بررسی های «تجارت آنلاین» نشان می‌دهد؛
اقتصاد کلان: با وجود اين که مدت‌هاست شعار حمايت از توليد داخلي سر داده مي‌شود و دستگاه‌ها همراهي خود را با اين شعار اعلام مي‌کنند و هر از گاهي در اين راستا همايشي و کنفرانسي و نشستي برگزار مي‌شود اما در عمل چندان که بايد نتيجه مطلوب و قابل اعتنايي رقم نمي‌خورد.
اقتصاد کلان: با وجود اين که مدت‌هاست شعار حمايت از توليد داخلي سر داده مي‌شود و دستگاه‌ها همراهي خود را با اين شعار اعلام مي‌کنند و هر از گاهي در اين راستا همايشي و کنفرانسي و نشستي برگزار مي‌شود اما در عمل چندان که بايد نتيجه مطلوب و قابل اعتنايي رقم نمي‌خورد.
در آسيب شناسي اين معضل بايد به 2 نکته اشاره کرد؛ اول اين که علي رغم همه شعارها و اعلام حمايت‌هاي افراد و دستگاه‌ها، براي تحقق شعار « حمايت از توليد داخلي» وجود ندارد، دوم اين که زيرساخت و بستر مناسب براي اين امر فراهم نيست. عزم ملي براي تحقق شعار « حمايت از توليد داخلي»، يعني تمرکز مجموعه سران قوا و افراد براي راه اندازي و رونق توليد و برطرف ساختن همه موانعي که در اين مسير مي‌تواند امر توليد را با اخلال مواجه سازد. براي توضيح اين نکته تداوم تنش زدايي و سلوک منطقي با جهان پيرامون - که از سوي دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم همت لازم براي تحقق آن به کار بسته شد اما در اثر همراهي نکردن برخي افراد و ارگان‌ها، آهنگ آن در ميانه راه کند شد – يک امر مسلم و پذيرفته شده در دنياي حکومت داري امروز است. در باره نکته دوم که به بستر و زيرساخت « حمايت از توليد داخلي» مربوط مي‌شود نيز بايد گفت راه ناهموار پيش روي توليد باعث مي‌شود که شعار مورد نظر با فراز و نشيب‌ها و دست اندازهاي بسيار مواجه شود و در نهايت نتيجه لازم عايد نشود. هم اکنون انحصار واردات و قاچاق کالا موضوعاتي هستند که علي رغم تلاش‌هاي به کار بسته شده باعث شده‌اند که توليد داخلي نتواند بر سر پا بايستد و شکل بگيرد. روزي نيست که توليد کنندگان و کارخانه داران و فعالان اقتصادي از قاچاق کالا و انحصار واردات بي رويه و از تعطيلي کارخانجات و واحدهاي توليدي گلايه و شکايت نداشته باشند. با اين حال ما همچنان شايد ورود کالاهاي غير ضرور که امکان توليد مشابه آن‌ها در داخل کشور وجود دارد هستيم. بنابراين براي رونق توليد داخلي بايستي بستر‌هاي مورد نظر که از جمله آن‌ها مبارزه بي امان و تاثيرگذار با قاچاق کالا است نيز فراهم شود.
