حسین شیرزاد با اشاره به اینکه اولین ایده کاربردی برای تشکیل واحدهای اعتباری در مناطق روستایی کشور به سال ۱۳۱۹ باز میگردد، اظهار داشت: شرکتهای تعاون روستایی از زمان تأسیس برای مرتفع نمودن نیازهای اعتباری اعضای خود یکی از فعالیتهای خود را برابر مواد ۷۳ و ۷۵ قانون تعاون سال ۱۳۵۰ جمع آوری سپرده اعضاء و ارائه وامهای مورد نیاز آنها نموده اند که این وظیفه پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز ادامه داشت.
وی افزود: با گذشت چند دهه از عمر این شرکتها برخی از روستاها تبدیل به شهر و شهرستان شده و عضوگیری از افراد غیر عضو امری متعارف محسوب میشده است این واحد های اعتباری میل به جدا سازی داشتند و حتی از دو نهاد مالی قانونی فعال در بخش کشاورزی کشور یعنی بانک کشاورزی و صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی فاصله گرفتند که این آغاز انحراف بود.
این مقام مسئول خاطر نشان کرد: به هرحال بدلیل فقدان نظارت کافی و مناسب بر فعالیت واحدهای اعتباری، خلاء های قانونی،فقدان قوانین جامع و مانع و نبود بستر اجرایی مطلوب جهت پایداری این واحدهای اعتباری، عدم ثبت دقیق رخدادهای مالی، عدم رعایت الزامات احتیاطی توسط واحدهای اعتباری فعال باعث چنین رخداد هایی شده است.
وی در ادامه گفت: حل مشکلاتی از این دست نیازمند تشریک مساعی همه دستگاه های ذیربط بوده و من واقعاً از همه دستگاه ها و حمایتهای وزیر محترم جهاد کشاورزی متشکرم اما با تشکیل کار گروه ساماندهی واحدهای اعتباری و تعیین چارچوب های مورد نظر بانک مرکزی مقرر گردیده با استمرار نظارت سازمان یافته نسبت به متوقف نمودن فعالیتهای اعتباری مغایر با مقررات اقدام گردد.
معاون وزیر با اشاره به معرفی برخی متخلفین به نهادهای بالادستی و قضایی افزود: در همین راستا و با عنایت به اعمال سیاستهای مذکور از طریق تهیه و ابلاغ برنامه مدون، ارسال نامه ها و بخشنامه های مورد نیاز و نظارت های مستمر میدانی در اقصی نقاط کشور نسبت به کاهش ۲۳۳ واحد اعتباری فعال از ۶۷۳ واحد اعتباری، حذف تمامی ۲۷۸ واحد اعتباری غیر فعال و شبه فعال، کاهش ۳۹۰ هزار نفر از سپرده گذاران، کاهش ۳۰۰ میلیارد تومان از کل مبلغ باقیمانده سپرده ها و کاهش ۶۰ میلیارد تومان از کل مبلغ معوقات اقدام گردیده است.
وی در ادامه تصریح کرد و گفت:در همه شرکت های متخلف که بر خلاف ماهیت و موضوع فعالیت با ایجاد و توسعه واحدهای اعتباری و انجام عملیات مالی و بانکی اقدام به اخذ سپرده از سپرده گذاران با اعطای سود غیر متعارف و پرداخت تسهیلات ویژه اقدام به عملیات اعتباری شده اند با اختیارات حاصله از ماده ۱۴۶ قانون شرکت های تعاونی نسبت به طرح شکوائیه و عزل اعضای هیئت مدیره قبلی و جایگزین نمودن اعضای هیئت مدیره جدید اقدام می شود0
شیرزاد افزود: این روند تا ساماندهی نهایی و انطباق با قوانین و مقررات حاکم با تمام توان ادامه خواهد داشت و در حال حاضر بر اساس ابلاغیه وزیر محترم جهاد کشاورزی، گزارشات دوره ای منظمی برای بانک مرکزی ارسال می شود و بانک کشاورزی نیز در راستای حل بحران و مشکلات سپرده گزاران اقدامات مهمی انجام داده است که لازم است از همکاری آنها تشکر ویژه شود.
شیرزاد در پایان خاطر نشان کرد: در راستای سیاست های وزارت متبوع مبنی بر ساماندهی فعالیت این واحدها و انطباق فعالیت آنها با قوانین و مقررات بالادستی، این سازمان پیگیری و اجرای ساز و کارهای کنترل، نظارت و ساماندهی آنها را در دست اقدام دارد، که استقرار ناظرمالی، انجام حسابرسی مستمر، ابلاغ کاهش و یا ادغام شعب، فعالیت در حوزه جغرافیایی شرکت، عدم ارائه خدمت به افراد غیر عضو و... از جمله اقدامات جاری سازمان در این واحدها طی ۴ ماهه گذشته است.
گفتنی است دراین سفریک روزه دکتر شیرزاد در بدو ورود به فرودگاه ایلام مورد استقبال معاون سیاسی وامنیتی استانداری، ریاست سازمان جهاد کشاورزی و مدیر تعاون روستایی قرار گرفت.
همچنین در طول سفر جلسات و دیدار های فشرده با استاندار استان ایلام،
معاونین سیاسی امنیتی و اقتصادی استاندار، رئیس سازمان جهاد کشاورزی و دادستان استان جهت پیگیری حل مشکلات واحد اعتباری داشته است.