تيمور رحماني
اقتصاددان
در شرايط فعلي چالش اصلي و بزرگ بانک مرکزي و اقتصاد کشور رشد نقدينگي است و مهمترين اقداميکه در شرايط فعلي بايد انجام شود مديريت نقدينگي و سروسامان دادن به وضعيت نظام بانکي و نحوه فعاليت بانکها است. نقدينگي طي سالهاي گذشته به صورت فزاينده رشد کرده و تبعات آن در آينده بزرگترين چالش است. از طرف ديگر در بخش ارزي با توجه به تاثير رشد نقدينگي و همچنين عوامل بيروني شرايط دشوار است و ميتوان گفت با شرايط موجود هر کسي حاضر نبود که مديريت بانک مرکزي را قبول کند. با اين اوصاف ميتوان به مديريت دکتر همتي به عنوان يکي از مديران باسابقه بانکي با توجه به توانمنديشان اميدوار بود. البته نبايد توقع جامعه بالا باشد چراکه تصميمات نادرستي در گذشته اتخاذ شده و اکنون زمان بروز آثار آنها فرا رسيده است به عنوان مثال اگر شاهد افزايش تورم باشيم بايد بدانيم که تاثير رشد نقدينگي موجب جهش تورم شده است. مهمترين اقداميکه در شرايط فعلي بايد انجام شود مديريت نقدينگي و سروسامان دادن به وضعيت نظام بانکي و نحوه فعاليت بانکها است. در اين راستا بايد ديد که از چه ابزارها و سياستهاي پولي جديدي ميتوان استفاده کرد تا رابطه بانک مرکزي با بانکها، رابطه دولت و بانکها و دولت با بانک مرکزي به صورت درست تنظيم شود. مسئله اصلي اين است که بايد جلوي رقابت ريسک آميز بانکها گرفته شود، بانکها گرفتار بازي نرخ سود شدهاند. منابع بانکي در پروژههايي گير کرده که عايدي نداشته و در نتيجه وارد فعاليتهاي پرريسک شده است.همچنين بايد با يک برنامه ميان مدت از رشد نقدينگي جلوگيري کرد. در واقع دولت بايد به اقداماتي متوسل شود که فشار به بانک مرکزي براي تزريق منابع به درون اقتصاد کاهش يابد. به اعتقاد من به يکسال زمان نياز داريم تا آثار اتفاقاتي را که در زمينه رشد نقدينگي رخ داده کاهش دهيم و آرامش را به اقتصاد برگردانيم. مهمترين عاملي که موجب شده مشکلات فعلي رخ دهد اين بود که اجازه داديم نقدينگي رشد کند، به عبارت ديگر نسبت به رشد نقدينگي و آثار آن بي خيال بوديم. البته بايد گفت که پيشفروش سکه نيز سياست نادرستي بود. ثبات نرخ ارز هم روش مطلوبي نبود چراکه ارز 4200 توماني با عوامل بنيادين اقتصاد همخواني ندارد، بايد دقت کنيم که آنچه که در بازار ارز و سکه هم رخ داده ناشي از رشد نقدينگي است و تا نتوانيم نقدينگي را مديريت کنيم نميتوانيم منابع ارزي را نيز مديريت کنيم. البته بايد به اين مساله توجه کرد که کشور در شرايط تحريم قرار خواهد گرفت و به همين دليل بايد در تخصيص منابع ارزي ظرافت و دقت داشته باشيم و بايد جلوي هدر رفت منابع ارزي را بگيريم. ميتوانيم نرخ 4200 تومان را نيز کنار بگذاريم زيرا نظارت بر تخصيص ارز به راحتي ممکن نيست و بايد در همه کشور پليسبازي کنيم، بنابراين به جاي تخصيص ارز 4200 توماني به کالاهاي اساسي ميتوان از يارانه استفاده کرد.