حمايت از توليد بستر افزايش ارزش پول ملي
مدتي است که دوباره موضوع حذف چهار صفر از پول ملي با هدف تقويت ارزش اين پول مطرح شده است. اين در حالي است که اگر از توليد داخلي حمايت شود به خودي خود ارزش پول ملي تقئيت خواهد شد و نيازي به حذف صفر‌ها که به نوبه خود چالش‌ها و تبعات دردسرآفريني دارد نخواهد بود. به علاوه تعدادي از کشورها از حذف صفر از پول ملي کشور خود صرفه و نتيجه لازم راحاصل نکرده‌اند و اين طرح در آن کشورها به بار ننشسته و شکست خورده است و هيچ تضميني وجود ندارد که اين طرح در کشورها نيز موفق باشد چرا که پيش نياز موفقيت چنين طرحي قاعدتا رسيدن اقتصاد به يک حدي از ثبات و آرامش است که اين ثبات اقتصادي در حال حاضر در کشور ما دست نداده است. بنابراين همان بهتر که با پرداختن و تمرکز بر توليد به تقويت ارزش پول ملي مبادرت ورزيده شود. يک کارشناس اقتصادي عنوان کرد: راه کار افزايش ارزش پول ملي حذف چهار صفر از واحد پول کشور نيست بلکه تقويت توليد داخل است، تقويت توليد ملي باعث حمايت و ارزش گذاري پول کشور مي‌شود. در اين خصوص يک کارشناس اقتصادي گفته است: راهکار افزايش ارزش پول ملي حذف چهار صفر از واحد پول کشور نيست بلکه تقويت توليد داخل است، تقويت توليد ملي باعث حمايت و ارزش گذاري پول کشور مي‌شود، اگر توليد قوي باشد کمبود کالا جبران مي‌شود. به گزارش ايسنا ابدالي محمدي با اشاره به لزوم کنترل نقدينگي عنوان کرد: نقدينگي افسار گسيخته به سمت توليد نمي‌رود بلکه به سمت توليدهاي غير مولد و دلالي سوق پيدا مي‌کند، وقتي نقدينگي به سمت کالايي مانند سکه مي‌رود؛ به مراتب تقاضا کالا را افزايش و به دنبال آن باعث افزايش قيمت کالا و کاهش ارزش پول داخل مي‌شود. اين مدرس دانشگاه خاطر‌نشان کرد: دولت و مجلس بايد به سود‌آور شدن توليد داخلي کمک کنند، زماني که مردم مشاهده کنند سرمايه گذاري در توليد سود آور است به توليد رو مي‌آورند، فشار‌هايي که روي توليد‌کنندگان داخل است از جمله ماليات، تعرفه‌هاي گمرکي، تورم و... باعث دلزدگي توليد‌کننده مي‌شود و به مراتب از سودآوري توليد ملي مي‌کاهد.
تصميمات با واقعيت‌ها منطبق باشد
هر از گاهي مسئولان اقتصادي کشور از تصميمات تازه براي رونق توليد صحبت مي‌کنند و قرار بر اين مي‌شود که اين تصميمات جديد به رفاه و رونق زندگي مردم و کاهش آلام و نابساماني‌هاي زندگي آنان بينجامد اما شرايط طوري پيش مي‌رود که اين امر محقق نمي‌شود. به نظر مي‌رسد برنامه ريزي‌ها و تصميم گيري‌ها و جهت گيري‌هاي مسئولان چندان که بايد با واقعيات منطبق نيست و اين موضوع در واکنش و اظهار نظر برخي منتقدان که مرجع محسوب مي‌شوند نمود پيدا مي‌کند. چندي پيش وزير اقتصاد در ديدار با يک مرجع تقليد از تصميمات و اتخاذ سياست‌هاي جديد دولت براي حمايت از توليد و اشتغال در جلسه هيئت وزيران خبر داد.
دکتر فرهاد دژپسند در ديدار با آيت ا... نوري همداني با اعلام اين خبر گفت: بر اساس سياست‌هاي اتخاذ شده در جلسه هيئت وزيران، کليه نيازهاي اوليه و کالاهاي واسطه‌اي مورد نياز تمام واحدهاي توليدي و صادراتي کشور تامين خواهد شد. اين گزارش مي‌افزايد، پس از سخنان وزير اقتصاد، آيت ا... نوري همداني در سخناني، با اشاره به گزارش عملکرد ارائه شده از سوي وزير اقتصاد پاسخ مي‌دهد: مردم انتظار دارند، تاثير اقدامات دولت را در سفره روزانه خود مشاهده کنند.
آيت ا... نوري همداني، با بيان اينکه قيمت خدمات و کالا بايد در سراسر کشور، يکسان باشد، خواستار نظارت بيشتر دولت بر قيمت و کيفيت کالاهاي توليدي و خدماتي در مرحله توليد و عرضه شد.
