عليم يارمحمدي
عضو کميسيون عمران مجلس
دولت تاکنون ورودي به حوزه طرح بازآفريني شهري نداشته و به علت عدم تزريق منابعي از صندوق توسعه به طرح بازآفريني شهري اين طرح ابتر مانده است. متولي اجراي اين طرح شهرداريها است، و با توجه به اهميت حضور بخش خصوصي در طرحهاي مهم و کلان کشور دولت بايد تعاملي ميان بخش خصوصي و شهرداريها در تکميل اين طرح ايجاد کند. شهرداري بايد با تسريع در ارايه مجوزهاي لازم ساخت و ساز در بافتهاي فرسودهرا تسريع ببخشد. تسهيل شرايط ارايه پروانه ساخت نيز ديگر اقدام شهرداري در حوزه نوسازي بافت فرسوده است. دولت بايد با تقويت حضور بخش خصوصي اجراي طرح بازآفريني شهري را سرعت ببخشد. در حال حاضر سرمايههاي سرگردان بسياري در کشور وجود دارد که اگر در حوزه مسکن و نوسازي بافت فرسوده هزينه شود ميتواند در نهايت شرايط بازار را نيز بهبود ببخشد. لازمه آغاز به کار در حوزه طرح بازآفريني شهري تحقق اختصاص يک ميليارد دلاري از صندوق توسعه ملي به اين طرح است. متاسفانه به علت شرايط فعلي اقتصاد امکان برداشت از صندوق براي اين مهم وجود ندارد زيرا اولويتهاي ديگر پيش از اين وجود دارد.گله مندي ما از دولت در حوزه ناتواني در جذب سرمايه گذار در راستاي تکميل اين طرح است. غفلت از بحث نوسازي واحدهاي فرسوده در کشور يکي از دلايل رشد قيمتها و نابه ساماني وضعيت بازار است از اين رو دولت بايد زودتر به اين مهم توجه کند.