جهانگيري در جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي تصریح کرد؛
تجارت آنلاین: معاون اول رييس جمهور با بيان اين که نبايد اجازه دهيم توليد در کارخانه‌هاي خودروسازي با مشکل روبه رو شود، گفت: خودرو سازان بايد به دنبال جلب رضايت مردم و اقناع جامعه باشند.
گروه صنعت و معدن: معاون اول رييس جمهور با بيان اين که نبايد اجازه دهيم توليد در کارخانه‌هاي خودروسازي با مشکل روبه رو شود، گفت: خودرو سازان بايد به دنبال جلب رضايت مردم و اقناع جامعه باشند.
به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني معاون اول رييس جمهور، جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي به رياست معاون اول رييس جمهور برگزار شد.معاون اول رييس جمهور با اشاره به برنامه ريزي و هدف گذاري آمريکا براي تحريم بخش‌هاي مهم و اثر‌گذاردر اقتصاد کشور که نسبت به آنها حساسيت اجتماعي بالايي وجود دارد، تاکيد کرد: يکي از مهمترين صنايعي که مورد تحريم آمريکايي‌ها قرار گرفته، صنعت خودروسازي کشور است. جهانگيري با اشاره به اهميت صنعت خودرو سازي در اشتغالزايي، افزود: صنعت خودروسازي کشور با همه نقدها و گله‌هايي که در جامعه نسبت به آن وجود دارد، صنعتي است که زنجيره گسترده‌اي از واحدهاي صنعتي کوچک و بزرگ به ويژه واحدهاي قطعه سازي در سراسر کشور به آن وابسته هستند.
وي با بيان اينکه چند صد هزار نفر در صنعت خودروسازي و صنايع وابسته به آن اشتغال دارند، تصريح کرد: يکي از اولويت‌هاي مهم دولت در شرايط خطير کنوني حمايت از واحدهاي توليدي مقابل تحريم‌هاي ظالمانه آمريکا است چرا که اين تحريم‌ها با هدف ايجاد نارضايتي از طريق گسترش بيکاري و مانع تراشي بر سر توليد کالاهاي مورد نياز مردم، انجام مي‌شود. رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي با بيان اين که امروز شرايط صنعت خودروسازي و قطعه سازي کشور، شرايطي عادي نيست، اظهار داشت: در گذشته هدف گذاري صنعت خودرو مبتني بر همکاري و توليد مشترک با خودروسازان برتر بين المللي بود، اما امروز با وضع تحريم‌ها عليه صنعت مهم خودروسازي کشور، شرايط اين صنعت، غيرعادي است و نبايد اجازه دهيم کارخانه‌هاي خودروسازي و واحدهاي قعطه سازي کشور با مشکل روبه رو شوند. جهانگيري با اشاره به رفتارهاي دو گانه رسانه‌هاي بيگانه با موضوعات اجتماعي در سطح جهان، افزود: متاسفانه امروز رسانه‌هاي بيگانه با بزرگ نمايي برخي اعتراضات در واحدهاي توليدي کشور قصد التهاب آفريني در جامعه را دارند اين در حالي است که به سادگي از کنار اعتراضات اجتماعي در ساير کشورها نظير آنچه در فرانسه و ساير کشورهاي اروپايي شاهد هستيم، عبور کرده و از پوشش خبري اين حوادث خودداري مي‌کنند.
جهانگيري بر لزوم استفاده از ظرفيت و توانمندي داخلي براي ساخت قطعات خودرو که از خارج وارد مي‌شوند، تاکيد کرد و گفت: خودرو سازان بايد با کمک دانشگاه‌ها و بخش خصوصي قطعات مورد نياز اين صنعت را در داخل توليد کرده و مصرف ارز خارجي را کاهش دهند.معاون اول رييس جمهور همچنين با يادآوري مسائل و مشکلات پيش روي خودروسازان کشور نظير کمبود ارز، مشکل تامين برخي قطعات و سرمايه در گردش، بر ضرورت تلاش جدي براي حل مسائل و مشکلات صنعت خودرو کشور تاکيد و خاطر نشان کرد: لازم است وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه و نظام بانکي کشور حمايت‌هاي لازم را براي رفع مشکلات و موانع پيش روي صنعت خودرو انجام دهند.
رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي تاکيد کرد: خودروسازان ضمن دفاع مستدل و قاطع از برنامه‌ها و عملکرد خود به انتقادها و درخواست‌هاي مردم براي ارتقاي سطح کيفيت خودروها و جلب رضايت جامعه و اقناع افکار عمومي‌توجه کنند تا بتوانند از مشارکت و همراهي مردم در پيشبرد برنامه‌هاي آينده شان بهره مند شوند.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به انتقاداتي که برخي مديران از دخالت‌هايي که توسط نهادهاي نظارتي در فرايند تصميم‌گيري مسايل اجرايي کشور صورت مي‌پذيرد، تاکيد کرد: با توجه به شرايط سخت تحريم ضرورت همراهي و همکاري نهادهاي نظارتي و اجرايي براي حل مسايل و مشکلات کشور بيش از پيش احساس مي‌شود، زيرا امروز هر اختلالي که در روند مديريت اجرايي کشور ايجاد شود در مسير خواست دشمن و به ضرر منافع و مصالح ملي است.
جهانگيري افزود: دبيرخانه موظف است بر نحوه اجراي طرح‌هاي اقتصاد مقاومتي توسط دستگاه‌هاي اجرايي نظارت کند و به طور مستمر ميزان پيشرفت طرح‌ها و نيز چگونگي اجراي مصوبات ستاد را ارزيابي و به ستاد گزارش کند. نايب رييس اول مجلس شوراي اسلامي‌هم در اين جلسه بر لزوم ارتباط دانشگاه و صنعت براي استفاده از ظرفيت داخلي براي تامين نيازهاي صنايع مختلف از جمله صنعت خودروسازي تاکيد کرد. در اين جلسه که وزراي راه و شهرسازي، صنعت، معدن و تجارت، نيرو، تعاون، کار و رفاه اجتماعي، امور اقتصادي و دارايي، فرهنگ و ارشاد اسلامي، رييس سازمان برنامه و بودجه، رييس سازمان امور اداري و استخدامي‌کشور، رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، معاون علمي‌و فناوري رييس جمهوري، معاون رييس جمهوري در امور زنان و خانواده، فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء، رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي، رييس اتاق بازرگاني ايران و مديران عامل گروه صنعتي ايران خودرو و سايپا نيز حضور داشتند، دبيرخانه ستاد گزارشي از عملکرد مصوبات ستاد و اقدامات دستگاه‌هاي اجرايي در اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي ارائه کرد. براساس اين گزارش، از مجموع 163 طرح تصويب شده در ستاد، 27 مورد مربوط به سال 97 و 146 مورد مربوط به سال 96 است و مصوبات جلسات 52 تا 60 ستاد با موضوع برنامه‌هاي مقابله با تحريم 71 مصوبه بوده است.
در ادامه اين جلسه موضوع مديريت اثرات تحريم و چالش‌هاي پيش روي صنعت خودرو کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و گزارشي از پيامدهاي تحريم صنعت خودرو کشور که با هدف ضربه زدن به زنجيره تامين صنعت خودرو ايران صورت گرفت، ارائه شد.در اين گزارش که از سوي دبيرخانه ستاد و مديران عامل گروه صنعتي ايران خودرو و سايپا ارائه شد، توضيحاتي در خصوص روند توليد خودرو کشور، سهم خودروسازان اصلي کشور از توليد خودرو، وضعيت تامين مالي خودرو سازان، بدهي به قطعه سازان و شبکه بانکي، روند واردات خودرو و وضعيت تعهدات خودرو سازان مطرح شد. در ادامه اين جلسه پس از بحث و تبادل نظر در خصوص برنامه توليد و نحوه تامين ارز مورد نياز خودروسازان اصلي کشور و اقدامات صورت گرفته توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، پيشنهاداتي در جهت رفع موانع پيش روي شرکت‌هاي خودرو ساز کشور ارائه و تصميمات لازم اتخاذ شد.
