ايليا پيرولي: حسن روحاني، رئيس دولت دوازدهم در حالي امروز براي پاسخگويي به سؤال نمايندگان به مجلس ميرود، که جامعه به خصوص دهکهاي متوسط و پايين جامعه در سوناميگراني و گسترش شکاف طبقاتي غوطهورند. مسئلهاي که نشان ميدهد اگر دولت دوازدهم داراي استراتژي و تدبير بود، شايد هرگز اين موضوع به وقوع نميپيوست. بدون ترديد بيتدبيري در دولت دوم تدبير و اميد باعث شد نه تنها اين دولت براي مقابله با تحريمها و ديگر بحرانهاي اقتصادي برنامهاي نداشته باشد، بلکه حتي نتوانست آرايش جنگي در مقابل تحريم وضع شده از سوي آمريکا اتخاذ کند. مسئلهاي که مقام معظم رهبري و اغلب اقتصاددانان برجسته کشور و دلسوزان نظام بر لزوم آن تآکيد کرده بودند. اما دولت تدبير و اميد با بيتدبيري اين موضوع را ناديده گرفت. بطوريکه بيتفاوتي و سياستهاي ناکارآمد اقتصادي کار را به جايي رساند که حتي نمايندگان همسو با دولت را نيز پرچمدار سؤال از رئيس جمهور تبديل کرد، به گونهاي که زمزمه استيضاح روحاني از سوي اين گروه موافق شنيده ميشود. بيترديد امروز روز سرنوشتسازي خواهد بود چرا که روحاني بايد علاوه بر پاسخگويي به سوال نمايندگان، بايد به جامعهاي که تشنه شفاف سازي و آگاهي از چرايي وضعيت آشفته اقتصادي هستند، جواب بدهد. البته اظهارات و نامه رئيس جمهور مبني بر آمادگي پاسخگويي در مجلس شايد در بردارنده حقايقي باشد که تا کنون بازگو نشده است. اما آنچه مشخص است اقتصاد کشور از چالش نبود تدبير و اميد رنج ميبرد همان شعاري که روحاني توانست با طرح آن 24 ميليون رآي بدست آورد.
مطالبه مردم از رئيس جمهور
سؤال از رئيس جمهور، نشان از ارتقاء دموکراسي و رشد جامعه مدني و از طرفي اجراي قانون اساسي است.
با اين وجود آمدن رئيس جمهور به مجلس، شايد معماي اقتصاد کشور را حل کند. بازگويي دستهاي پشت پرده اقتصاد و افشاگري درباره صاحبان اقتصاد غيرمولد؛ همانهايي که اقتصاد را به رفاقتي تبديل کردهاند و اينکه چرا اقتصاد و معيشت مردم به مخاطره افتاده است. چرا سياستهاي ارزي دولت تاکنون به بيثباتي اقتصادي، گسترش رکود اقتصادي، بلاتکليفي بخش خصوصي کاهش توليد واحدهاي توليدي پايين دستي، افزايش بيکاري و رشد افسار گسيخته قيمتها و نزديک به سه برابر شدن نرخ ارز در يکسال اخير انجاميده است. کمترين مطالبه مردم از حسن روحاني، رئيس جمهوري پاسخگويي صريح به اين موضوعات است. مطالبهاي که در اين سالها از سوي کارشناسان اقتصادي در محافل مختلف بيان شده و حالا روحاني ميتواند به عنوان منتخب مردم، آن هم در پشت تريبون مجلس همه حقيقت اقتصادي را بازگو کند. حقيقتي که سه دهه هست بازگو ميشود اما نه از طريق فرد منتخب مردم. هر چند که اين حقايق از سوي مقام معظم رهبري بارها به صورت کلان بيان شدهاند. اما تاکنون از سوي يک مقام اجرايي کشور اين مؤلفههاي اثرگذار بر اقتصاد کشور بيان نشده است. جامعه از روحاني انتظار دارد که همه ناگفتنيها را بازگو کرده و راهکار نهايي را نيز بيان کند.
آنگونه که محمود نگهبان سلامينماينده مردم خواف گفته است: رئيس جمهوري در رابطه با پشت پردههايي که باعث ايجاد اين مشکلات شدهاند سخن بگويند، در حال حاضر يکسري دغدغهها و نگرانيها در جامعه وجود دارد که کسي به اين نگرانيها پاسخ نداده است و بهتر است آقاي روحاني در مورد عواملي که باعث ايجاد شرايط فعلي شدهاند براي مردم توضيحات لازم را ارائه دهند.
