حفظ برجام با دیپلماسی فعال اقتصادی

ایلیا پیرولی: اگر دونالد ترامپ مي‌دانست که با خروج آمريکا از برجام، اقتصاد ايران منزوي نخواهد شد، شايد تدبير ديگري اتخاذ مي‌کرد و مهره خود را در اين بازي شطرنج‌وار بهتر حرکت مي‌داد.

با گذشت چند روز از خروج يک جانبه آمريکا از توافق هسته‌اي 1+5 موسوم به برجام، اروپا و ديگر کشورهاي جهان که با ايران روابط تجاري دارند، پايبندي خود را بر تعهدات اقتصادي اعلام و بر ادامه روابط تجاري تاکيد مي‌کنند.

ايران براي دومين بار است که به نوعي با تحريم‌هاي هسته‌اي مواجه مي‌شود، دور اول تحريم‌هاي اقتصادي در دولت نهم به رياست احمدي‌نژاد اتفاق افتاد. در اين دوره مذاکرات هسته‌اي به بن بست رسيد و براساس آن تحريم‌هاي چند جانبه عليه ايران تحميل شد. تحريم‌هاي دور اول تفاوت فاحشي با اين تحريم‌هاي احتمالي دارد و آن اين است که در آن دوره همه کشورها از جمله سازمان ملل متحد نيز با اعمال تحريم موافق بودند. بخشي از اين تحريم‌ها در سال 92 برداشته و باقي آن نيز در سال 1394 لغو شد.

اما اوضاع فعلي کاملا عليه آمريکا بوده چرا که ايران به همه تعهدات خود عمل کرده و اروپا و کشورهاي جهان نيز همسو با ايران هستند. اين موضوع عملا مناسبات اقتصادي را تحت الشعاع خود قرار نداده به طوري که اتحاديه اروپا تمايل بسياري دارد که روابط اقتصاي و تجاري خود را همچنان با ايران ادامه داده و حتي گسترش دهد.

آنها معتقدند؛ زماني که پايبندي ايران از سوي آژانس انرژي هسته‌اي و سازمان ملل و کارشناسان حاضر در توافق هسته‌اي، تاييد مي‌شود هيچ دليلي براي همراهي با خواسته امريکا ندارند.

 رايزني‌هاي گسترده اروپايي‌ها

در روزهاي گذشته هيئت‌هاي اروپايي درباره رفع موانع اقتصادي از جمله بانکي با مسئولان اقتصادي کشور به گفت‌وگو نشسته‌اند. مسئله‌اي که نشان مي‌دهد اتحاديه اروپا اين بار راهي جداي از آمريکا انتخاب کرده است.

اغلب کارشناسان اقتصادي بر اين باورند، ظرفيت‌هاي فراوان اقتصادي کشور باعث شده تا اتحاديه اروپا و ديگر کشورها، از اين فرصت چشم‌پوشي نکنند.

ديروز کميسيون اروپا در بيانيه‌اي از آغاز روند رسمي‌اعمال قانون انسداد خبر داد. کميسيون اروپا در بيانيه مطبوعاتي که در تارنماي آن منتشر شد اعلام کرد که روند تجديد قانون انسداد را آغاز کرده تا شرکت‌هاي اروپايي فعال در ايران را از تحريم‌هاي آمريکا محافظت کند.

براساس گزارش ايرنا، کميسيون اروپا اعلام کرده است که قصد دارد اين تمهيدات را پيش از 15 مرداد و پيش از آغاز دور نخست اعمال مجدد تحريم‌هاي آمريکا اجرايي کند.

هر چند که تحليلگران علت تصميم‌هاي اخير اين اتحاديه براي ادامه برجام و روابط تجاري با ايران را ناديده گرفتن آنها از سوي آمريکا اعلام کرده‌اند اما کارشناسان اقتصادي نظر ديگري دارند و بر اين باورند که اتحاديه اروپا منافع اقتصادي بسياري در ايران داشته و نمي‌خواهد به راحتي اين ظرفيت را از دست بدهد.

گفته‌هاي ديترکمپ، رئيس انجمن صنعتي بي دي آي آلمان به نوعي تاييد‌کننده اين موضوع است که اروپا حاضر نيست که از ظرفيت اقتصادي ايران چشم پوشي کند.

کمپ گفته است: راهبرد رئيس جمهوري آمريکا عليه توافق هسته‌اي ايران، به بهاي اقتصاد و صنعت اروپا تمام مي‌شود.

