر نيازي به اين نسخه‌هاي مقطعي و تورم‌ساز نخواهد بود. به گفته محمد‌هاشم پسران؛ کارشناس اقتصادي، بدون کنترل تورم به زير ۵درصد و حتي کمتر، اين نوع سياست اثرگذار نخواهد بود. افزايش حقوق حداقل بگيران تصويب شد؛ اما اين تنها نقاب اميدواري است که مجلس بر چهره حقوق‌بيگران گذاشت در غير اين صورت اين تنها نشانه‌هاي علائم بيماري مزمن تورم است.
بودجه سال 1397 در اواخر زمستان پارسال با هم‌انديشي مجلس و دولت بسته شد؛ همان زمان نيز کارشناسان به اين بودجه انتقاد داشتند و بر اين باور بودند که بودجه با کسري و عدم شفافيت روبه‌رو است. همان موقع آنها به افزايش هزينه‌هاي جاري دولت و ميزان بودجه عمراني و اشتغالزايي در بودجه 97 انتقاد داشتند.
تصميم ديروز نمايندگان مجلس و تحميل بار مالي بر بودجه، به عيالوار بودن بيشتر دولت خواهد انجاميد. در جريان بررسي و تصويب بودجه 97، علي لاريجاني نسبت به افزايش هزينه‌هاي جاري دولت انتقاد کرده بود و براي آن واژه عيالوار بودن دولت را به کار برد. حالا با اين تصميم دولت فربه‌تر و مشکلات آن دو چندان مي‌شود؛ به طوري که با توجه به وضع جديدي که براي کشور به وجود آمده است، بي‌شک تحقق بخش‌هايي از درآمدهاي لايحه بودجه 97 نيز با ترديد مواجه خواهد شد. از اين رو کارشناسان معتقدند که تصميم اخير مجلس آثار تورمي‌بر جاي خواهد گذاشت. معاون امور اقتصادي و هماهنگي برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه گفته است: { با تصميم اخير}دولت در ميانه سال مالي پولي براي پرداخت نخواهد داشت و مجبور مي‌شود براي اجراي مصوبه مجلس به بودجه عمراني دست درازي کند.از طرفي کارشناسان اقتصادي نوک پيکان انتقادات را به سمت دولت نشانه گرفته و مي‌گويند: اگر دولت تمهيدات را براي ايجاد يک اقتصاد مولد به کار بگيرد؛ ديگر نيازي به اين نسخه‌هاي مقطعي و تورم‌ساز نخواهد بود. به گفته محمد‌هاشم پسران؛ کارشناس اقتصادي، بدون کنترل تورم به زير ۵درصد و حتي کمتر، اين نوع سياست اثرگذار نخواهد بود. افزايش حقوق حداقل بگيران تصويب شد؛ اما اين تنها نقاب اميدواري است که مجلس بر چهره حقوق‌بيگران گذاشت در غير اين صورت اين تنها نشانه‌هاي علائم بيماري مزمن تورم است.
آخرین اخبار