دادستان دیوان محاسبات گفت: تخلف دو مرحله‌ای دولت در برداشت 4.1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی محرز است و نیز مصوبه ستاد تدابیر ویژه با قانون مغایر است.
به گزارش تجارت آنلاین به نقل از فارس؛فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات امروز در نشست خبری مربوط به برداشت چهار و یک دهم میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی اظهار داشت: قصد نداشتیم قبل از قطعیت برداشت از صندوق توسعه این موضوع را رسانه‌ای کنیم، اما با توجه به رسانه‌ای شدن آن و اظهارات مسئولان دولت و دستگاه‌های نظارتی مجلس در این جلسه شفاف‌سازی آن خواهیم پرداخت.
شجاعی با اشاره به نقش و جایگاه نطارتی دیوان محاسبات اظهار داشت: این دیوان از لحاظ نظارتی و محاسباتی و مالی دولت را نظارت می‌کند و رسیدگی‌ها مبتنی بر اسناد متقن و دوری از سیاسی‌کاری و پرهیز از ظن و شایعه است، در مورد برداشت چهار و یک دهم میلیارد دلاری همه مباحث آن متکی بر اسناد است و حتی اسنادی که طبقه‌بندی نیست را نمی‌توان در رسانه‌ها منتشر کرد.
به گفته شجاعی دیوان در راستای وظایف نظارتی و رسیدگی‌های موردی و موارد ارجاعی مجلس و همچنین تمام بندهای بودجه را به منظور تفریغ بودجه انجام می‌دهد و در رسیدگی به بند 2-2 بودجه 92 و عملکرد بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی حسابرسان دیوان به سندی برخوردند که نشان می‌داد، چهار و یک دهم میلیارد دلار از حساب صندوق برداشت شده است.
وی با بیان اینکه این سند به شماره 28100 مورخ 26/12/92 است گفت: دقیقا مبلغ برداشت 4 میلیارد و 210 میلیون و 136 هزار دلار از حساب صندوق توسعه ملی برداشت شده است.
به گفته دادستان دیوان محاسبات با توجه به حکم مقرر در بند 2-2 ماده واحده قانون بودجه 92 کل کشور استفاده از وسایل ارزی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی به استثنا مجوز صادره برای تامین نیاز بودجه به هر شکل ممنوع است و محتوای سند که مبین برداشت از صندوق است، با این حکم مغایرت دارد.
سند برداشت 4.1 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی
وی ادامه داد: حسب وظیفه امور دیوان این موضوع را به مسئولان بانک مرکزی منعکس کردیم حکه مفاد آن با حکم قانون مغایرت دارد و در راستای بررسی دیوان محاسبات سند معکوسی صادر شد که برداشت از صندوق را اصلاح کرده و آن را بر اساس منابع ارزی بانک مرکزی اعلام کردند که این موضوع در تاریخ 30/1/93 طبق دستور معاون ارزی بانک مرکزی انجام شد.
سند برداشت 4.1 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی
به گفته شجاعی برداشت از صندوق و پس از آن از منابع ارزی بانک مرکزی طبق سند رسمی محرز بوده و اصل برداشت صورت گرفته است. طبق قانون هر وجهی که ناشی از صادرات نفت و میعانات آن باشد، باید بدواً تفهیم شده و سهم 14.5 درصدی وزارت نفت 2 درصد عیدانه 26 درصد سهم صندوق توسعه ملی و 57.5 درصد سهم خزانه مشخص شود که این سند نشان می‌دهد، اول برداشت صورت گرفته و بعد تفهیم شده و برای ردیف‌های درآمدی تبدیل به ریال شده است.
وی یادآور شد: مقرر بوده طلب صندوق توسعه از محل وصولی‌های بانک مرکزی از طریق شرکت نیکو پرداخت شود و گفته شد که از محل صادرات نفت به شرکت اماراتی نیکو طلبکاریم. تا کنون هم این طلب از شرکت نیکو وصول نشده است و با اصلاح سند بانک مرکزی از منابع ارزی طلب صندوق توسعه را تسویه کرده است و طلب دولت از شرکت نیکو منتقل به بانک مرکزی شد، تا عملا شرکت اماراتی بدهکار بانک مرکزی تلقی شود که خود این موضوع نیز مغایرت با قانون بودجه دارد.
