زهرا ساعی
نماینده مجلس
وزارت تعاون هم رویکرد اجتماعی و هم اقتصادی دارد و بخش مهمی از فعالیتهای این وزارتخانه به موضوع حمایت از اقشار آسیبپذیر و رفع آسیبهای اجتماعی برمیگردد. وزیر تعاون باید متناسب با شرایط اقتصادی کنونی کشور بستههای حمایتی را برای ارائه خدمات ویژه درجهت تامین معیشت اقشار آسیبپذیر کشور تدوین کرده و در آنها بهبود وضعیت کارمندان، کارگران و بازنشستگان نیز لحاظ کند. رفع بحران اقتصادی صندوقهای بازنشستگی از دیگر اقداماتی است که باید در دستورکار وزیر تعاون جدید قرار بگیرد و با درایت کامل در حوزه سرمایهگذاری و مدیریت این صندوقها ورود پیدا کند تا مشکلات این بخش به نحوی رفع شود که سوددهی داشته باشند و اهداف اولیه تشکیل این صندوقها پررنگتر شود. بخش تعاون در اقتصاد کشور مغفول مانده است و این در حالی است که باید 25 درصد اقتصاد را تشکیل دهد که در حرف آسان است، اما در عمل باید اصل 44 قانون اساسی مبنی بر خصوصیسازی را برای تحقق آن عملیاتی کنیم. امیدواریم که وزیر تعاون جدید با رویکردی که اتخاذ کرده و معاونان و مشاورانی که انتخاب میکند بتواند به خوبی این وزارتخانه بزرگ را اداره کند، از سوی دیگر ازطریق هماندیشی با مجلس و دولت اداره امور در حوزه اجتماعی را به مسیر درستی هدایت کند.
منبع: خانه ملت