محمدرضا کمپانی عضو مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران؛
استفاده از محصولات دانش بنیان در دستگاه های دولتی نیازمند فرهنگ سازی است زیرا این کالاها ابزار مسئولان برای ارائه خدمات و سرویس های بهتر به آحاد مردم جامعه هستند.
به گزارش پایگاه خبری تجارت آنلاین به نقل از روابط عمومی مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران، محمدرضا کمپانی بر لزوم توسعه اقتصاد دانش بنیان تاکید کرد و گفت: در حال حاضر ما وابسته به نفت هستیم و یک اقتصاد دولتی داریم و با خام فروشی، سرمایه فرزندان این سرزمین را هزینه می‌کنیم. نوسانات نرخ نفت بر بودجه و درآمد ملی ما تاثیر مستقیم دارد. درحالی‌که با اتکا بر اقتصاد دانش‌بنیان می‌توانیم مانند کشورهای پیشرفته درآمد ملی را افزایش دهیم و از تنگناهای اقتصادی خارج شویم. او افزود: همراهی بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها، جلب اعتماد برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، امنیت مالی، بهبود فضای کسب‌وکار، تسهیل در تولید همه با هم باید رخ بدهد تا منجر به تغییر شود که لازمه آن بازنگری کامل در اقتصاد و ایجاد زیرساخت‌های لازم است.
ضرورت فرهنگ‌سازی برای خرید محصولات دانش‌بنیان
عضو مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان یکی از مهم‌ترین عواملی را که مانع دست‌یابی اقتصاد دانش‌بنیان به جایگاه واقعی خود می‌شود را مقاومت دستگاه‌های دولتی برای خرید محصولات دانش‌بنیان می‌داند، او با اشاره به اینکه دولت به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین مشتریان کالاهای دانش‌بنیان به خرید محصولات خارجی عادت کرده است، گفت: این در صورتی است که هر کالایی که از سوی نهادهای زی ربط مجوزهای لازم را دریافت کرده باشد نباید مقاومتی برای خریدش وجود داشته باشد. خصوصا اینکه آن کالا تولید داخل و طبق نیازهای داخلی تولید می‌شود.
کمپانی افزود: وقتی خرید اتفاق نیفتد شرکت دانش‌بنیان رشد نمی‌کند و از میان می‌رود و دوباره وابستگی ما به محصول خارجی تشدید می‌شود.
کمپانی که دبیر اتحادیه صادرکنندگان تجهیزات پزشکی نیز هست، نقش عوامل فرهنگی را در مقاومت خرید محصولات دانش‌بنیان پررنگ می‌داند. او با اشاره به اینکه بخش واردات در کشور نسبت به تولید سابقه، قوانین و سازوکارهای بیشتری دارد، افزود: راه‌ها برای واردات هموارتر است به‌رغم اینکه در این مدت طولانی که به‌عنوان گزینه اصلی به آن توجه شده است پاسخگوی نیاز بازار نبوده و حتی اقتصاد را دچار مشکلاتی نیز کرده است. بااین‌وجود در تولید تحت تاثیر نوسانات بسیاری هستیم که در کیفیت نهایی اثرگذار است.
رقابت نابرابر تولیدکننده با واردکنندگان
این عضو مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان با اشاره به اینکه در قانون ذکرشده، ارز به کالاهایی که تولید داخلی دارند نباید اختصاص داده شود، افزود: به کالای وارداتی ارز 4200 تخصیص داده می‌شود و تولیدکننده همان کالا با ارز نیمایی، مواد اولیه را وارد کشور می‌کند. از سوی دیگر هزینه‌ها در جامعه با نرخ آزاد انجام می‌شود. با احتساب هزینه‌های حقوق و دستمزد، قیمت تمام‌شده کالای تولیدی از کالای وارداتی بیشتر می‌شود و به دلیل مسائل فرهنگی حتی اگر کالای ایرانی از کیفیت بهتر یا برابر از نمونه خارجی برخوردار باشد در این جریان شانس چندانی ندارد.
او در ادامه با تاکید بر اینکه مصرف‌کننده نهایی نیز باید به این نتیجه برسد که از کالای داخلی استفاده کند، افزود: گران شدن قیمت ارز در کالاهایی که ارز دولتی به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد اتفاق خوبی است چون به‌صورت خودکار قدرت خرید مردم اجازه نمی‌دهد که کالای خارجی را خریداری کند و با فراگیری محصول، کالای ایرانی وارد سبد خرید مصرف‌کننده می‌شود و این مسئله به افزایش کیفیت و کاهش قیمت محصول ایرانی هم منجر می‌شود.
افزایش نقدینگی عامل مخرب اقتصاد
کمپانی در ادامه دلالی برخی از کالاها را به‌عنوان عامل مخرب اقتصاد کشور دانست و گفت: برخی اقلام مانند سکه، ارز، ملک و ساختمان به‌صورت جهشی با افزایش قیمت مواجه شدند و یکی از مشکلات اقتصاد ما شیوع دلالی این کالاهاست. وقتی کشور به سمت دلالی برود پول‌های مولد وارد صنعت نمی‌شود آخر سال دلال چندین برابر تولیدکننده درآمد داشته و سود کرده است.
به گفته او، نسبت به سال گذشته حدود 250 هزار میلیارد فقط سود بانکی به نقدینگی اضافه‌شده که این 20 تا 25 درصد کل نقدینگی را شامل می‌شود. حالا این پولی که دست بانک‌ها بوده کجا مصرف‌شده است اگر در صنعت هزینه می‌شد و به‌راحتی در اختیار تولیدکنندگان و صنعتگران قرار می‌گرفت تاثیر آن را در اقتصاد قابل‌مشاهده بود. متاسفانه بانک‌ها هم بنگاه‌داری کردند و به دلالی دامن زدند.
آخرین اخبار