اکبر کمیجانی امروز (دوشنبه) در هشتمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و با بیان اینکه نخستین محور موردنیاز پژوهش‌های حوزه پولی و بانکی، مهار نقدینگی و تورم است، گفت: به سبب مجموعه اقدامات انجام شده، روند شتابان نرخ تورم ماهانه متوقف شده و در حال نزول است و امیدواریم که این کاهش ادامه‌دار باشد.
وی افزود: به رغم این، وجود انباره نقدینگی که در حال حاضر حدود ۱۷۵۰ هزار میلیارد تومان است، پتانیسل بروز فشارهای تورمی را دارد؛ لذا ضروری است که در کانال‌های عرضه نقدینگی به جامعه، اصلاحات اساسی انجام شود تا نقدینگی اضافه شده به کسب و کارها و بخش مولد اقتصاد هدایت شود.
قائم‌مقام بانک مرکزی اضافه کرد: همچنین از بعد تقاضای نقدینگی نیز باید سازوکار جذب سپرده و نرخ‌های سود به نحوی باشد که با افزایش ماندگاری سپرده‌ها، از یک سو شبکه بانکی توانایی پرداخت هزینه‌های جذب سپرده را داشته باشد و از سوی دیگر وام‌گیرندگان نیز توانایی بازپرداخت سود تسهیلات را داشته باشند.
انتقاد از برخی تصمیمات مجلس
کمیجانی با انتقاد از برخی تصمیم‌ها در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: برخی تصمیم‌ها به تشویق متخلف و تنبیه منضبط منجر می‌شود که موضوع بند و تبصره ۱۶ قانون بودجه ۹۷ و تبصره ۳۵ قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵ از این دست تصمیم‌ها بود.
وی محور دوم در زمینه پژوهش‌های مورد نیاز نظام بانکی را بهبود سازوکار مدیریت و عملیات نظام ارزی دانست و گفت: با آغاز مدیریت جدید بانک مرکزی و اخد مجوزهای لازم از سران قوا، همکاران ما توانسته‌اند ظرف مدت زمان کوتاهی با مجموعه‌ای از اقدامات و سیاست‌های موثر، اسب سرکش دلار را رام کنند و آن را طی یک مسیر کارشناسی شده به کانال‌های پایین‌تر هدایت کنند اما با وجود گام‌های بزرگی که در این راستا برداشته شده است، همچنان نظام ارزی کشور نیازمند اصلاحات و اقدامات تکمیلی به منظور حفظ ثبات بلندمدت بازار و اجتناب از بروز تلاطم‌های ارزی در آینده است که به این منظور، چگونگی ایجاد و گسترش ابزارهای کافی برای پوشش ریسک ارزی فعالان بخش حقیقی اقتصاد و ارتقای سازوکاری لازم برای تسهیل نقل و انتقال منابع ارزی از سوالاتی است که باید پژوهش‌های ما برای تصمیم‌سازی صحیح در حوزه ارزی به آن پاسخ دهد.
قائم‌مقام بانک مرکزی همچنین با تاکید بر اهمیت اصلاح نظام بانکی در پژوهش‌های انجام شده در حوزه پولی و بانکی تصریح کرد: محور سوم پژوهش‌های موردنیاز نظام بانکی، بحث اصلاح نظام بانکی است و همان‌گونه که بارها نیز تاکید شده است، اصلاح نظام بانکی در این دوره با جدیت پیگیری می‌شود.
کمیجانی افزود: شرایط خاص ترازنامه بانک‌ها و مسائلی از جمله بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، مطالبات غیرجاری، کاهش کیفیت دارایی‌ها و بنگاه‌داری بانک‌ها موضوعاتی هستند که تداوم آن دیگر پذیرفتنی نیست که در این ارتباط، تهیه و تصویب نظام جامع حل و فصل مالی موسسات و بانک‌های مشکل‌دار، ارتقای نظام نظارت و پایش سلامت بانکی، اصلاح ساختار مدیریت ریسک و اجرایی کردن اصول حاکمیت شرکتی در بانک‌ها محورهایی هستند که دستاوردهای پژوهشی آن می‌تواند نقش بسزایی در برنامه‌ریزی و تصمیم‌سازی شیوه انجام فرآیند اصلاح نظام بانکی داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: در عین حال با توجه به گسترش پیمان‌های پولی دو جانبه و چندجانبه و تحریم‌های آمریکا ضروری است که پژوهشگران درخصوص ابعاد این پیمان‌ها، شرایط اقتصادی کشورها، چگونگی تسویه با آن‌ها و ... فعالیت‌هایی را انجام دهند.
قائم‌مقام بانک مرکزی در ادامه تاکید کرد که واحدهای اجرایی و سیاست‌گذاری بانک‌ها باید ارتباط خود را با دانشگاه‌ها و پژوهشگران افزایش دهند، چراکه این تعامل سبب می‌شود تا سیاست‌گذاران و مدیران بانکی به شکل مستمر اطلاعات خود را از اصلاحات و تحولات نظام بانکی افزایش دهند.
تاکید بر استفاده از پول ملی در تجارت
قائم مقام بانک مرکزی بر استفاده از پول ملی دو کشور در روابط تجاری به جای ایجاد پل رابط برای تسویه مالی تاکید کرد.
کمیجانی در حاشیه برگزاری مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر در حوزه پول و بانک، با اشاره به شرایط انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه، اظهار کرد: در سال‌های گذشته و به خصوص در ماه‌های اخیر، بر عملیاتی شدن توافق‌نامه‌ها و پیمان‌های پولی دوجانبه تاکید شد و بانک مرکزی نگاه دوباره‌ای به پیمان‌های پولی داشته و تعدادی از کشورهایی که مبادلات تجاری خوبی با ایران دارند، با توجه به تمایل خودشان برای پیمان پولی دوجانبه و مبتنی بر تسویه تجارت به اتکای پول‌های ملی خودشان می‌اندیشند.
وی افزود: انعقاد پیمان‌های پولی با برخی از کشورها پیشرفت داشته و با برخی عملیاتی شده، اما با بعضی از کشورها نیازمند این است که شرایط و زمان هر دو طرف فراهم باشد.
قائم‌مقام بانک مرکزی در پاسخ به سوالی درباره ابراز تمایل روسیه برای اجرایی کردن پیمان‌های پولی با ایران، تصریح کرد: تمایل برای این موضوع از سوی هر دو کشور وجود دارد، اما باید شرایط و محیط آن فراهم شود، چراکه یکی از موضوعاتی که درباره پیمان‌های دوجانبه و چند جانبه مطرح است، موضوع تسویه در زمانی است که تراز تجاری مثبت یا منفی باشد.
کمیجانی تاکید کرد: باید به دنبال راهکاری باشیم که به جای استفاده از پل رابط برای تسویه و کسری‌های تجاری، از پول ملی دو کشور استفاده کنیم.
