سارا امتحان
رئيس مرکز تدوين مقررات وزارت راه و شهرسازي
با افزايش خودرومحوري احتمال ريسک تصادفات براي کليه کاربران نيز افزايش مييابد و راهكار مناسب براي مقابله با اين مشکل، افزايش سهم حملونقل همگاني با هدف مديريت تقاضا و کاهش بار ترافيک جادهاي از طريق انتقال بخشي از جابجاييها به حملونقل همگاني به ويژه حملونقل ريلي است.تصادفات رانندگي هر ساله هزينههاي اقتصادي، اجتماعي و بهداشتي بالايي را به دليل فوت و جراحت هموطنان به جامعه وارد ميکند. بيش از۱۷ هزار و ۴۴۵ کشته و حدود ۶۰۰ هزار نفر مجروح آمار قابل توجهي است که نميتوان به سادگي از کنار آن گذشت. هزينه تصادفات رانندگي حدود ۴۰ الي ۵۰ هزار ميليارد تومان در سال برآورد ميگردد که حدود نيمياز آن هزينه مستقيم شامل هزينههاي بيمارستاني، ديه، خودرو و ... ميشود. لذا هرگونه برنامه و اقدام در راستاي کاهش تصادفات و کشتهشدگان، حرکت در راستاي اقتصاد مقاومتي بوده و در کنار حفظ سلامت و جان هموطنان، صرفهجويي اقتصادي به همراه دارد که ميتواند در توسعه و ارتقاي هرچه بيشتر سطح ايمني استفاده گردد.اما نکتهاي که در ۲ سال اخير نگرانکننده است سير صعودي کشتهشدگان تصادفات رانندگي است که پس از نزديک به يک دهه کاهش مداوم از ۲۷۷۰۰ نفر سال ۸۵ به حدود ۱۶۰۰۰ نفر در سال ۱۳۹۶ رسيد. با اين وجود، آمارها در سال ۹۶ و ۶ ماهه نخست سال ۹۷، روند افزايشي تعداد کشتهشدگان را نشان ميدهد و نگرانيهايي را در ميان کارشناسان و ذينفعان بخش در پي داشته است.علل مختلفي را ميتوان براي اين افزايش متصور بود که عامل موثر در اين افزايش، رشد فزآينده خودروهاي شخصي و خودرو محوري ميباشد. با اين افزايش، تراکم بيشتري در راهها روي خواهد داد و احتمال ريسک تصادفات براي کليه کاربران نيز افزايش مييابد. ضمن اينکه بايد توجه داشت هرچه بيشتر خودرومحوري در راهها افزايش يابد، ارايه خدمات در بخشهايي چون مديريت ترافيک، اعمال مقررات و خدمات امداد و فوريتهاي پزشکي نيز با کاهش کيفيت مواجه خواهد شد.بر اساس تجارب کشورهاي پيشرو، راهكار مناسب براي مقابله با اين مشکل عبارت است از افزايش سهم حملونقل همگاني با هدف مديريت تقاضا و کاهش بار ترافيک جادهاي از طريق انتقال بخشي از جابجاييها به حملونقل همگاني به ويژه حملونقل ريلي. استبا افزايش سهم حملونقل عموميو همگاني، شاهد کاهش تصادفات و بهبود ايمني در شبکه راهها و سطح سرويس خواهيم بود. اين مهم نيازمند توجه دولتمردان به اختصاص منابع مالي مناسب و توسعه کميو کيفي مناسب زيرساختها و خدمات حملونقل همگاني جهت جذب مناسب تقاضاي جادهاي ميباشد.