دلايل افشاي حقايق در مجلس از سوي رئيس جمهور
اما سؤالي که مطرح ميشود اين است که چرا رئيس جمهور در آخرين گفتوگوي خود با مردم از طريق تلويزيون دولتي سخنانش را نيمه تمام گذاشت و به مردم قول داد که سخنانش را در بهارستان و در حضور نمايندگان تکميل کند؟
براي پاسخ دادن به اين سؤال و اينکه رئيس جمهور چه حقايقي را بازگو خواهد کرد، بررسي اقتصاد ايران در سه دهه گذشته تا کنون و وقايعي که در اين چند ماه اخير اتفاق افتاده ضروري است. به عبارتي با بررسي اقتصاد ميتوان به پاسخ پرسش مطرح شده رسيد. در طي سه دهه گذشته نفوذ خصولتيها و صاحبان اقتصاد غيرمولد باعث شده تا همه برنامهها در راستاي منافع آنها تدوين شود. موضوع درهاي چرخان که عبارت از مهاجرت و رفت و برگشت کارکنان بخش عموميبه بخش خصوصي مانند کسب مسئوليتهاي مهم در دستگاههاي دولتي و شبه خصوصي حالا در اقتصاد ايران به خوبي نمايان است. به عبارتي برخي از نمايندگان در ادوار مختلف مجلس پس از اتمام دوره نمايندگي پستهاي عالي در دولت يا بخش شبه دولتي ميگيرند، از حد متعارف خارج بوده و ر حال ازدياد است. در طي چند دوره مجلس، برخي نمايندگان بهارستان را به محل بده و بستان و پلکان ترقي مبدل شده است. صاحبان اقتصاد غير مولد، از اين موقعيت سؤاستفاده کرده و با ايجاد تشکيل مثلث قدرتمندي نه تنها بخش خصوصي واقعي را به گوشه رينگ اقتصاد بردهاند، بلکه همه برنامههاي اقتصادي دولت با تغيير مسير قانون گذاري در جهت اهداف خود ناکارآمد ميکنند. در اين ميان دولتها نيز در بدنه خود نيز به اين موضوع دچار هستند. مؤلفههايي وجود دارند که بيان ميکند مجلس دهم، عملکرد ضعيفي در تدوين قانون گذاري در راستاي منافع و حل بحران اقتصادي داشته است.
دلايل عملکرد ضعيف مجلس
مجلس سکوت يا عدم نقش آفريني درحل بحران شوک ارزي چندماهه اخير، عدم تعييين قوانين براي دريافت ماليات از منافع و سودهاي بادآورده و يا کاهش رانت منابع و انرژي به بنگاههاي شبه دولتي مانند پتروشيميها و فولادي يا صرفه جويي دولت، عدم واقعي سازي قيمت انرژي مواد اوليه بنگاههاي مثل بنگاههاي شبه دولتي و به ويژه پتروشيميها و فولاديها که تا کنون از رانتهاي کلان ممنابع و انرژي و مالياتي و سرمايهاي و بازار انحصاري و برخوردار بوده اند. از مواردي هست که نمايندگان هيچ کمکي در راستاي منافع جامعه انجام ندادند. اين در حالي است که مجلس بايد حافظ منافع و مصالح ملت و کشور باشد نه اينکه در جهت فقير سازي و کاهش ارزش پول ملي و از سئي ديگر زمينه سازي کسب منافع کلان جهت گروههاي خاص عمل کند.
دولت تنها تصميم گيرنده نيست
حالا حسن روحاني، رئيس جمهوري، امروز در يکي از مرکزيترين نقاط کلان شهر تهران يعني در بهارستان و در حضور نماييندگان مردم در پارلمان، ميخواهد به نوعي افشاگري کند، جامعه هم منتظر او هستند که لب به سخن گشوده و همه ناگفتنيها را از رانت گسترده صاحبان اقتصاد نامولد بازگو کند. رئيس جمهور با بيان حقيقت تلخ اقتصاد کشور، ميخواهد نمايندگان را به چالش کشانده و بگويد که مسئوليت بحران اخير اقتصادي تنها متوجه دولت نيست بلکه مجلس نيز در اين مسير سهيم بوده و عمده مشکلات کشور ناشي از رويکرد متضاد با منافقع مردم است.بطوري که احمد انارکي نماينده مردم رفسنجان گفته است: به هر حال دولت تنها نهاد تصميمگيرنده نيست و نهادهاي ديگري نيز در اين زمينه اثرگذار هستند. بحث ديگر زمان طرح اين سوال است که به نظر ميرسد چندان مناسب باشد و درنهايت شايد بهتر باشد آقاي روحاني از اين فرصت و تريبوني که در اختيار دارد، استفاده کند و با شفافيت با مردم صحبت کند. اين اقدام ميتواند منجر به تقويت رابطه دولت و مجلس نيز شود.
امروز همه چشم به ساختمان هرميشکل بهارستان دارند. خانه مردم. همان جايي که همه انتظار دارند، قوانين سودمند برايشان تدوين شود. امروز در حقيقت روحاني بايد از ناکارآمدي تيمش حرف بزند.