به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني معاون اول رييس جمهور، جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي به رياست معاون اول رييس جمهور برگزار شد.معاون اول رييس جمهور با اشاره به برنامه ريزي و هدف گذاري آمريکا براي تحريم بخش‌هاي مهم و اثر‌گذاردر اقتصاد کشور که نسبت به آنها حساسيت اجتماعي بالايي وجود دارد، تاکيد کرد: يکي از مهمترين صنايعي که مورد تحريم آمريکايي‌ها قرار گرفته، صنعت خودروسازي کشور است. جهانگيري با اشاره به اهميت صنعت خودرو سازي در اشتغالزايي، افزود: صنعت خودروسازي کشور با همه نقدها و گله‌هايي که در جامعه نسبت به آن وجود دارد، صنعتي است که زنجيره گسترده‌اي از واحدهاي صنعتي کوچک و بزرگ به ويژه واحدهاي قطعه سازي در سراسر کشور به آن وابسته هستند.
وي با بيان اينکه چند صد هزار نفر در صنعت خودروسازي و صنايع وابسته به آن اشتغال دارند، تصريح کرد: يکي از اولويت‌هاي مهم دولت در شرايط خطير کنوني حمايت از واحدهاي توليدي مقابل تحريم‌هاي ظالمانه آمريکا است چرا که اين تحريم‌ها با هدف ايجاد نارضايتي از طريق گسترش بيکاري و مانع تراشي بر سر توليد کالاهاي مورد نياز مردم، انجام مي‌شود. رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي با بيان اين که امروز شرايط صنعت خودروسازي و قطعه سازي کشور، شرايطي عادي نيست، اظهار داشت: در گذشته هدف گذاري صنعت خودرو مبتني بر همکاري و توليد مشترک با خودروسازان برتر بين المللي بود، اما امروز با وضع تحريم‌ها عليه صنعت مهم خودروسازي کشور، شرايط اين صنعت، غيرعادي است و نبايد اجازه دهيم کارخانه‌هاي خودروسازي و واحدهاي قعطه سازي کشور با مشکل روبه رو شوند. جهانگيري با اشاره به رفتارهاي دو گانه رسانه‌هاي بيگانه با موضوعات اجتماعي در سطح جهان، افزود: متاسفانه امروز رسانه‌هاي بيگانه با بزرگ نمايي برخي اعتراضات در واحدهاي توليدي کشور قصد التهاب آفريني در جامعه را دارند اين در حالي است که به سادگي از کنار اعتراضات اجتماعي در ساير کشورها نظير آنچه در فرانسه و ساير کشورهاي اروپايي شاهد هستيم، عبور کرده و از پوشش خبري اين حوادث خودداري مي‌کنند.
جهانگيري بر لزوم استفاده از ظرفيت و توانمندي داخلي براي ساخت قطعات خودرو که از خارج وارد مي‌شوند، تاکيد کرد و گفت: خودرو سازان بايد با کمک دانشگاه‌ها و بخش خصوصي قطعات مورد نياز اين صنعت را در داخل توليد کرده و مصرف ارز خارجي را کاهش دهند.معاون اول رييس جمهور همچنين با يادآوري مسائل و مشکلات پيش روي خودروسازان کشور نظير کمبود ارز، مشکل تامين برخي قطعات و سرمايه در گردش، بر ضرورت تلاش جدي براي حل مسائل و مشکلات صنعت خودرو کشور تاکيد و خاطر نشان کرد: لازم است وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه و نظام بانکي کشور حمايت‌هاي لازم را براي رفع مشکلات و موانع پيش روي صنعت خودرو انجام دهند.
رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي تاکيد کرد: خودروسازان ضمن دفاع مستدل و قاطع از برنامه‌ها و عملکرد خود به انتقادها و درخواست‌هاي مردم براي ارتقاي سطح کيفيت خودروها و جلب رضايت جامعه و اقناع افکار عمومي‌توجه کنند تا بتوانند از مشارکت و همراهي مردم در پيشبرد برنامه‌هاي آينده شان بهره مند شوند.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به انتقاداتي که برخي مديران از دخالت‌هايي که توسط نهادهاي نظارتي در فرايند تصميم‌گيري مسايل اجرايي کشور صورت مي‌پذيرد، تاکيد کرد: با توجه به شرايط سخت تحريم ضرورت همراهي و همکاري نهادهاي نظارتي و اجرايي براي حل مسايل و مشکلات کشور بيش از پيش احساس مي‌شود، زيرا امروز هر اختلالي که در روند مديريت اجرايي کشور ايجاد شود در مسير خواست دشمن و به ضرر منافع و مصالح ملي است.
جهانگيري افزود: دبيرخانه موظف است بر نحوه اجراي طرح‌هاي اقتصاد مقاومتي توسط دستگاه‌هاي اجرايي نظارت کند و به طور مستمر ميزان پيشرفت طرح‌ها و نيز چگونگي اجراي مصوبات ستاد را ارزيابي و به ستاد گزارش کند. نايب رييس اول مجلس شوراي اسلامي‌هم در اين جلسه بر لزوم ارتباط دانشگاه و صنعت براي استفاده از ظرفيت داخلي براي تامين نيازهاي صنايع مختلف از جمله صنعت خودروسازي تاکيد کرد. در اين جلسه که وزراي راه و شهرسازي، صنعت، معدن و تجارت، نيرو، تعاون، کار و رفاه اجتماعي، امور اقتصادي و دارايي، فرهنگ و ارشاد اسلامي، رييس سازمان برنامه و بودجه، رييس سازمان امور اداري و استخدامي‌کشور، رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، معاون علمي‌و فناوري رييس جمهوري، معاون رييس جمهوري در امور زنان و خانواده، فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء، رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي، رييس اتاق بازرگاني ايران و مديران عامل گروه صنعتي ايران خودرو و سايپا نيز حضور داشتند، دبيرخانه ستاد گزارشي از عملکرد مصوبات ستاد و اقدامات دستگاه‌هاي اجرايي در اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي ارائه کرد. براساس اين گزارش، از مجموع 163 طرح تصويب شده در ستاد، 27 مورد مربوط به سال 97 و 146 مورد مربوط به سال 96 است و مصوبات جلسات 52 تا 60 ستاد با موضوع برنامه‌هاي مقابله با تحريم 71 مصوبه بوده است.
در ادامه اين جلسه موضوع مديريت اثرات تحريم و چالش‌هاي پيش روي صنعت خودرو کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و گزارشي از پيامدهاي تحريم صنعت خودرو کشور که با هدف ضربه زدن به زنجيره تامين صنعت خودرو ايران صورت گرفت، ارائه شد.در اين گزارش که از سوي دبيرخانه ستاد و مديران عامل گروه صنعتي ايران خودرو و سايپا ارائه شد، توضيحاتي در خصوص روند توليد خودرو کشور، سهم خودروسازان اصلي کشور از توليد خودرو، وضعيت تامين مالي خودرو سازان، بدهي به قطعه سازان و شبکه بانکي، روند واردات خودرو و وضعيت تعهدات خودرو سازان مطرح شد. در ادامه اين جلسه پس از بحث و تبادل نظر در خصوص برنامه توليد و نحوه تامين ارز مورد نياز خودروسازان اصلي کشور و اقدامات صورت گرفته توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، پيشنهاداتي در جهت رفع موانع پيش روي شرکت‌هاي خودرو ساز کشور ارائه و تصميمات لازم اتخاذ شد.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین