ایلیا پیرولی: هر قدر سیگنالهای
نرخ تورم اعلامی روند کاهشی نشان میدهند؛ ارتفاع سقف هزینههای سبد
خانوارها بلندتر میشود. به عبارتی نرخ انواع کالاها با دستکاری قیمتها در
بازارهای مختلف در حال افزایش است.
مثل ماههای
گذشته مرکز آمار ایران، نرخ تورم اردیبهشت ماه امسال را اعلام کرد، نرخی که
در مجموع نسبت به فروردین ماه کاهش نامحسوسی داشته و در برخی شاخصها با
افزایش و نوسان بسیار اندک مواجه شده است.
براساس آمارهای ارائه شده،
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ١٣٩٧ به ٨ درصد رسیده که نسبت
به همین داده ارائه شده در ماه قبل (٨.١ درصد) ٠.١ واحد درصد کاهش نشان
میدهد.
در این ماه خانوارهای کشور به طور میانگین ٨.٣ درصد بیشتر از
اردیبهشت ١٣٩٦ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کردند که
نسبت به این اطلاع در ماه قبل (٧,٠ درصد) ١.٣ واحد درصد افزایش یافته است.
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ١٣٩٧ به ٨,٠ درصد رسید که نسبت
به همین اطلاع در ماه قبل (٨,١ درصد) ٠.١ واحد درصد کاهش نشان میدهد.
در
گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمتها
نسبت به ماه قبل مربوط به اقلام گوشت گوسفند، موز، کاهو، کرفس و کشمش پلویی
است. در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» اقلام طلای ١٨ عیار، گوشی
تلفن همراه، قطعات و لوازم جانبی کامپیوتر بیشترین افزایش قیمت را نسبت به
ماه قبل داشتهاند.
در گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات»
بیشترین کاهش قیمتها نسبت به ماه قبل مربوط به اقلام گوجه فرنگی، سیب
زمینی و خیار است. در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» کاهش قیمت
محسوسی وجود نداشته است.
دامنه تغییرات نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به
اردیبهشت ماه ١٣٩٧ برای دهکهای مختلف هزینهای از ٨.٣ درصد برای دهک چهارم
تا ٧.٩ درصد برای دهک دهم است.
*مناقشه اصلی
اگرچه
در تازهترین آمار ارائه شده، بیشتر دادهها روند افزایشی را نشان
دادهاند، اما بررسیهای مراکز غیررسمی نرخ تورم را بیش از نرخ اعلامی
میدانند. اصلا مناقشه اصلی بر سر نوع محاسبه و تحلیل دادهها برخلاف
مسیری که اقتصاد در حال طی کردن است. منتقدان همواره نسبت به این موضوع
واکنش نشان داده و خواستار پاسخگویی دولت در اینباره بودهاند. هر چند که
دولتیها همیشه استدلالهای خود را از طرق مختلف در پاسخ ارائه دادهاند،
اما منتقدان را مجاب نکرده است. حالا به صف طویل منتقدان نیز به تازگی
منتقدان جدیدی اضافه شده است که میتوان به نمایندگان مردم در مجلس اشاره
کرد.
*جهش تورمی
براساس بررسیهای غیررسمی، نرخ تورم اکنون دو رقمی است و پیش بینی میشود که این نرخ نیز در ماههای آینده با جهش مواجه شود.
«نرخ
تورم نمیتواند در محدوده تک رقمی بالا بماند و به سمت نرخ تورم 2 رقمی
حرکت میکنیم.علت ناموفق بودن دولت در کنترل پایدار نرخ تورم بودجه دولت
است چرا که این بودجهها در هر سال نیمی از منابع درآمدی را محل ارز به دست
میآورند. همین مساله هم کنترل تورم را سخت کرده و بانک مرکزی را با شرایط
پیچیدهای مواجه میکند. این در حالی است که بانک مرکزی باید درآمدهای
ارزی دولت از محل صادرات نفت را بخرد و معادل ریالی به دولت بدهد. بانکهای
زیادی از بانک مرکزی استقراض میکنند که منشا این استقراضها در بسیاری
موارد دولت است. در حالی که خود دولت بدهیها به بانک مرکزی را پرداخت
نمیکند. این حالت هم بانک مرکزی را دچار مشکل کرده است. در شرایط کنونی
اگر دولت بتواند اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی را کنترل کند، تورم در
دامنه 12 تا 15 درصد قرار میگیرد، اما اگر این روند ادامه پیدا کند تورم
بیشتر هم خواهد شد».
کامران ندری، کارشناس پژوهشکده پولی و بانکی کشور اینگونه از آینده واقعی نرخ تورم امسال روایت کرده است.
*استدلالهای مدیران آماری
یکی
از استدلالهای مدیران مراکز آماری این است که نرخ تورم اعلامی که مورد
انتقاد هست به معنای ارزان شدن قیمت کالاها نبوده بلکه روند شتاب گرانی
قیمت کالا را بیان میکند. اما این مورد از نظر منتقدان تنها توجیه بوده و
معتقدند که شتاب گرانیها بیش از نرخ اعلامی است.
آنطور که عضو کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید: آمار و گزارشهای دولتی در سالهای اخیر در خصوص نرخ تورم با جیب مردم همخوانی ندارد.
محمد
حسننژاد در گفتوگو با خانه ملت با انتقاد از افزایش قیمت کالاها در
بازار میگوید: باید پذیرفت قیمت کالاها در بازار روی کاغذ تعیین نمیشود و
واقعیت اینگونه نیست که کالاها تنها براساس نرخ تورم در بازار قیمتگذاری
شوند.نرخ واقعی تورم براساس مولفههای مشخص اقتصادی و نرخها در بازار
تعیین میشود.
عضو ناظر مجلس در شورای اقتصاد میگوید: موضوع تفاوت در
آمارهای اقتصادی دولتی با واقعیت بازار یک موضوعی است که وجود دارد در حالی
که دولت نرخ دلار را 4200 تومان اعلام میکند که قیمت دلار در بازار بالای
6هزار تومان و نرخ یورو بالای 7 هزار تومان است.
*کارهای اقتصادی صرفا با دستور سامان نمییابد
نماینده
مردم مرند و جلفا در مجلس میگوید: اینکه تنها گفته شود باید قیمت دلار در
بازار 4200 تومان معامله شود این اتفاق نمیافتد بنابراین کارهای اقتصادی
صرفا با دستور سامان نمییابد.
حسننژاد
میگوید: علاوه بر افزایش قیمتها، گزارشات مردمی حکایت از این دارد که در
بازار برخی کالا کمیاب شده یا اگر کالا در بازار وجود دارد توسط برخی از
فروشندهها به فروش نمیرسد بطور مثال وضعیت مذکور در بازار لوازم خانگی
وجود دارد. دولت باید واقعیتهای بازار را درک کند و براساس آن عرضه و
تقاضا را در بازار تعدیل کند.
سیاستزدگی نرخ تورم
اقتصاد
در ایران همواره از سیاستزدگی رنج برده است که تبعات آن سایر شاخصهای
اقتصادی از جمله نرخ تورم را متأثر کرده است. به طوری که این شائبه وجود
دارد که دولتهای پس از دفاع مقدس تمایل خود را در دستکاری عوامل محاسبه
نرخ تورم میجویند. آنگونه که اعلام نرخ تورم محل مناقشه کارشناسان و
برنامهریزان اقتصادی دولتهاست.