کارشناس بخش معدن در گفتگو با تجارت آنلاین تاکید کرد؛
تجارت آنلاین: مقابله با خام‌فروشي محصولات معدني مدت‌هاست که به عنوان يکي از اولويت‌هاي برنامه‌ريزي شده از سوي دولت در دستور کار قرار گرفته است.
سعید قلیچی: مقابله با خام‌فروشي محصولات معدني مدت‌هاست که به عنوان يکي از اولويت‌هاي برنامه‌ريزي شده از سوي دولت در دستور کار قرار گرفته است. دولت‌ها مي‌خواهند ميزان خام‌فروشي را کاهش داده و با فرآوري مواد خام به صادرات محصولاتي با ارزش افزوده بالاتر اقدام کنند. ايران تا همين چند سال پيش از اين يکي از بزرگترين صادرکنندگان مواد معدني خام بود، حالا اما به نظر مي‌رسد که اراده جدي براي تکميل چرخه‌هاي توليد و فرآوري محصولات معدني در کشور وجود دارد. در سالهاي مياني دولت‌هاي احمدي‌نژاد بود که ايران سنگ آهن را صادر و در مراحل بعد گندله، کنستانتره آهن، آهن اسفنجي و حتي فولاد را به عنوان محصولات استحصال شده از سنگ آهن وارد مي‌کرد. شايد به علت وجود چنين سيکلي بود که تکميل چرخه توليد فولاد در کشور از همان ابتدا در دستور کار دولت‌هاي روحاني قرار گرفت. فرآوري و تکميل چرخه‌هاي توليد محصولات و صنايع معدني در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم تنها معطوف به سنگ آهن و تکميل چرخه توليد فولاد در کشور نبوده است. طي سالهاي گذشته برنامه‌ريزي‌هاي متفاوتي براي بسياري ديگر از محصولات معدني و صنايع معدني در دستور کار قرار گرفته است. برنامه‌ريزي‌هايي نيز از سوي دولت و همچنين فعالان بخش خصوصي در اين حوزه‌ها صورت گرفته تا بتوان صادرات محصولات معدني با ارزش افزوده بالاتر را در دستور کار قرار داد.
وعده دولت براي پايان خام‌فروشي
دولتي‌ها وعده پايان خام‌فروشي محصولات معدني تا پايان دولت دوازدهم را بارها پيش از اين مطرح کرده‌اند. چند هفته پيش‌تر بود که جعفر سرقيني، معاون معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در طي پنج سال گذشته در جهت تکميل زنجيره‌هاي توليد در معادن، خام فروشي به حداقل رسيده و تا پايان دولت دوازدهم به صفر خواهد رسيد. او همچنين گفت: بيشتر ذخاير معدني کشور به بهره‌برداري رسيده، به طوري که در سال گذشته علاوه بر اينکه کل نياز صنايع معدني کشور را تامين کرديم نزديک به ۹ ميليارد دلار نيز صادرات داشتيم. به گفته سرقيني؛ در ايران به جز مواردي معدود به اکثر مواد معدني دسترسي داريم که علاوه بر تامين نياز داخل به کشورهاي ديگر نيز صادر مي‌شود. معاون معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: طي پنج سال گذشته در جهت تکميل زنجيره‌هاي توليد در معادن، خام‌فروشي به حداقل رسيده و تا پايان دولت دوازدهم به صفر خواهد رسيد. سرقيني همچنين درباره اشتغالزايي معادن در کشور ادامه داد: در حال حاضر در بخش معدن ۱۳۸ هزار نفر و در بخش صنايع معدني ۸۳۰ هزار نفر به صورت مستقيم مشغول به کار هستند که به ازاي هر يک اشتغال مستقيم در معدن حداقل ۱۰ شغل به صورت غير مستقيم ايجاد مي‌شود. وي گفت: هم اکنون ۹ هزار معدن بزرگ و متوسط فعال در کشور داريم که عمده اين معادن واحد فرآوري مناسب در سر معدن و يا نزديک به آن دارند.
