یک فعال اقتصادی خبر داد:
یک فعال اقتصادی گفت: زمانی که درخواست کنندگان ارز، بیش از حد در نوبت دریافت ارز باقی می مانند، کاسبی «کار چاق کن ها» در داخل و خارج دستگاه های دولتی رونق پیدا می کند.
یک فعال اقتصادی گفت: زمانی که درخواست کنندگان ارز، بیش از حد در نوبت دریافت ارز باقی می مانند، کاسبی «کار چاق کن ها» در داخل و خارج دستگاه های دولتی رونق پیدا می کند.
محمد حسین برخوردار در گفت‌وگو با تسنیم، در خصوص وضعیت بازار ارز اظهار داشت: تجربه سال های گذشته، اعم از دوره تحریم، پیش از تحریم و پساتحریم، نشان می دهد هرگاه اقتصاد به سمت ارزهای یارانه ای گام برداشته، فاصله ای که میان نرخ ارز آزاد و دولتی ایجاد شده، زمینه ساز شکل گیری رانت ها، امضاهای طلایی و فسادهای گردن کلفت می شود.
وی ادامه داد: دولت، ارز 4200 را برای واردکنندگان به رسمیت می شناسد، این درحالی است که واردکنندگان در صف دریافت ارز، لحظه شماری می کنند تا بتوانند به تعهدات خارجی خود عمل کنند. بنابراین وجود این عطش در بازار ارز، خواه ناخواه، زمینه ساز عرضه و تقاضای فساد خواهد شد.
به گفته برخوردار، در شرایطی که واردکنندگان قانونی، به دنبال دریافت ارز هستند، چرخ تولید هم در انتظار دریافت مواد اولیه و قطعات واسطه ای، با دست اندازهای متعدد مواجه می شود و این موضوع، علاوه بر اینکه کل صنعت را دچار اختلال می سازد، مانع ثبات و پایداری قیمت کالاها در بازار می شود.
وی افزود: زمانی که درخواست کنندگان ارز، بیش از آنچه که پیش بینی می کردند، در نوبت دریافت ارز باقی می مانند، شکی وجود ندارد که کاسبی «کار چاق کن ها» در داخل و خارج دستگاه های دولتی رونق پیدا می کند. آن ها با مراجعه به واردکنندگان و دریافت سهم، مدعی می شوند که می توانند از روزنه های قانون، ارز مورد نیاز ایشان را با سرعت بیشتر تامین کنند.
برخوردار تصریح کرد: بهترین راه برای مبارزه با فساد و محدودسازی رانت ها و امضاهای طلایی، شفاف سازی است.
به گفته برخوردار، دستگاه های متولی اختصاص ارز باید شرایطی را فراهم کنند که لیست دریافت کنندگان ارز، حداقل برای تشکل های اقتصادی آشکار باشد و البته در این میان باید اذعان داشت که این مسیر با مسیر افشاگری جریان ارزی کاملا متفاوت است و نباید اطلاعات محرمانه بنگاه ها و طرف های تجاری افشا شود.
محمد حسین برخوردار در گفت‌وگو با تسنیم، در خصوص وضعیت بازار ارز اظهار داشت: تجربه سال های گذشته، اعم از دوره تحریم، پیش از تحریم و پساتحریم، نشان می دهد هرگاه اقتصاد به سمت ارزهای یارانه ای گام برداشته، فاصله ای که میان نرخ ارز آزاد و دولتی ایجاد شده، زمینه ساز شکل گیری رانت ها، امضاهای طلایی و فسادهای گردن کلفت می شود.
وی ادامه داد: دولت، ارز 4200 را برای واردکنندگان به رسمیت می شناسد، این درحالی است که واردکنندگان در صف دریافت ارز، لحظه شماری می کنند تا بتوانند به تعهدات خارجی خود عمل کنند. بنابراین وجود این عطش در بازار ارز، خواه ناخواه، زمینه ساز عرضه و تقاضای فساد خواهد شد.
به گفته برخوردار، در شرایطی که واردکنندگان قانونی، به دنبال دریافت ارز هستند، چرخ تولید هم در انتظار دریافت مواد اولیه و قطعات واسطه ای، با دست اندازهای متعدد مواجه می شود و این موضوع، علاوه بر اینکه کل صنعت را دچار اختلال می سازد، مانع ثبات و پایداری قیمت کالاها در بازار می شود.
وی افزود: زمانی که درخواست کنندگان ارز، بیش از آنچه که پیش بینی می کردند، در نوبت دریافت ارز باقی می مانند، شکی وجود ندارد که کاسبی «کار چاق کن ها» در داخل و خارج دستگاه های دولتی رونق پیدا می کند. آن ها با مراجعه به واردکنندگان و دریافت سهم، مدعی می شوند که می توانند از روزنه های قانون، ارز مورد نیاز ایشان را با سرعت بیشتر تامین کنند.
برخوردار تصریح کرد: بهترین راه برای مبارزه با فساد و محدودسازی رانت ها و امضاهای طلایی، شفاف سازی است.
به گفته برخوردار، دستگاه های متولی اختصاص ارز باید شرایطی را فراهم کنند که لیست دریافت کنندگان ارز، حداقل برای تشکل های اقتصادی آشکار باشد و البته در این میان باید اذعان داشت که این مسیر با مسیر افشاگری جریان ارزی کاملا متفاوت است و نباید اطلاعات محرمانه بنگاه ها و طرف های تجاری افشا شود.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین