در گفت‌‌و‌‌گوی مشروح رییس اداره بیمه هزینههای حقوقی شرکت بیمه‌کوثر با میزان مطرح شد: نبود فرهنگ‌سازی مناسب و کمبود نیروی انسانی متخصص از جمله ضعف‌های صنعت بیمه به شمار می‌رود.
به گزارش پایگاه خبری تجارت آنلاین به نقل از خبرگزاری میزان، خدمات حقوقی همواره هزینه بالایی را به اقشار مختلف جامعه تحمیل می‌کند و این درحالی است که یافتن ارائهدهنده خدمات متناسب با نیاز افراد و تشخیص میزان تعهد ارائهدهنده خدمات به اصول اخلاق حرفه‌ای نیز کار آسانی نیست. برای رفع این مشکل چندی پیش بیمهنامه حامی از سوی شرکت بیمه‌کوثر طراحی و اجرایی شد تا به واسطه آن افراد بتوانند به تمامی خدمات حقوقی مورد نیازشان دست پیدا کنند.
در همین راستا با حمیدرضا کیهانی، رییس اداره بیمه ی هزینههای حقوقی شرکت بیمه‌کوثر به گفت‌و‌گویی مشروح پرداختیم تا ضمن آگاهی از مشکلات و چالش‌های صنعت بیمه با سازوکار بیمهنامه حامی و تاثیر آن در کاهش پروندههای قضایی آشنا شویم.
میزان: به نظر شما مهمترین مشکلات و چالش‌های صنعت بیمه چیست؟
کیهانی: این سوال را می‌باید از استادان و صاحب‌نظران صنعت بیمه پرسید. اما از نظر من در وهله اول مشکل اصلی در صنعت بیمه کمبود نیروی انسانی متخصص است که متاسفانه آسیب‌هایی را به این صنعت وارد کرده است. در وهله دوم بحث ضعف در فرهنگ بیمه در میان اقشار مختلف جامعه مطرح می‌شود که نیاز به توجه بیشتری دارد. در این بین، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهاد ناظر و پرچمدار صنعت بیمه کشور می تواند در قالب‌های مختلف دیداری و شنیداری این فرهنگ که «بیمه برای ما آرامش را به ارمغان می‌آورد» را به جای فرهنگ نادرست «بیمه به ما خسارت می‌دهد.» نهادینه سازد.
میزان: لطفا درباره تاریخچه بیمهنامه حامی در جهان و ایران توضیحاتی بفرمایید؟
کیهانی: این نوع بیمهنامه حدود ۸۰ سال است که با عنوان LEGAL EXPENSES INSURANCE در کشور‌های پیشرفته جهان عرضه می گردد. حتی در برخی از کشور‌ها در قالب بیمه‌های اجتماعی از سوی دولت به مردم ارائه می‌شود و هزینههای حقوقی افراد با پرداخت حق‌بیمه‌ای اندک جبران می‌شود. در ایران نیز از سال 1383 کارهایی برای اجرای این رشته بیمه ای صورت گرفت که متاسفانه به دلایل گوناگون با شکست مواجه شد. لیکن در آذرماه سال 1395 شرکت بیمه کوثر موفق به اخذ مجوز انحصاری صدور این بیمهنامه از بیمه مرکزی شد.
میزان: سازوکار این بیمهنامه به چه صورت است؟
کیهانی: خدمات حقوقی هزینههای زیادی را به دنبال دارد. این بیمه نامه می‌تواند هزینههای تحمیل شده به بیمه شدگان را جبران کند. با خرید این بیمه نامه تمام هزینههای خدمات حقوقی بیمه‌شدگان با پرداخت حقبیمه مربوط تامین می‌شود و با بیمه‌گذاران مراجعه به وکلا و موسسات حقوقی می‌توانند حقوق خود را استیفا کنند. این بیمهنامه بهترین روش برای تسهیل دسترسی مردم به ارائه‌دهندگان خدمات حقوقی است.
میزان: تحقیقات درباره بیمهنامه حامی از چه زمانی آغاز شد؟
کیهانی: از سال۹۲ تا ۹۴ بحث‌های تحقیقاتی این نوع بیمهنامه در شرکت بیمه کوثر تکمیل شد و نمونه‌های آمریکایی، اروپایی و آسیایی به‌طور کامل بررسی گردید. بعد از آن دستورالعمل و آیین‌نامه‌های لازم تدوین شد و در ۱۶آذر ماه سال۹۵ مجوز صدور بیمهنامه از سوی بیمه مرکزی به این شرکت اعطا گردید. تا به امروز هم سعی کرده‌ایم از تجربیات سایر بیمه گران در کشور‌های مختلف جهان استفاده و زیرساخت‌های لازم برای ارائه خدمات را فراهم کنیم.
میزان: این بیمهنامه چه خدماتی را پوشش می‌دهد؟
کیهانی: پوشش‌های بیمه نامه حامی شامل مشاوره، بررسی اسناد، تنظیم قراردادها، تنظیم لایحه و دفاعیه، حق‌الوکاله، حق داوری، هزینه کارشناسی و هزینههای دادرسی است که بسته به درخواست بیمه‌گذار در موضوعات مختلف با توجه به سقف پوشش‌ها به بیمه‌شدگان ارائه خواهد شد.
میزان: نرخ بیمهنامه به چه صورت تعیین می‌شود؟
کیهانی: حق بیمه آن رقم ثابتی ندارد و با درخواست بیمه‌گذار و تعیین نوع پوشش‌های بیمه‌ای بر اساس آیین نامه تعیین نرخ مشخص می‌شود. اگر بیمه‌گذار تمام پوشش‌ها را بخواهد، حقبیمه آن تقریبا حدود دو درصد مجموع سقف تعهدات محاسبه خواهد شد. با کاهش هر یک از پوشش‌ها نرخ حقبیمه آن نیز کاهش می‌یابد.
میزان: این بیمهنامه چه تاثیری بر کاهش تشکیل و مدت زمان رسیدگی پروندههای قضایی دارد؟
کیهانی: با صدور این بیمهنامه افراد در هنگام نیاز به خدمات حقوقی کار را به متخصص آن واگذار می‌کنند و در ازای حق‌بیمه‌ای که پرداخت کرده‌اند هزینه خدمات آن متخصص را از بیمه‌گر دریافت خواهند کرد. این بیمهنامه با استفاده از فرایندهای پیشگیرانه‌ای که در آن طراحی شده است علاوه بر اینکه از تشکیل بسیاری از پرونده‌ها جلوگیری خواهد کرد، پس از تشکیل نیز آن را در مسیر درست و توسط یک متخصص به سرانجام خواهد رساند.
میزان: چه پیشنهادی برای گسترش چنین بیمه‌نامه‌هایی در کشور دارید؟
کیهانی: چنین بیمه‌نامه‌ای با توجه به پوشش‌دهی مناسب می‌تواند گام موثری برای کاهش پروندههای قضایی باشد. از این رو با حمایت دستگاه قضا امیدواریم از این نوع بیمه‌نامه‌ها استقبال مناسبی شود تا ضمن کاهش فشار بر دستگاه قضایی، مردم نیز در امور حقوقی و قضایی خود به آرامشی نسبی برسند.