دولتي‌ها وعده پايان خام‌فروشي محصولات معدني تا پايان دولت دوازدهم را بارها پيش از اين مطرح کرده‌اند. چند هفته پيش‌تر بود که جعفر سرقيني، معاون معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در طي پنج سال گذشته در جهت تکميل زنجيره‌هاي توليد در معادن، خام فروشي به حداقل رسيده و تا پايان دولت دوازدهم به صفر خواهد رسيد. او همچنين گفت: بيشتر ذخاير معدني کشور به بهره‌برداري رسيده، به طوري که در سال گذشته علاوه بر اينکه کل نياز صنايع معدني کشور را تامين کرديم نزديک به ۹ ميليارد دلار نيز صادرات داشتيم. به گفته سرقيني؛ در ايران به جز مواردي معدود به اکثر مواد معدني دسترسي داريم که علاوه بر تامين نياز داخل به کشورهاي ديگر نيز صادر مي‌شود. معاون معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: طي پنج سال گذشته در جهت تکميل زنجيره‌هاي توليد در معادن، خام‌فروشي به حداقل رسيده و تا پايان دولت دوازدهم به صفر خواهد رسيد. سرقيني همچنين درباره اشتغالزايي معادن در کشور ادامه داد: در حال حاضر در بخش معدن ۱۳۸ هزار نفر و در بخش صنايع معدني ۸۳۰ هزار نفر به صورت مستقيم مشغول به کار هستند که به ازاي هر يک اشتغال مستقيم در معدن حداقل ۱۰ شغل به صورت غير مستقيم ايجاد مي‌شود. وي گفت: هم اکنون ۹ هزار معدن بزرگ و متوسط فعال در کشور داريم که عمده اين معادن واحد فرآوري مناسب در سر معدن و يا نزديک به آن دارند.
ابلاغ نقشه راه معدن و صنايع معدني
روزهاي ابتدايي شهريورماه سال‌جاري و همزمان با روزهاي هفته دولت بود که نقشه راه معدن و صنايع معدني با هدف ارتقاي وضعيت بخش معدن و صنايع معدني توسط محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن وتجارت ابلاغ شد. به گزارش خبرگزاري‌ها، اين نقشه راه که حاصل همفکري مسئولان وزارت، صنعت معدن و تجارت و تشکل‌ها با محوريت ايميدرو تهيه شده، اهداف و چشم‌انداز بخش معدن و صنايع معدني را تعين کرده است. وزير صنعت، معدن و تجارت پيش از اين اعلام کرد بوده که يکي از وعده‌هاي من در شروع دولت دوازدهم اين بود که برنامه 4 سالهاي را براي توسعه معدني کشور تهيه و به اجرا در بيارم و با نظرخواهي از همه اصحاب فکر و انديشه، نقشه راه معدن و صنايع معدني پيش روي ما است. به گفته شريعتمداري، در اين نقشه راه توجه ويژه‌اي بر استفاده از ذخاير و معادن کوچک شده و راه حل‌هايي را براي استفاده از ذخاير معادن کوچک براي توسعه معدني پيش‌بيني شده است.
روزهاي ابتدايي شهريورماه سال‌جاري و همزمان با روزهاي هفته دولت بود که نقشه راه معدن و صنايع معدني با هدف ارتقاي وضعيت بخش معدن و صنايع معدني توسط محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن وتجارت ابلاغ شد. به گزارش خبرگزاري‌ها، اين نقشه راه که حاصل همفکري مسئولان وزارت، صنعت معدن و تجارت و تشکل‌ها با محوريت ايميدرو تهيه شده، اهداف و چشم‌انداز بخش معدن و صنايع معدني را تعين کرده است. وزير صنعت، معدن و تجارت پيش از اين اعلام کرد بوده که يکي از وعده‌هاي من در شروع دولت دوازدهم اين بود که برنامه 4 سالهاي را براي توسعه معدني کشور تهيه و به اجرا در بيارم و با نظرخواهي از همه اصحاب فکر و انديشه، نقشه راه معدن و صنايع معدني پيش روي ما است. به گفته شريعتمداري، در اين نقشه راه توجه ويژه‌اي بر استفاده از ذخاير و معادن کوچک شده و راه حل‌هايي را براي استفاده از ذخاير معادن کوچک براي توسعه معدني پيش‌بيني شده است.
