گروه اقتصاد کلان: دولت متعهد شده است که لايحه بودجه 98 را راس معد مقرر يعني 15 آذر ماه آينده به مجلس تقديم کند. کمتر از 20 روز ديگر به پايان اين مهلت مانده است و نمايندگان و کارشناسان روزشماري ميکنند تا بدانند لايحه بودجه سال آينده چگونه تدوين شده است و پس از آن چه سرانجاميپيدا ميکند.
•سال سخت بودجه نويسي
با خروج ترامپ و آمريکا از پيمان هستهاي موسوم به برجام، و دور جديد تحريمها که از 13 آبان آغاز شد به تبع سال پيش رو به دلايلي همچون کاهش فروش نفت ايران، رکود توليد، تورم و بي ثباتي اقتصادي سال دشواري خواهد بود و همين امر مسئوليت دولت و بهارستان را در تدوين بودجه سنگين تر ميکند تا در نهايت بودجهاي متناسب با شرايط جديد تهيه شود. محمدباقر نوبخت رييس سازمان برنامه و بودجه در اين مورد ميگويد: " سال آينده با توجه به شرايط داخلي و بين المللي و انتظارات مردم سال استثنايي است و بودجه سال آينده ويژه خواهد بود.
" وي که در حاشيه اولين جلسه بودجه ريزي سال آينده سخن ميگفت ميافزايد: "ما قطعا بيش از گذشته نيازمند ثبات در کشورمان هستيم و تکانههاي سياسي و بين المللي اثر خود را در منابع و مصارف و بودجه سال آينده خواهد داشت . نوبخت ادامه ميدهد : "ما شرايط تحريميداريم و بودجه ما بايد با توجه به تحريم برنامه ريزي شود و ما اميدواريم در اين زمينه موفق باشيم" .
•لزوم حمايت از معيشت عمومي
در بخشنامه بودجه 98 که توسط رييس جمهور به دستگاهها – البته با تاخير - ابلاغ شد، ويژگيهاي بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور شامل حمايت از معيشت عموميو عدالت اجتماعي، حمايت از توليد و اشتغال و تقويت انضباط بودجهاي معرفي شد. طي سال جاري مسئولان و مديران ارشد کشور و دولت به کرات از تامين به موقع و کافي کالاهاي مورد نياز مردم و تسهيل در معاش عموميسخن گفتند اما گراني نگران کننده ادامه دار ارزاق عموميو اجناس مورد نياز جامعه نشان داد که اقدامات و اظهارات متوليان تامين معيشت عموميجامعه چندان که بايد راضي کننده نبوده است و حالا با آنچه که به عنوان ويژگي بودجه 98 اعلام شده ظن آن ميرود که تامين کالاهاي مورد نياز مردم و هزينه زندگي آنان کماکان افزايش داشته باشد و نگراني و نارضايتي شهروندان به دليل کاهش قدرت خريد ايشان نيز به تبع آن ادامه داشته باشد. هرچند اين روزها بستههاي حمايتي دولت در حال توزيع است اما برنامه خرج و دخل دولت براي يک سال آينده بايستي به نحوي اجرا شود که بتواند با واقعبيني آسيبهاي ناشي از تورم فزاينده پيش رو را جبران کند.
•کاهش ۷۰ درصدي قدرت خريد مردم
در همين راستا محمدحسين فرهنگي عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس روز گذشته از کاهش ۷۰ درصدي قدرت خريد مردم خبر داد و گفت: "فقدان عدالت در پرداخت، کاهش ارزش پول ملي، تضعيف اقتصاد فرهنگي، در کنار به حداقل رساندن سبد مصرفي خانوار بهويژه در حوزه نيازهاي اساسي همچون مواد غذايي، پوشاک، مسکن و بيتوجهي مسئولان منجر به افزايش بحرانهاي فرهنگي ميشود". همچنين وحيد شقاقي کارشناس اقتصادي در برنامه گفتگوي 18:30 در اين باره گفته است: "سال آينده سال بسيار مهمياست؛ بخشي از احياي اقتصادي کلان ايران مرتبط با بودجه 98 است و در آينده با قفل شوندگي برخي از کالاها و بازارها مواجه خواهيم شد، با تورميکه اتفاق افتاده حفظ معيشت خانوارها، حمايت از توليد، حمايت از پيمانکارها و بانکها و پرداخت بدهي آنها بايد در دستور کار قرار گيرد".
•راهکارهايي براي حمايت بودجهاي از مردم
نگراني از افزايش تورم طي ماههاي باقي مانده تا پايان سال و نيز سال آيند کارشناسان را بر آن داشته است تا براي مهار آن راهکارهايي ارائه دهند.
وحيد شقاقي کارشناس اقتصادي در اين رابطه گفته است: در سال آينده بايد درآمدهاي مالياتي جايگزين سهم نفت از منابع عموميشود، ... دهکهاي پردرآمد ما ماليات نميدهد که بايد ماليات بر ثروت، ماليات برمجموع درآمد و ماليات واردات کالاهاي لوکس ومالياتي تصاعدي بر مصرف سوخت و غيره را اجرايي کنيم ... بنابراين با گسترش پايههاي مالياتي؛ درآمدهاي پايهاي مالياتي افزايش مييابد تا جايگزيني براي نفت باشد و شکاف طبقاتي و نابرابري را کنترل کنيم و به باز توزيع ثروت برسيم...بنابراين ماليات ميتواند هم باز توزيع ثروت کند هم جايگزين نفت باشد هم درآمد دولت را افزايش دهد. .. دولت بايد دلار را با نرخ 4200 تومان در بودجه قرار دهد و از مابه التفاوت دلار در قالب کارت هوشمند، حمايت يارانهاي از توليد و پرداخت بدهي براي احياي اقتصاد کلان استفاده کند.
همچنين حاجی دلیگانی نماينده شاهين شهر، ميمه و برخوار در مجلس در راستاي توجه به مردم در بودجه بندي سال آينده به رسانهها گفته است: "بودجه دولت در سال ۹۸ بايد به نفع طبقات ضعيف و محدود سازي طبقات مرفه بسته شود که کاري ممکن است...اولويت اصلي مسائل اقتصادي مردم است، اکنون مردم در تب وضعيت اقتصادي ميسوزند. قيمت افسار گسيخته، کسادي کسب و کار و توليد و کاهش قدرت خريد مردم سبب شده است که دخل و خرجها با هم هماهنگ نباشد.