سعيد قليچي- روزنامه تجارت؛ بیش از شش ماه از اعلام صفر کردن واردات سیگار حاوی توتون تا پایان سال آینده؛ توسط مسئولان دخانیاتی کشور میگذرد، بااين حال بررسي وضعيت واردات، توليد و به ويژه قاچاق سيگار در كشور به نوعي نشان دهندهاين مسئله است كه گویی هنوز هم مطمئن ترين شيوه واردات سیگار بوده و دراين مدت زمان نه تنها مسیر تغییري نکرده بلکه واردات سیگار حاوی توتون بیش از 36 درصد رشد داشته است.
اين آمار منتشر شده در حالي است كه براساس برنامه پنجم توسعه؛ دولت موظف شده تا پایان سال آینده واردات سیگار را به صفر برساند اما بااين حال هنوز تغییر چندانی در مسیر اجرايي شدن این تصمیم دیده نمیشود. در همين حال سرپرست مرکز برنامهریزی و نظارت بر دخانیات کشور در نخستين ماه فصل تابستان اعلام کرده بود که از واحدهای سیگارسازی داخلی خواسته شده تا برنامههای خود را برای افزایش تولید ارائه كنند و همچنین از ظرفیتهای خالی موجود دراین صنعت به میزان کامل استفاده شود. همچنين به گفته علي اصغر رمزی ظرف ۲.۵ ماه اخیر برای تولید شش میلیارد و ۵۷۴ میلیون نخ سیگار مجوز عاملیات صنعتی صادر شده است. البته رقم واقعی جوازهای تاسیس صادر شده برای تولید سیگار ۵۴ میلیارد نخ بوده که عمده آن مربوط به تولید برای صادرات است. در همین حال مرکز برنامه ريزي و نظارت بر دخانيات كشور از هشت واحد تولید سیگار که واردات هم داشتهاند نيز تعهد گرفته تا این شرکتها تا پایان سال آینده واردات خود را به صفر برسانند. واردات این هشت شرکت حدود 9 میلیارد نخ برآورد میشود.
از طرف ديگر آنطور كه گزارشهاي منتشر شده نشان ميدهد در حال حاضر 9 تولیدکننده و ۱۵ واردکننده رسمی سیگار در کشور مشغول فعاليت هستند که از این تعداد تنها چهار شرکت هم تولیدکننده و هم واردکننده سیگار هستند. همچنين با تمامی اقداماتی که سرپرست مرکز برنامهریزی و نظارت بر دخانیات کشور عنوان کرده، براساس آخرین آمار گمرک در هشت ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته وزن واردات سیگار حاوی توتون بیش از 36 درصد رشد داشته است. همچنین در آبان امسال واردات سیگار نسبت به آبان سال گذشته افزایش 91 درصدی را تجربه کرده است. بااين وجود طبق اعلام سرپرست مرکز برنامهریزی و نظارت بر دخانیات کشور واردات سیگار کشور سالانه 13 میلیارد نخ است. از سوی دیگر برخي منابع ادعا ميكنند که مجوز برای تولید بیش از شش میلیارد سیگار جدید صادر شده است.
روزهاي پاياني سال گذشته بود كه سردار فتحالله زمانیان رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر و قاچاق کالا و ارز کشور، در نخستین نشست تخصصی مبانی فقهی و حقوقی قاچاق کالا و ارز در مشهد با اظهار تأسف از کاهش سن مصرف سیگار در کشور گفت: مصرف سالانه سیگار در کشور به 62 میلیارد نخ افزایش یافته و سالانه هزار میلیارد تومان بابت قاچاق سیگار هزینه میشود. به گفته زمانيان همچنين سالانه 30 عملیات در کشور در مورد مبارزه با قاچاق انجام میشود و در دو سال اخیر 120 هزار پرونده قاچاق کالا تشکیل شده است. رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر و قاچاق کالا و ارز کشور همچنين گفته بود: ایجاد اعتماد به تولید داخلی در جامعه کاهش استفاده از اجناس خارجی و رونق بازار داخلی را به دنبال خواهد آورد.از سوي ديگر سياوش افضلی، معاون بازرگانی و اقتصادی شرکت دخانیات و عضو جديد هیات مدیره شرکت دخانیات ایران پيش ازاين اعلام كرده بود كه سالانه 26 میلیارد نخ سیگار قاچاق میشود كه تنها 3 تا 6 درصد دخانیات قاچاق سالانه کشف و معدوم میشود. افضلي همچنين گفته بود كه در حال حاضر 40 تا 45 درصد کالاهای دخانی قاچاق است بهاين معني كه نزدیک 26 میلیارد نخ سیگار غیربهداشتی و جعلی به مصرف داخلی میرسد. به گفته افضلي؛ شرکت دخانیات با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سالانه 3 تا 6 درصد دخانیات قاچاق کشف و معدوم میکنند. افضلي همچنين گفته بود كه 30 هزار نفر از شرکت دخانیات ایران ارتزاق میکنند و براساس سیاستگذاریها، در سال جاری بیش از 30 درصد تولیدات این شرکت صادر خواهد شد.در شرايط فعلي اما به نظر میرسد صفر شدن واردات سیگار نیز ميتواند تبعات منفي به با بياورد که قطعا مقابله با اثرات منفي بسیار سخت است. چراکه بسیاری از مصرفکنندگان دخانیات کشور از کیفیت سیگارهای تولید داخل راضی نیستند و ترجیح میدهند پول بیشتری داده و سیگار وارداتی تهیه کنند. بااين حساب بايد بپذيريم كه اگر واردات سیگار به طور کامل ممنوع شود، قطعا بستری را برای سودآوری هر چه بیشتر قاچاق سیگار فراهم شده و به دنبال آن یک نوسان عجیب احتمالی را در قیمتها شاهد خواهيم بود. بااين حال و براساس اعلام مسئولان در حال حاضر ۶۲ درصد از مصرف سیگار کشور از طریق تولیدات داخلی تامین میشود و سهم قاچاق در بازار داخلی ۳۳ درصد است که با برنامهریزی انجام شده این سهم تا پایان سال آینده باید نصف شود و البته بررسي شرايط نشان ميدهد که با توجه به این شيوه واردات، شکافي ميان توليد داخل و واردات باز هم با توجه به وخامت وضع قيمت به نفع واردات به وجود خواهد آمد.