صادرات به قطر فرصتي براي رشد اقتصاد ايران

مهدي کريمي‌تفرشي
عضو هيات مديره کنفدراسيون صنعت ايران

يکي از دلايل اصلي فرصت سوزي‌ها در صادرات به قطر در مقايسه با رقيباني قدرتمند همچون ترکيه، قوانين دست و پاگير و موانعي است که همواره بر سر راه صادرکنندگان ايراني وجود دارد. تحريم کشور قطر توسط چند کشور عربي که سال گذشته آغاز شد، فرصتي استثنائي پيش روي ايران و صادرکنندگان و بازرگانان ايراني قرار داد تا صادرات کالاهاي ايراني به اين کشور را افزايش داده و فروشگاه‌هاي قطر را با محصولات ايراني پر کنند. پيش از اين، نزديک به چهار ميليارد و 900 ميليون ر از کالاهاي وارداتي به کشور قطر از طريق کشورهاي عربستان، امارات، بحرين، يمن و مصر تامين مي‌شد. با وجود جلسه‌هاي متعددي که بين دولت، انجمن‌ها و تشکل‌ها برگزار شد، مقرر شد فهرستي از محصولات مورد نياز قطر تهيه و در اختيار اين کشور قرار گيرد؛ اما متاسفانه اين بار نيز ايران نتوانست به نحوي قابل قبول از اين فرصت فراهم شده بهره برداري کند و ترکيه گوي سبقت را در صادرات به قطر ربود. يکي از دلايل اصلي اين نوع فرصت سوزي‌ها قوانين دست و پاگير و موانعي است که همواره بر سر راه صادرکنندگان ايراني وجود دارد؛ در حالي که ترکيه از اين لحاظ شرايطي به مراتب بهتر از ايران دارد. زماني که ما درگير بروکراسي‌هاي اداري و برگزاري جلسه‌ها و نشست‌هاي متعدد درخصوص صادرات به قطر بوديم، کشور رقيب به سرعت بازارهاي قطر را از محصولات مختلف مورد نياز اين کشور پر کرد و اين گونه فرصت سوزي‌ها در کشور ما جاي بسي تامل و بازنگري عميق از سوي مسئولان و متوليان امر دارد. برخي مسائل مربوط به تحريم‌ها که بر جابجايي پول بين 2 کشور تاثير گذاشت نيز از ديگر عواملي بود که موجب توفيق بيشتر ترکيه در اين امر شد؛ مشکل ديگري که وجود دارد محدوديت‌هاي تردد کشتي‌هاي ايران بين بنادر ايران و قطر است که ارسال محموله‌هاي ايراني را با مشکل مواجه مي‌کند و نيز صدور رواديد براي بازرگانان ايراني از سوي کشور قطر از ديگر موانع موجود براي صادرات کالاهاي ايراني است. اکنون نزديک به 60 شرکت فعال در ترکيه در زمينه صادرات به قطر فعاليت مي‌کنند و اين کشور مناسبات سياسي و تجاري خوبي با قطر دارد؛ اما يکي از مزيت‌هاي کشور ما نسبت به ترکيه اين است که صادرات از ترکيه به قطر فقط از طريق هوايي امکانپذير استف در حالي که صادرات ما به قطر از طريق بنادر هم انجام مي‌گيرد. در صورتي که مسير جديد تردد کشتي‌ها راه اندازي شود بخش عمده‌اي از مشکلات تردد و ارسال محموله براي ايران رفع خواهد شد. محصولات ايراني در بازار قطر بسيار پرطرفدار است و کيفتي قابل رقابت با محصولات ديگر کشورها دارد. آمار گمرک ايران حاکي از صادرات بيش از 118 هزارتن کالا به اين کشور در سال 95 از سوي ايران است. بر اساس اين آمار، در سال 95 به ميزان 118 هزار و 651 تن کالا به ارزش 28 ميليون و 416 هزار دلار از ايران به قطر صادر شده است که عمده‌ترين کالاهاي صادراتي به قطر در اين مدت پسته تازه يا خشک، مغز پسته، زعفران، محصولاتي از آهن يا فولاد، ساير حيوانات زنده از نوع گوسفند، سيمان‌هاي پودر نشده موسوم به کلينکر، ساير کف‌پوش‌ها به جز گبه از پشم يا موي نرم (کرک) حيوان بوده است. پارسال حدود يک ‌ميليون و 100 هزار دلار کالا و در 2 ماهه نخست امسال نيز 304 هزار دلار کالا به کشور قطر ارسال شده است. استان‌‌هاي پيشتاز در اين زمينه فارس و بوشهر هستند که تاکنون چند محموله به اين کشور ارسال کرده اند. يکي از مزيت‌هاي بالقوه ما در صادرات به قطر، ميوه و صيفي جات و سبزيجات است که اگر کانتينرهاي يخچال دار مناسب فرهم شود در اين بخش مي‌توانيم سهم عمده‌اي از صادرات را به خود اختصاص دهيم. حضور ما در بازار قطر بايد پايدار و مستمر باشد و بعلاوه بايد نيازهاي دقيق اين کشور و محصولاتي که براي قطري‌ها جذاب است شناسايي شود و نيز ببينيم خلاء ايجاد شده درخصوص ارسال نشدن محصولات از کشورهاي عربستان و امارات به کشور قطر بيشتر در مورد چه محصولاتي است تا بتوانيم اين خلاء را به سرعت پر کنيم. مواد غذايي، سبزيجات، دام و مواد معدني عمده کالاهايي هستند که قبلا از عربستان و امارات وارد کشور قطر مي‌شدند و اکنون از مزيت‌هاي مهم صادراتي ما محسوب مي‌شوند. يکي از نکات مهم در گسترش صادرات محصولات ايراني بهبود و افزايش استانداردهاي بسته بندي است، به گونه‌اي که قابل رقابت با محصولات خوب ديگر کشورهاي جهان باشد. لزوم ورود سريع به بازار قطر و تامين نيازهاي اين کشور، رفع موانع صادراتي و کاهش عوارض مربوطه و تسهيل مراودات تجاري بين بازرگانان ايراني و تجار قطري بايد در دستور کار قرار گيرد و هرچه سريعتر براي رفع مشکلات موجود چاره انديشي شود.

ا