مهدي تقوي
کارشناس اقتصادي
رسيدن بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي به 139 هزار ميليارد تومان در پايان خردادماه سال 96 ، ريشه در بحران بانکي کشور دارد که از سال‌ها پيش دامن نظام بانکي کشور را گرفته است. قطعا ضعف نظارت بانک مرکزي و تداوم بي‌انضباطي پولي در اين بحران نقش اساسي دارند. سياست‌هايي که در دو سه دهه پيش و به خصوص در دو دولت احمدي‌نژاد اتخاذ شد؛ بحران بانکي را به وجود آورد، بحراني که در يکي دو سه سال اخير به شيوه‌هاي متفاوت خودنمايي کرده است. مهمترين اين نوع خودنمايي را مي‌توان در رشد قارچ‌گونه مؤسات مالي- اعتباري غير مجاز و حتي مجوزدار و بانک‌هاي وابسته به نهادها و ... دانست. بانک مرکزي براي جلوگيري از ورشکستگي بيشتر بانک‌ها در پي بحران بانکي، سال‌هاست مبادرت به تزريق نقدينگي به آنها کرده و از طرف ديگر طي سال‌هاي گذشته تاکنون، بانک مرکزي مبادرت به ايجاد خط اعتباري با بانک‌هاي دولتي کرده است. همين مسئله موجب شده بدهي بانک‌ها افزايش پيدا کند. چرا که در سال‌هاي گذشته به خصوص در دولت احمدي‌نژاد، کميسيون اعتباري بانک مرکزي اين نوع خطوط اعتباري را تمديد نکرده و بانک‌ها موظف شدند خطوط اعتباري را تسويه کنند. از اين رو يکي از دلايل افزايش بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي، عدم تمديد قراردادهاي اعتباري بانک‌هاي تجاري دولتي بوده است.
بحران بانکي شبيه دومينو عمل مي‌کند، وقتي اين بحران ايجاد شود، در همه بخش‌هاي نظام بانکي رسوخ کرده و رشد بدهي بانک‌ها، يکي از تبعات اين موضوع است. افزايش بهره‌بانکي خارج از استعداد بانک‌ها، رکود شديد اقتصادي و بنگاه‌داري بانک‌ها موجب افزايش اضافه برداشت بانک‌ها از سپرده خود نزد بانک مرکزي شده است. بانک‌ها حتي از ذخيره قانوني خود فراتر رفته و بيشتر ازآن برداشت کرده‌اند. رقم مطالبات معوق سيستم بانكي همچنان يکي از معضلات اساسي است كه نسبت اين رقم به مانده تسهيلات سيستم بانكي بسيار بالاست. اين امر به معناي آن است كه عملا بانك‌ها اين رقم را از منابع خودشان از دست داده‌اند و به ناچار از بانک مرکزي استقراض مي‌کنند.
کارشناس اقتصادي
رسيدن بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي به 139 هزار ميليارد تومان در پايان خردادماه سال 96 ، ريشه در بحران بانکي کشور دارد که از سال‌ها پيش دامن نظام بانکي کشور را گرفته است. قطعا ضعف نظارت بانک مرکزي و تداوم بي‌انضباطي پولي در اين بحران نقش اساسي دارند. سياست‌هايي که در دو سه دهه پيش و به خصوص در دو دولت احمدي‌نژاد اتخاذ شد؛ بحران بانکي را به وجود آورد، بحراني که در يکي دو سه سال اخير به شيوه‌هاي متفاوت خودنمايي کرده است. مهمترين اين نوع خودنمايي را مي‌توان در رشد قارچ‌گونه مؤسات مالي- اعتباري غير مجاز و حتي مجوزدار و بانک‌هاي وابسته به نهادها و ... دانست. بانک مرکزي براي جلوگيري از ورشکستگي بيشتر بانک‌ها در پي بحران بانکي، سال‌هاست مبادرت به تزريق نقدينگي به آنها کرده و از طرف ديگر طي سال‌هاي گذشته تاکنون، بانک مرکزي مبادرت به ايجاد خط اعتباري با بانک‌هاي دولتي کرده است. همين مسئله موجب شده بدهي بانک‌ها افزايش پيدا کند. چرا که در سال‌هاي گذشته به خصوص در دولت احمدي‌نژاد، کميسيون اعتباري بانک مرکزي اين نوع خطوط اعتباري را تمديد نکرده و بانک‌ها موظف شدند خطوط اعتباري را تسويه کنند. از اين رو يکي از دلايل افزايش بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي، عدم تمديد قراردادهاي اعتباري بانک‌هاي تجاري دولتي بوده است.
بحران بانکي شبيه دومينو عمل مي‌کند، وقتي اين بحران ايجاد شود، در همه بخش‌هاي نظام بانکي رسوخ کرده و رشد بدهي بانک‌ها، يکي از تبعات اين موضوع است. افزايش بهره‌بانکي خارج از استعداد بانک‌ها، رکود شديد اقتصادي و بنگاه‌داري بانک‌ها موجب افزايش اضافه برداشت بانک‌ها از سپرده خود نزد بانک مرکزي شده است. بانک‌ها حتي از ذخيره قانوني خود فراتر رفته و بيشتر ازآن برداشت کرده‌اند. رقم مطالبات معوق سيستم بانكي همچنان يکي از معضلات اساسي است كه نسبت اين رقم به مانده تسهيلات سيستم بانكي بسيار بالاست. اين امر به معناي آن است كه عملا بانك‌ها اين رقم را از منابع خودشان از دست داده‌اند و به ناچار از بانک مرکزي استقراض مي‌کنند.
آخرین اخبار