عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي
پس از سه سال تعلل دستگاه‌ها در سال گذشته در راستاي بهبود نسبت کفايت سرمايه و نيز ضرورت ايجاد جريان نقدينگي در دارايي‌هاي بانکها در کميسيون اقتصادي مجلس پيگير اجرايي شدن مواد 16 و 17 قانون رفع موانع واگذاري املاک مازاد بانکها بوديم که در همين خصوص طرح سوالي از وزير وقت اقتصاد و دارايي نيز در دستور قرار گرفت و ايشان قول اجراي اين ماده از قانون را دادند.اکنون طبق آمار اعلام شده از سوي وزارت امور اقتصاد و دارايي در شش ماهه گذشته 6 هزار ميليارد تومان از اموال و دارايي بانکها به بخش خصوصي واگذار شده که ضمن سپاس از تلاشهاي صورت گرفته در ماه‌هاي اخير اما بايد اظهار داشت که اين ميزان واگذاري در مقايسه با کل اموال بانکها عدد بسيار ناچيزي به حساب مي‌آيد و همچنين شفافيت لازم از جزييات اين واگذاري‌ها وجود ندارد .با توجه به مخالفت مقام معظم رهبري با بنگاه‌داري و نگهداري اموال مازاد بانکها و در شرايط ويژه اقتصادي امروز کشور که از يک سو با محدوديت بودجه مواجه هستيم و از سوي ديگر بانکها نياز مبرمي‌به افزايش سرمايه شان دارند،اين مهم با جديت بيشتري بايد پيگيري شود و به موازات اجراي اين الزام قانوني نظارت بر نحوه واگذاري نيز بايد چند برابر شود زيرا در صورتي که سهوا يا عمدا اين واگذاري به بخش خصوصي واقعي انجام نپذيرد صدماتي به اقتصاد کشور خواهد زد که تا سال‌هاي سال، نتوان ان را جبران کرد.امروز و در شرايطي که پيش بيني مي‌شود وضعيت تورم در ماه‌هاي آتي پيچيده تر از وضعيت فعلي باشد، عدم مراقبت همچون چوب حراج زدن به دارايي‌هاي با ارزش بانکها و دولت خواهد بود و لازم است شوراي پول و اعتبار بررسي دقيقي در اين خصوص داشته باشد.اتاق‌هاي بازرگاني و بخش خصوصي واقعي بايد در روند اين واگذاري‌ها حضور پررنگ داشته باشند و موانع موجود در اين راه را به مجلس اعلام کنند. مجلس شوراي اسلامي‌اين آمادگي را دارد که در حد اختيارات و ابزار خود تلاش خود را براي رفع موانع انجام دهد.بهترين روش براي اجراي بدون حاشيه اين قانون اين است که يک برنامه و نقشه راهي براي نحوه واگذاري‌ها تدوين و ساز و کار آن اطلاع رساني شود تا ضمن وجود شفافيت، همگان بتوانند از آن بهره مند شوند. بايد توجه شود که واگذاري‌ها اهداف حاصل از واگذاري را، که تقويت سرمايه بانکها است را محقق سازد و صرفا رها سازي هدف نيست. اينکه يک فرد از يک بانک تسهيلات دريافت کند و با آن اقدام به خريد مدت دار يا قسطي دارايي‌هاي با ارزش بانکها کند، در شرايط جاري اقتصادي نمي‌تواند اهداف را محقق سازد.
پس از سه سال تعلل دستگاه‌ها در سال گذشته در راستاي بهبود نسبت کفايت سرمايه و نيز ضرورت ايجاد جريان نقدينگي در دارايي‌هاي بانکها در کميسيون اقتصادي مجلس پيگير اجرايي شدن مواد 16 و 17 قانون رفع موانع واگذاري املاک مازاد بانکها بوديم که در همين خصوص طرح سوالي از وزير وقت اقتصاد و دارايي نيز در دستور قرار گرفت و ايشان قول اجراي اين ماده از قانون را دادند.اکنون طبق آمار اعلام شده از سوي وزارت امور اقتصاد و دارايي در شش ماهه گذشته 6 هزار ميليارد تومان از اموال و دارايي بانکها به بخش خصوصي واگذار شده که ضمن سپاس از تلاشهاي صورت گرفته در ماه‌هاي اخير اما بايد اظهار داشت که اين ميزان واگذاري در مقايسه با کل اموال بانکها عدد بسيار ناچيزي به حساب مي‌آيد و همچنين شفافيت لازم از جزييات اين واگذاري‌ها وجود ندارد .با توجه به مخالفت مقام معظم رهبري با بنگاه‌داري و نگهداري اموال مازاد بانکها و در شرايط ويژه اقتصادي امروز کشور که از يک سو با محدوديت بودجه مواجه هستيم و از سوي ديگر بانکها نياز مبرمي‌به افزايش سرمايه شان دارند،اين مهم با جديت بيشتري بايد پيگيري شود و به موازات اجراي اين الزام قانوني نظارت بر نحوه واگذاري نيز بايد چند برابر شود زيرا در صورتي که سهوا يا عمدا اين واگذاري به بخش خصوصي واقعي انجام نپذيرد صدماتي به اقتصاد کشور خواهد زد که تا سال‌هاي سال، نتوان ان را جبران کرد.امروز و در شرايطي که پيش بيني مي‌شود وضعيت تورم در ماه‌هاي آتي پيچيده تر از وضعيت فعلي باشد، عدم مراقبت همچون چوب حراج زدن به دارايي‌هاي با ارزش بانکها و دولت خواهد بود و لازم است شوراي پول و اعتبار بررسي دقيقي در اين خصوص داشته باشد.اتاق‌هاي بازرگاني و بخش خصوصي واقعي بايد در روند اين واگذاري‌ها حضور پررنگ داشته باشند و موانع موجود در اين راه را به مجلس اعلام کنند. مجلس شوراي اسلامي‌اين آمادگي را دارد که در حد اختيارات و ابزار خود تلاش خود را براي رفع موانع انجام دهد.بهترين روش براي اجراي بدون حاشيه اين قانون اين است که يک برنامه و نقشه راهي براي نحوه واگذاري‌ها تدوين و ساز و کار آن اطلاع رساني شود تا ضمن وجود شفافيت، همگان بتوانند از آن بهره مند شوند. بايد توجه شود که واگذاري‌ها اهداف حاصل از واگذاري را، که تقويت سرمايه بانکها است را محقق سازد و صرفا رها سازي هدف نيست. اينکه يک فرد از يک بانک تسهيلات دريافت کند و با آن اقدام به خريد مدت دار يا قسطي دارايي‌هاي با ارزش بانکها کند، در شرايط جاري اقتصادي نمي‌تواند اهداف را محقق سازد.
منبع: خانه ملت
آخرین اخبار