در حمايت از توليد ملي محدويتي نداريم
به نظر مي‌رسد متولي اصلي موضوع توليد در کشور، يعني «وزارت صنعت، معدن و تجارت» همچنان از نبود برنامه و راهبرد لازم براي تحقق شعار « حمايت از توليد داخلي» در رنج است و اين موضوع رنج مضاعفي را براي توليد کننده و فعال صنعتي و اقتصادي در پي دارد. انتظار اين بود رضا رحماني که پس از محمد شريعتمداري صدارت وزارتخانه «وزارت صنعت، معدن و تجارت» را بر عهده گرفته است باني تحولات جديدي در اين وزارتخانه و به تبع آن در حوزه توليد شود اما اظهارات وي نشان از آن دارد که در همچنان بر همان پاشنه که بود مي‌چرخد و ظاهرا قرار نيست چيزي عوض شود و اگر قرار بر اين بود که تحول و انقلابي در عرصه توليد رخ بدهد لااقل مي‌بايستي از دو نکته‌اي که در آغاز کلام از آن‌ها صحبت شد، - يعني اول وجود عزم و اراده در رونق توليد و در ثاني رفع موانع توليد - در اظهارات و نقل قول‌هاي وي خبري مي‌بود. رضا رحماني در يکي از تازه‌ترين اظهارات خود در باره توليد تنها به ذکر سخناني در حد شعار بسنده کرده است. به گزارش خبرگزاري تسنيم وي در گنبدکاووس اظهارداشت: افزايش توليد مي‌تواند اقتصاد ما را رونق بخشد و اين يعني با پيروزي در جبهه اقتصادي امروز همراه است. رحماني همچنين افزوده است: حفظ وضع موجود کارخانه‌ها و اشتغال مهم‌ترين اولويت امروز دولت است و در حمايت از توليد هيچ محدويتي نداريم.
در آسيب شناسي اين معضل بايد به 2 نکته اشاره کرد؛ اول اين که علي رغم همه شعارها و اعلام حمايت‌هاي افراد و دستگاه‌ها، براي تحقق شعار « حمايت از توليد داخلي» وجود ندارد، دوم اين که زيرساخت و بستر مناسب براي اين امر فراهم نيست. عزم ملي براي تحقق شعار « حمايت از توليد داخلي»، يعني تمرکز مجموعه سران قوا و افراد براي راه اندازي و رونق توليد و برطرف ساختن همه موانعي که در اين مسير مي‌تواند امر توليد را با اخلال مواجه سازد. براي توضيح اين نکته تداوم تنش زدايي و سلوک منطقي با جهان پيرامون - که از سوي دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم همت لازم براي تحقق آن به کار بسته شد اما در اثر همراهي نکردن برخي افراد و ارگان‌ها، آهنگ آن در ميانه راه کند شد – يک امر مسلم و پذيرفته شده در دنياي حکومت داري امروز است. در باره نکته دوم که به بستر و زيرساخت « حمايت از توليد داخلي» مربوط مي‌شود نيز بايد گفت راه ناهموار پيش روي توليد باعث مي‌شود که شعار مورد نظر با فراز و نشيب‌ها و دست اندازهاي بسيار مواجه شود و در نهايت نتيجه لازم عايد نشود. هم اکنون انحصار واردات و قاچاق کالا موضوعاتي هستند که علي رغم تلاش‌هاي به کار بسته شده باعث شده‌اند که توليد داخلي نتواند بر سر پا بايستد و شکل بگيرد. روزي نيست که توليد کنندگان و کارخانه داران و فعالان اقتصادي از قاچاق کالا و انحصار واردات بي رويه و از تعطيلي کارخانجات و واحدهاي توليدي گلايه و شکايت نداشته باشند. با اين حال ما همچنان شايد ورود کالاهاي غير ضرور که امکان توليد مشابه آن‌ها در داخل کشور وجود دارد هستيم. بنابراين براي رونق توليد داخلي بايستي بستر‌هاي مورد نظر که از جمله آن‌ها مبارزه بي امان و تاثيرگذار با قاچاق کالا است نيز فراهم شود.