ضرورت بازنگري استراتژي بخش معدن
در اين ميان برخي از فعالان معدني بر اين باورند که در گام نخست بايد معادني که از چرخه توليد و فعاليت خارج شده‌اند دوباره فعال شوند. همچنين بازنگري استراتژي بخش معدن نيز مي‌تواند يکي ديگر از راهکارهاي مفيد باشد. ابراهيم جميلي، فعال معدني و عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني در گفتگو با خبرنگار روزنامه «تجارت» مي‌گويد: در صورتي که ظرفيت‌هاي توليد بخش معدن تقويت و قوي شود بدون شک بر اقتصاد ملي بيش از اکنون اثر خواهد گذاشت. اما اين موضوع بسته به شرايط و برنامه‌هايي دارد که براي آن تدوين شود. حقيقت اين است که سهم بخش خصوصي چندان چشمگير نيست و در بحث واگذاري پهنه‌هاي معدني کمترين سهم را داشته است. اين فعال معدني در ادامه تاکيد کرد: يکي از نکات مهم در بخش معدن و صنايع معدني اين است که هنوز کساني که در بخش فرآوري مواد معدني سرمايه‌گذاري کرده و نسبت به ساخت کارخانه فرآوري اقدام مي‌کنند، حمايت نمي‌شوند. اين در حالي است که در صورت توجه به اين افراد و حمايت از آنها انگيزه براي فعاليت در اين بخش ايجاد خواهد شد و در نتيجه ظرفيت توليد محصولات نهايي افزايش يافته و از خام‌فروشي جلوگيري مي‌شود. جميلي در ادامه معتقد است نخستين گام، براي جلوگيري از خام‌فروشي، فعال کردن معادن متروکه يا غيرفعال است که هنوز مقاديري مواد معدني دارند. مي‌توان با ايجاد مشوق‌ها زمينه را براي راه‌اندازي و ساخت کارخانه‌هاي فرآوري فراهم کرد. يکي ديگر از مواردي که بايد براي واگذاري معادن در نظر گرفته شود فني بودن و آشنايي با معدن و معدنکاري است. به گونه‌اي که کساني که در اين حوزه فعاليت دارند نسبت به ورود به اين بخش اقدام کرده و در اولويت قرار گيرند. در واقع اگر افراد براساس توانمندي خود وارد اين عرصه شوند بدون شک اين فعاليت‌ها نتايج مثبتي به همراه خواهد آورد. اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ادامه داد: بخش خصوصي ايران توانمندي زيادي دارد اما بروکراسي و شرايط اداري حاکم در بخش معدن به گونه‌اي است که براي آغاز فعاليت‌هاي معدني، چالش‌هاي بسياري همچون مسائل زيست محيطي، محلي‌ها و شرايط منابع انرژي و زيرساخت‌ها وجود دارد که با برنامه‌ريزي براي هرکدام از اين بخش‌ها، مي‌توان روند فعاليت‌ها را تسهيل کرد. ايران با توجه به وسعت، تنوع بالاي مواد معدني و ذخاير شناخته شده از ظرفيت بالايي برخوردار است و مي‌توان با اکتشافات عمقي زمينه را براي افزايش توليد محصول فراهم کرد. به اين ترتيب که ضمن تامين نياز صنايع داخلي با صادرات آنها بر اقتصاد ملي و رشد آن تاثير گذاشت.
در اين ميان برخي از کارشناسان مي‌گويند يکي از راه‌هاي جلوگيري از خام‌فروشي ساخت و راه‌اندازي واحدهاي فرآوري مواد معدني است که مي‌تواند از سوي سرمايه‌گذاران بخش خصوصي داخلي و خارجي اجرايي شود. شرايط کنوني و امکان ارتباط با کشورهاي پيشرفته که بعد از لغو تحريم‌ها فراهم شده راه را براي ساخت کارخانه‌هاي فرآوري هموار کرده است. البته در اين ميان مسئولان امر نيز بايد برنامه‌ريزي‌هايي براي ايجاد زيرساخت‌ها داشته باشند.
