حقوق کارگران دوباره افزایش می یابد

سه ماه قبل بود که اعضای کارگروه تعیین حقوق و دستمزد، بعد از چند ماه کشمکش و اختلاف های ریز و درشت که تا خروج نماینده های کارگران از نشست هم پیش رفت بالاخره میزان حقوق کارگران در سال 97 را مشخص کردند.

شورای عال کار در آخرین جلسه‌ی خود سرنوشت دستمزد 13 میلیون کارگر ایرانی را تعیین کرد و با افزایش 20 درصدی حداقل دستمزد کارگران نسبت به سال گذشته موافقت کرد.
در حالی که طی سال های گذشته دستمزد کارگران همواره از نرخ تورم پیشی می‌گرفته اما این اختلاف چندان فاصله‌ای با نرخ تورم نداشت ولی امسال در حالی که نرخ تورم اعلامی 8.5درصد بوده  حداقل دستمزد کارگران 20 درصد افزایش یافت که نسبت به سال های گذشته افزایش چشمگیری محسوب می‌شود.
شورای عالی کار درباره ی حق مسکن و بن خواربارمصوبه‌ای نداشت و بر این اساس حق مسکن کارگران در سال 97 همچنان 40 هزار تومان و بن خواربار 110 هزار تومان خواهد بود.با افزایش 20 درصدی دستمزد ، حداقل مزد کارگران 186 هزار تومان افزایش یافت و از د930 هزار تومان در سال 96 به یک میلیون و 116 هزار تومان در سال 97 رسید.
در مورد سایر سطوح مزدی نیز تصمیم گیری به بعد از تعطیلات عید نوروز موکول شد و بعد از رایزنی های بسیار دستمزد کارگران دارای پایه حقوق بیش از 929 هزار و 931 در سال 96، به صورت ترکیبی از «درصد» و «رقم ثابت ماهیانه» تعیین شد.
به این ترتیب به دستمزد پایه سال 96 این گروه از کارگران، 10/4 درصد، به اضافه روزانه 280208 ریال (84 هزار و 624 تومان رقم ثابت در ماه) اضافه خواهد شد.
این میزان افزایش هرچند کافی نبود اما حداقل دلخوشی کوچکی برای کارگرانی بود که برای 10 سال از موج های تورمی جا مانده بودند و حالا امیدوار بودن با این افزایش حداقل کمی به بالای خط فقر نزدیک تر شوند. دلخوشی ها اما دیری نپایید و از همان روزهای پایانی فروردین ماه و در حالی که هنوز بسیاری از کارگران مزه افزایش حقوق را حس نکرده بودند نوسانات دلار باعث موج تورمی شدیدی شد که یکه دفعه همه معادلات را به هم زد.
افزایش نرخ دلار و رکوردشکنی های پی در پی سکه باعث شد تا یکهو برخی اجناس افزایش بیش از 50 درصدی را تجربه کنند .
با این شرایط و کاهش شدید قدرت خرید کارگران ایرانی حالا این قشر امیدوارند با توجه به موج گرانی های ناشی از نوسانات دلار شورای عالی کار درخصوص میزان افزایش دشتمزدها بازنگری کرده و با توجه به تورم دستمزدها را افزایش دهد.
در همین راستا دیروز یک عضو شورای عالی کار با اشاره به اینکه پیشنهاد بازنگری در دستمزد کارگران را دردستور کار داریم گفت: از چند ماه قبل در راستای نوسانات نرخ ارز پیشنهاد بررسی دستمزد را مطرح کردیم و از دولت انتظار داریم نمایندگان کارگران را حمایت کند.
علی خدایی، عضو شورای عالی کار درباره پیشنهاد بازنگری در دستمزد کارگران گفت: از چند ماه قبل در راستای نوسانات نرخ ارز پیشنهاد بررسی دستمزد را مطرح کردیم و طی نامه ای به معاون وزیر کار درخواست کردیم که حداقل دستمزد امسال کارگران مجدداً افزایش یابد.
وی با اشاره به اینکه طرح دوباره دستمزد در شورای عالی کار منع قانونی دارد گفت: به هیچ وجه. قبلاً در سال 84 وقتی دستمزد دو نرخی تعیین شده بود این اتفاق تکرار شد. آن زمان حداقل مزد برای کارگران رسمی، 150 هزار تومان و برای کارگران قراردادی 180 هزار تومان تعیین شد، ولی شورای عالی کار در اردیبهشت ماه مجدداً تشکیل جلسه داد و مصوبه را با کاهش 180 هزار تومان به 150هزار تومان اصلاح کرد.
خدایی با بیان اینکه  آن زمان دستمزد را بنا به شرایط روز و اوضاع اقتصاد کاهش دادند، امروز هم می‌توان آن را با توجه به شرایط اقتصاد افزایش داد افزود:اینکه عده ای اعتقاد دارند که با افزایش دستمزد بیکاری کارگران رخ می دهد را قبول ندارم . البته  منکر مشکلات کارفرمایان نیستیم همچنان که معیشت سخت و دشوار کارگران را کتمان نمی‌کنیم ولی هدف ما این است که دولت به وظیفه خود در قبال دو طرف عمل کند و برای کارفرمایان معافیت‌های مالیاتی در نظر بگیرد و در قبال آن کارفرمایان را مکلف کند که افزایش مزد کارگران را بپذیرند.