لزوم هماهنگي قوا در مبارزه با گرانفروشي

کورش شرفشاهي
k.sharafshahi@gmail.com

بي شک گراني و تورم معضلي غير قابل انکار است و اين گراني بيش از همه بر اقشار حقوق بگير و محروم جامعه تاثيرات منفي خود را مي‌گذارد و البته آنهايي که نسبت به اين گراني اعتراض مي‌کنند و در تجمع‌هاي خياباني شرکت دارند، همين محرومان هستند که چاره‌اي هم جز اعتراض ندارند. اما در حالي که بيش از 9 ماه از آغاز دور جديد گراني‌ها در سال جاري مي‌گذرد، هيچ واکنش مناسبي در اين زمينه ديده نشده است. مدتهاست آرزو داريم بر سردر مغازه يا فروشگاه متخلفي پارچه سفيدي را ببينيم که بر روي آن نوشته باشد " اين واحد صنفي به دليل گرانفروشي تعطيل شد"، مدتهاست در آرزوي برخوردهاي جدي دستگاههاي نظارتي با گرانفروشان هستيم که نديده ايم. اما تا دلمان بخواهد، شعار حمايت از محرومان و مبارزه با گرانفروشي را شاهد هستيم. جالب اينکه رييس دولت تدبير و اميد در جلسه هيات دولت از گراني‌ها انتقاد کرد و از ستاد تنظيم بازار و سازمان تعزيرات خواست تا برخوردهاي جدي تري با گرانفروشي داشته باشد. کافي است به دستگاههايي که زير مجموعه دولت هستند نگاهي بيندازيم. آنگاه متوجه خواهيم شد که بسياري از دستگاههاي زير مجموعه دولت عامل گراني هستند و گراني بسياري از کالاها و خدمات با مجوز دولت يا بي توجهي دستگاههاي دولتي صورت مي‌گيرد. گراني‌هايي که با مهر تاييد برخي دولتمردان رو به رو مي‌شود يا سکوت مسوولان مجوز صدور گراني‌هاست. بدتر اينکه هماهنگي لازم بين قواي سه گانه وجود ندارد و هر کدام سعي مي‌کنند گناه را بر دوش قوه ديگري بگذارند. البته برخوردهايي که از سوي دستگاه قضا صورت مي‌گيرد، تاثيرات خوبي بر روند احتکار و گرانفروشي گذاشته اما لازم است قوه مجريه نيز در اين زمينه موثرتر وارد شود. اينکه دولت از قوه قضاييه بخواهد با گرانفروشي مبارزه کند، راه حل مشکلات نيست و بهتر اين است که دولت، مجلس و قوه قضاييه در اين زمينه به صورت هماهنگ با گرانفروش و گرانفروشي مبارزه کنند تا خواب آرام از چشمان گرانفروشان گرفته شود.