دادستان دیوان محاسبات با اشاره به اینکه رابطه خزانه‌داری کشور با بانک مرکزی در مورد دریافت و تسهیم و تسویه وجوه حاصل از فروش نفت نقدی است و نه تعهدی تصریح کرد: بند 3-2 قانون بودجه عنوان کرده است، کلیه دریافتی‌های حاصل از نفت به صورت نقدی باشد.
بانک مرکزی برای تسهیم سهم 57.5 درصدی دولت که باید به فروش برساند و وجهه ریالی را به ردیف درآمدی واریز کند، قبل از فروش ارز معادل ریالی آن را به ردیف‌های درامدی واریز کرده است، طبق قانون بودجه سهم ارزی باید فروخته شود و سپس مبلغ ریالی به حساب خزانه واریز شود زیرا در غیر این صورت منجر به پول پرقدرت و افزایش نقدینگی می‌شود.
دادستان دیوان محاسبات با بیان اینکه دو کار در این باره انجام شده است، گفت: طبق قانون بررسی انجام شده به کمیسیون برنامه و بودجه محلس اعلام شد و منجر به گزارشی برای قرائت در صحن مجلس شده است، همچنین اوصاف تخلف در آن وجود دارد و گزارش دادخواست برای این موضوع از سوی دیوان محاسبات ارائه شده و رسیدگی آن در حال تکمیل است و پس از اتمام تحقیقات با صدور دادخواست در هیات مستشاری به منظور رای مقتضی ارسال شده است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه گفته می‌شود، مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی از سوی تدابیر ویژه اقتصادی بوده گفت: مجوزی از سوی این ستاد صادر شده و حسب اظهار و اعلام مسئولان ذیربط اعلام کردند، طلب دولت از محل صادرات نفت توسط شرکت نیکو وصول شده تلقی شود و از محل حساب‌های قابل مصرف صندوق توسعه برداشت صورت گیرد.
شجاعی با بیان اینکه طبق بند 139 قانون بودجه 92 مقرر شده ستاد تدابیر ویژه که وظیفه آن مقابله با تحریم است و نه دور زدن قانون بیان داشت: این ستاد موظف است که آثار مالی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی مصوبات طی 24 ساعت پس از تصویب برای تمامی اعضای شورای عالی امنیت ملی ارسال کند و هر یک از اعضا اگر آن را خلاف قانون یا مصلحت بداند می‌تواند خواستار لغو آن در شورای امنیت ملی شوند، زیرا اصل 176 عنوان می‌کند، باید مصوبات به تائید رهبری برسد و اصل مصوبه و مجریان بری بوده و چنانچه هیچ عضوی تقاضای لغو آن را نکند مصوبه قابل اجراست، اما رافع مسئولیت ستاد تدابیر در قبال مصوبه نیست.
وی ادامه داد: این برداشت پس از اصلاح حساب از منابع ارزی بانک مرکزی بوده و به نوعی استقراض محسوب می‌شود و نیاز به مصوبه مجلس دارد، بنابر این مصوبات ستاد ویژه باید در چارچوب قوانین باشد.
شجاعی در پاسخ به این سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه 4.1 میلیارد دلار برداشته شده کجا هزینه شده است، گفت: پس از آنکه ارز تبدیل به ریال شده، عمدتا برای تامین نیازهای بودجه و صرف طرح‌های عمرانی شده است. همچنین در دولت گذشته به کرات برداشت از حساب ذخیره ارزی و صندوق انجام شده که البته از طریق مصوبه هیات وزیران بوده است که آن نیز مغایرت قانونی داشته و در دیوان حکم آن صادر شده است.
وی در پاسخ به این سوال که عنوان می‌شود، گزارش دیوان محرمانه بوده است، گفت: طبیعی است گزارشی که دارای اسناد معتبر است، قطعاً سری است.
به گفته دادستان دیوان محاسبات اصلاحیه برداشت از صندوق توسعه ملی پس از ورود دیوان محاسبات بوده و از سوی بانک مرکزی تغییر یافت و در این راستا جلسات متعددی با مسئولان بانک مرکزی برگزار شد و جواب قانع‌کننده‌ای نداشتند و به همین دلیل منجر به دادخواست شده است.
انتهای پیام/