در اين ميان برخي از فعالان معدني بر اين باورند که در گام نخست بايد معادني که از چرخه توليد و فعاليت خارج شده‌اند دوباره فعال شوند. همچنين بازنگري استراتژي بخش معدن نيز مي‌تواند يکي ديگر از راهکارهاي مفيد باشد. ابراهيم جميلي، فعال معدني و عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني در گفتگو با خبرنگار روزنامه «تجارت» مي‌گويد: در صورتي که ظرفيت‌هاي توليد بخش معدن تقويت و قوي شود بدون شک بر اقتصاد ملي بيش از اکنون اثر خواهد گذاشت. اما اين موضوع بسته به شرايط و برنامه‌هايي دارد که براي آن تدوين شود. حقيقت اين است که سهم بخش خصوصي چندان چشمگير نيست و در بحث واگذاري پهنه‌هاي معدني کمترين سهم را داشته است. اين فعال معدني در ادامه تاکيد کرد: يکي از نکات مهم در بخش معدن و صنايع معدني اين است که هنوز کساني که در بخش فرآوري مواد معدني سرمايه‌گذاري کرده و نسبت به ساخت کارخانه فرآوري اقدام مي‌کنند، حمايت نمي‌شوند. اين در حالي است که در صورت توجه به اين افراد و حمايت از آنها انگيزه براي فعاليت در اين بخش ايجاد خواهد شد و در نتيجه ظرفيت توليد محصولات نهايي افزايش يافته و از خام‌فروشي جلوگيري مي‌شود. جميلي در ادامه معتقد است نخستين گام، براي جلوگيري از خام‌فروشي، فعال کردن معادن متروکه يا غيرفعال است که هنوز مقاديري مواد معدني دارند. مي‌توان با ايجاد مشوق‌ها زمينه را براي راه‌اندازي و ساخت کارخانه‌هاي فرآوري فراهم کرد. يکي ديگر از مواردي که بايد براي واگذاري معادن در نظر گرفته شود فني بودن و آشنايي با معدن و معدنکاري است. به گونه‌اي که کساني که در اين حوزه فعاليت دارند نسبت به ورود به اين بخش اقدام کرده و در اولويت قرار گيرند. در واقع اگر افراد براساس توانمندي خود وارد اين عرصه شوند بدون شک اين فعاليت‌ها نتايج مثبتي به همراه خواهد آورد. اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ادامه داد: بخش خصوصي ايران توانمندي زيادي دارد اما بروکراسي و شرايط اداري حاکم در بخش معدن به گونه‌اي است که براي آغاز فعاليت‌هاي معدني، چالش‌هاي بسياري همچون مسائل زيست محيطي، محلي‌ها و شرايط منابع انرژي و زيرساخت‌ها وجود دارد که با برنامه‌ريزي براي هرکدام از اين بخش‌ها، مي‌توان روند فعاليت‌ها را تسهيل کرد. ايران با توجه به وسعت، تنوع بالاي مواد معدني و ذخاير شناخته شده از ظرفيت بالايي برخوردار است و مي‌توان با اکتشافات عمقي زمينه را براي افزايش توليد محصول فراهم کرد. به اين ترتيب که ضمن تامين نياز صنايع داخلي با صادرات آنها بر اقتصاد ملي و رشد آن تاثير گذاشت.
در اين ميان برخي از کارشناسان مي‌گويند يکي از راه‌هاي جلوگيري از خام‌فروشي ساخت و راه‌اندازي واحدهاي فرآوري مواد معدني است که مي‌تواند از سوي سرمايه‌گذاران بخش خصوصي داخلي و خارجي اجرايي شود. شرايط کنوني و امکان ارتباط با کشورهاي پيشرفته که بعد از لغو تحريم‌ها فراهم شده راه را براي ساخت کارخانه‌هاي فرآوري هموار کرده است. البته در اين ميان مسئولان امر نيز بايد برنامه‌ريزي‌هايي براي ايجاد زيرساخت‌ها داشته باشند.
آخرین اخبار