امیر خجسته با اشاره به تصویب دو فوریت طرح استفساریه افزایش حقوق کارکنان در سال 97، در صحن علنی مجلس و دیگر قوانین تصویب شده در مجلس برای افزایش حقوق اقشار کم درآمد جامعه، گفت: پایینترین حقوقها افزایش 20درصدی و بالاترین حقوقها افزایش 1درصدی را در سال 97 تجربه خواهند کرد.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به متن این استفساریه به خانه ملت توضیح داد: در این استفساریه آمده است که منظور از افزایش پلکانی نزولی حقوق مندرج در جزء یک بند (الف) تبصره(12) قانون بودجه سال 1397 کل کشور این است که طبقات پایینتر افزایش بیشتری برخوردار شوند، میزان افزایش پایینترین طبقه 20درصد است که نمایندگان آن را تایید کردند، درواقع با این حساب میزان افزایش حقوق پایینترین طبقه جامعه 20 درصد است.
خجسته با بیان اینکه گروههای درآمدی پایین در تمامی دستگاهها شامل این افزایش حقوق میشوند، ادامه داد: نمایندگان در کمیسیون تلفیق بودجه سال جاری برای افزایش حقوقهای اقشار کمدرآمد جامعه تلاش بسیاری کردند که خوشبختانه تلاش آنها با تبدیل شدن به قانون به نتیجه رسید.
وی همچنین بیان کرد: با استناد به ماده 5 قانون کارکنان دستگاههای اجرایی و طبق ماده 29 برنامه ششم توسعه قضات و اعضای هیات علمی دانشگاهها از افزایش پلکانی حقوق برخوردار میشوند.
خجسته توضیح داد: طبق ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری، روسای قوا، معاونان رئیسجمهور، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس، سفرا، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و روسای دانشگاههای اجرایی(موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری) استانداران، شهرداران مراکز استانها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استانها در سال 97 مشمول این افزایش حقوق نخواهند شد.
وی همچنین درخصوص مخالفت مجلس با پیشنهاد جلوگیری از افزایش حقوق هیاتهای علمی و اساتید دانشگاهها، گفت: از آنجا که غاطبه نمایندگان مجلس معتقدند باید با نجومی بگیران برخورد شود نه نخبگان و جلوگیری از افزایش حقوق نخبگان را موجب فراری دادن مغزها دانسته، این طرح در مجلس رای نیاورد بنابراین هیات علمی دانشگاهها و نخبگان نیز شامل افزایش حقوقها میشوند.
این نماینده مجلس با ابراز تاسف از حقوق پایین بسیاری از کارمندان همچون کارمندان شرکتی، قراردادی، معلمان و... که پایینتر از خط فقر است، اظهارکرد: فرهنگیان اوضاع و احوال خوبی ندارند و با وجود 30سال کار و رسیدن به سن بازنشستگی به شغل دوم مشغول هستند که این مسئله برای سیستم آموزش و پرورش کشور در طول سالهای متمادی خجالتآور است.
نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی معتقد است تبعیض فاحشی در میان کارکنان دولت و به ویژه آموزش و پرورش و دیگر وزارتخانهها دیده میشود که باید مطابق قانون اصلاح و تمامی مردم از حقوق عادلانه برخوردار شوند.