بر اساس گزارش ايرنا، وي گفته است: تصميم دونالد ترامپ رئيس جمهوري ايالات متحده براي خروج از توافق هسته‌اي ايران، بي‌ثباتي و بلاتکليفي حقوقي قابل توجهي براي شرکت‌هاي آلماني ايجاد کرده است.

 تسهيل روابط بانکي

رايزني‌هاي اروپايي‌ها با مسئولان اقتصادي ايران، بيشتر بر روي تسهيل روابط بانکي و نحوه تعامل در حوزه پولي بوده است.

موضوعي که کارشناسان اقتصادي آن را به عنوان پاشنه آشيل اقتصاد دانسته و بر رفع آنها تاکيد مي‌کنند.

حالا که اتحاديه اروپا تمايل خود را به ادامه حضور در اقتصاد کشور دارد، رفع موانع موجود از سوي برنامه ريزان به عنوان اولويت و هدف بايد مورد تاکيد قرار بگيرد.

اکنون نظام بانکي کشور با آشفتگي مواجه است و حوزه پولي کشور را تحت‌الشعاع خود قرار داده است. از طرفي فضاي کسب و کار کشور، ديوان‌سالاري و موانع سرمايه‌گذاري همچنان حلقه‌هايي هستند که باعث شده تا اقتصاد نتواند از ظرفيت‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي استفاده کند. از اين رو کارشناسان اقتصادي معتقدند که بايد برنامه‌ريزان در اين باره و در اين شرايط سياست‌گذاري لازم را براي اجرا تدوين کنند.

 مشخص کردن مقررات حاکم بر تجارت خارجي

کارشناسان اقتصادي معتقدند که با خروج آمريکا از برجام، برنامه‌ريزان اقتصادي بايد دنبال انسجام بيشتري در حوزه بين الملل باشند و اين فرصت مناسبي براي توسعه روابط تجاري با کشورهاي جهان است.

به گفته کارشناسان اقتصادي، مشخص کردن مقررات حاکم بر تجارت خارجي يکي از راهکارهاي اصلي براي تعامل بيشتر با اتحاديه اروپاست.

محمد‌هاشم پسران در اين باره گفته است: سياست‌هاي ارزي اخير بانک مرکزي قدم مثبتي در اين جهت است ولي سياست‌هاي ارزي بايد انعطاف‌پذيري بيشتري داشته باشد.براي مثال يک ميزان از ارزهاي صادراتي را بايد در جهت معاملات روزانه ارزي افراد اختصاص داد تا بازار ارز آزاد بتواند به‌طور قانوني و معمول فعاليت داشته باشد. علاوه بر اجراي اصلاحات اساسي در نظام بانکي، نبايد اجازه داد سيستم بانکي به يک عامل سفته‌بازي تبديل شود و با دادن بهره‌هايي به‌مراتب بيشتر از نرخ تورم موجبات رکود سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، توليد و اشتغال را فراهم آورد.

وي گفته است: باتوجه به اين نکته که تحريم‌هاي ثانوي آمريکا عليه ايران بيشترين آثار خود را بر بانک‌ها و شرکت‌هاي بزرگ بين‌المللي خواهد گذاشت، بايد در ايجاد شرايط مساعد براي فعاليت‌هاي اقتصادي بخش خصوصي (نه نيمه‌دولتي) به‌ويژه در زمينه صنايع سبک، خدمات و جهانگردي، اهتمام و همت بيشتري به‌عمل‌ آيد. در اين ارتباط، ايجاد شرايط رقابتي يکسان بين بخش خصوصي و نيمه‌دولتي از اهميت مهمي‌برخوردار است.

فعال‌تر کردن ديپلماسي اقتصادي

آنچه اکنون بسيار حائز اهميت است، فعال‌تر کردن ديپلماسي اقتصادي است. باید يک برنامه مشخص وجود داشته باشد تا ديپلماسي اقتصادي بتواند به خوبي وظايف خود را انجام دهد. تداوم اين موضوع بر تعامل با کشورها و راوابط تجاري با آنها تأثير مثبت خواهد گذاشت. از طرفي جزيره‌اي بودن ساختار اقتصادي کشور ديپلماسي اقتصادي را با مشکل مواجه می‌کند. از اين رو دولتي‌ها بايد گام‌هايي در رفع آن به عمل آورند.