کسب‌وکارهای فین‌تکی در حال حاضر دارای صنف نیستند و مجوز مشخصی نیز برای فعالیت ندارند، همچنین مدل بیزینسی در این بخش از پیش تعریف شده نیست و ارائه مجوز تنها فعالیت در این بخش را سخت‌تر می‌کند.
نیما امیر شکاری مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی بانکی در گفتگو با ایبِنا در خصوص مصوبات دولت در حوزه پرداخت الکترونیک گفت: مصوبات هیات دولت در حوزه پرداخت الکترونیک نشان می‌دهد برخی مشکلات در این بخش منجر به ایجاد شکایاتی در سایر حوزه‌ها شده که دولت مجبور به ورود به آن شده است.
وی افزود: یکی از بحث‌هایی که در این بخش وجود داشت بحث انحصار شرکت‌های پرداخت الکترونیک، مدل کارمزدی و درآمدی شرکت‌های PSP بود که این مسائل به دلیل مقاومت نهادهای مختلف نتوانسته تا به امروز در بانک مرکزی رسیدگی شود از اینرو هیات دولت مجبور به دخالت و رسیدگی به این بخش شد.
امیرشکاری با اشاره به اینکه مصوبات دولت در حوزه پرداخت‌های الکترونیک تسهیل‌کننده مسائل در این بخش است، یادآور شد: البته این تصمیمات کمی دیر اتخاذ شده از اینرو سرمایه‌گذاری در بقیه حوزه‌ها نیز در این روند با سرعت لازمه قابل انجام نیست.
مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی بانکی یادآور شد: بهتر بود خود بانک‌ها و شرکت‌های PSP خیلی زودتر خدمات‌دهی به فین تک‌ها را آغاز می‌کردند تا اینکه بر اساس مصوبه هیات دولت ملزم به همکاری با شرکت‌های فین‌تکی شوند البته همکاری بانک‌ها با کسب و کارهای نوآورانه در کشور در چندین بانک و شرکت PSP آغاز شده اما هنوز تمام شبکه بانکی و پرداخت فعالیت در این بخش را کلید نزده‌اند.
وی با مثبت ارزیابی مصوبات هیات دولت در حوزه پرداخت الکترونیک، اظهارداشت: بهتر بود این تصمیمات به صورت خودجوش از سوی فعالان شبکه بانکی و پرداخت انجام می‌شد زیرا تجربه ثابت کرده که رخدادی که با مصوبه انجام شود با یک مصوبه دیگر متوقف می‌شود.
امیرشکاری در ارزیابی بندی از مصوبه هیات دولت که خدمات‌دهی به فین‌تک‌ها را مشروط به ارائه مجوز از صنف مربوطه کرده است، گفت: فین‌تک‌ها در حال حاضر دارای صنفی نیستند و مجوز جدی نیز به این بخش داده نشده و این محدودیت منجر به ایجاد انحصاری دیگر در این بخش می‌شود و فعالیت کسب و کارهای نوین را در نهایت سخت‌تر خواهد کرد.
وی افزود: واقعیت این است که دادن مجوز برای فعالیت فین تک‌ها روند مناسبی نیست زیرا ارائه مجوز به فن‌آوری که هنوز شناخت کاملی در خصوص آن وجود ندارد، رویکرد مناسبی نیست. امیر شکاری با تاکید بر اینکه حوزه‌های کاری فعالیت فین تک‌ها اکثرا ناشناخته است، گفت: کسب و کارهای فین‌تکی مدل بیزینسی از پیش تعریف شده‌ای ندارند و ارائه مجوز به این بخش تنها موجب زمان‌بر کردن فعالیت‌ها در این بخش می‌شود.
مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به اینکه بر اساس تصمیم بانک مرکزی مبنی بر فعالیت فین‌تک با مشخص کردن چارچوب و خطوط قرمز است، اظهارداشت: اگر این رویه تغییر کند و قرار باشد باز با مسئله اعطای مجوز به این بخش ورود کرد تمام دستاوردهای که تاکنون حاصل‌شده از بین می‌رود.
امیر شکاری با اشاره به توئیت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر پایان انحصار شرکت‌های PSP با مصوبه هیات دولت، گفت: بندهای مصوبات هیات دولت دلالت بر ارائه مجوزهای جدید در حوزه پی اس پی گری از سوی بانک مرکزی ندارد و تنها تاکیدی بر رویه‌های موجود در صنعت پرداخت است زیرا در شرایط فعلی نیز برخی از شرکت‌های PSP به فین‌تک ها خدمات می‌دادند اما با این مصوبه این روند برای تمام بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت الکترونیک الزام‌آور شده است.
وی اظهارداشت:تمام مجوزهایی هم که قرار است در بخش کسب و کارهای نوین چارچوب های آنها مشخص شود منوط به این است که یک شرکت پرداخت الکترونیک مسئولیت نظارت بر شرکت های فین‌تکی را بر عهده بگیرد.
بنا بر این گزارش، هیات دولت در چهارشنبه گذشته و در تاریخ دوم خردادماه مصوباتی در حوزه پرداخت الکترونیک صادر کرد که بلافاصله وزیر ارتباطات و فن‌آوری ارتباطات با انتشار توئیتی در صفحه شخصی خود این مصوبات پایان انحصار شرکت‌های PSP و ایجاد فضای بهتر برای فین‌تک ها عنوان کرد و گفت: با مصوبه هیات دولت، بانک مرکزی موظف شده ظرف مدت سه ماه به انحصار شرکت‌های PSP پایان دهد و فضای رقابتی و مساعدی را برای کسب و کارهای فین تکی فراهم کند. مصوبات هیات دولت در بخش پرداخت‌های الکترونیکی به شرح زیر است:
با توجه به ضرورت تدوین مقررات لازم در حوزه پرداخت‌های الکترونیک، بانک مرکزی را موظف کرد چارچوب‌ها و ضوابط بانکی پرداخت خُرد، کیف پول الکترونیک و پرداخت‌های مبتنی بر انواع فناوری‌ها را با رعایت مفاد این تصویب‌نامه و قوانین و مقررات مربوط ظرف یک ماه از ابلاغ این مصوبه تدوین و ابلاغ کند.
همچنین بانک‌ها و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت (psp) موظف شدند دسترسی به خدمات بانکی برای شرکت‌های خدمات فناوری مالی (فنم‌ها) که دارای مجوز از صنف مربوط هستند را فراهم کنند.
بانک مرکزی نیز موظف شد در حوزه خدمات پرداخت الکترونیک صرفا از منظر سیاست‌گذاری و اعمال استانداردهای بانکی پرداخت نسبت به تنظیم‌گری اقدام کند. همچنین هیات وزیران به منظور گسترش نوآوری در حوزه فناوری‌های پرداخت الکترونیک، بانک مرکزی را موظف کرد در حوزه‌های نوآورانه‌ای که در آن مقررات گذاری نشده است، نسبت به ایجاد «محیط کنترل نوآورانه» (sandbox) با زیرساخت‌های موردنیاز بانکی - پرداختی اقدام کند.
دولت همچنین مقرر کرد محاسبه هزینه استفاده از خدمات اپراتورهای تلفن همراه در حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک مطابق با تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انجام شود و اپراتورهای ارتباطی مجاز به محاسبه و دریافت هزینه استفاده از خدمات به ازای هر تراکنش خارج از تعرفه‌های مصوب کمیسیون یادشده نیستند.