حمايت از توليد بستر افزايش ارزش پول ملي
مدتي است که دوباره موضوع حذف چهار صفر از پول ملي با هدف تقويت ارزش اين پول مطرح شده است. اين در حالي است که اگر از توليد داخلي حمايت شود به خودي خود ارزش پول ملي تقئيت خواهد شد و نيازي به حذف صفر‌ها که به نوبه خود چالش‌ها و تبعات دردسرآفريني دارد نخواهد بود. به علاوه تعدادي از کشورها از حذف صفر از پول ملي کشور خود صرفه و نتيجه لازم راحاصل نکرده‌اند و اين طرح در آن کشورها به بار ننشسته و شکست خورده است و هيچ تضميني وجود ندارد که اين طرح در کشورها نيز موفق باشد چرا که پيش نياز موفقيت چنين طرحي قاعدتا رسيدن اقتصاد به يک حدي از ثبات و آرامش است که اين ثبات اقتصادي در حال حاضر در کشور ما دست نداده است. بنابراين همان بهتر که با پرداختن و تمرکز بر توليد به تقويت ارزش پول ملي مبادرت ورزيده شود. يک کارشناس اقتصادي عنوان کرد: راه کار افزايش ارزش پول ملي حذف چهار صفر از واحد پول کشور نيست بلکه تقويت توليد داخل است، تقويت توليد ملي باعث حمايت و ارزش گذاري پول کشور مي‌شود. در اين خصوص يک کارشناس اقتصادي گفته است: راهکار افزايش ارزش پول ملي حذف چهار صفر از واحد پول کشور نيست بلکه تقويت توليد داخل است، تقويت توليد ملي باعث حمايت و ارزش گذاري پول کشور مي‌شود، اگر توليد قوي باشد کمبود کالا جبران مي‌شود. به گزارش ايسنا ابدالي محمدي با اشاره به لزوم کنترل نقدينگي عنوان کرد: نقدينگي افسار گسيخته به سمت توليد نمي‌رود بلکه به سمت توليدهاي غير مولد و دلالي سوق پيدا مي‌کند، وقتي نقدينگي به سمت کالايي مانند سکه مي‌رود؛ به مراتب تقاضا کالا را افزايش و به دنبال آن باعث افزايش قيمت کالا و کاهش ارزش پول داخل مي‌شود. اين مدرس دانشگاه خاطر‌نشان کرد: دولت و مجلس بايد به سود‌آور شدن توليد داخلي کمک کنند، زماني که مردم مشاهده کنند سرمايه گذاري در توليد سود آور است به توليد رو مي‌آورند، فشار‌هايي که روي توليد‌کنندگان داخل است از جمله ماليات، تعرفه‌هاي گمرکي، تورم و... باعث دلزدگي توليد‌کننده مي‌شود و به مراتب از سودآوري توليد ملي مي‌کاهد.
تصميمات با واقعيت‌ها منطبق باشد
هر از گاهي مسئولان اقتصادي کشور از تصميمات تازه براي رونق توليد صحبت مي‌کنند و قرار بر اين مي‌شود که اين تصميمات جديد به رفاه و رونق زندگي مردم و کاهش آلام و نابساماني‌هاي زندگي آنان بينجامد اما شرايط طوري پيش مي‌رود که اين امر محقق نمي‌شود. به نظر مي‌رسد برنامه ريزي‌ها و تصميم گيري‌ها و جهت گيري‌هاي مسئولان چندان که بايد با واقعيات منطبق نيست و اين موضوع در واکنش و اظهار نظر برخي منتقدان که مرجع محسوب مي‌شوند نمود پيدا مي‌کند. چندي پيش وزير اقتصاد در ديدار با يک مرجع تقليد از تصميمات و اتخاذ سياست‌هاي جديد دولت براي حمايت از توليد و اشتغال در جلسه هيئت وزيران خبر داد.
دکتر فرهاد دژپسند در ديدار با آيت ا... نوري همداني با اعلام اين خبر گفت: بر اساس سياست‌هاي اتخاذ شده در جلسه هيئت وزيران، کليه نيازهاي اوليه و کالاهاي واسطه‌اي مورد نياز تمام واحدهاي توليدي و صادراتي کشور تامين خواهد شد. اين گزارش مي‌افزايد، پس از سخنان وزير اقتصاد، آيت ا... نوري همداني در سخناني، با اشاره به گزارش عملکرد ارائه شده از سوي وزير اقتصاد پاسخ مي‌دهد: مردم انتظار دارند، تاثير اقدامات دولت را در سفره روزانه خود مشاهده کنند.
آيت ا... نوري همداني، با بيان اينکه قيمت خدمات و کالا بايد در سراسر کشور، يکسان باشد، خواستار نظارت بيشتر دولت بر قيمت و کيفيت کالاهاي توليدي و خدماتي در مرحله توليد و عرضه شد.
در حمايت از توليد ملي محدويتي نداريم
به نظر مي‌رسد متولي اصلي موضوع توليد در کشور، يعني «وزارت صنعت، معدن و تجارت» همچنان از نبود برنامه و راهبرد لازم براي تحقق شعار « حمايت از توليد داخلي» در رنج است و اين موضوع رنج مضاعفي را براي توليد کننده و فعال صنعتي و اقتصادي در پي دارد. انتظار اين بود رضا رحماني که پس از محمد شريعتمداري صدارت وزارتخانه «وزارت صنعت، معدن و تجارت» را بر عهده گرفته است باني تحولات جديدي در اين وزارتخانه و به تبع آن در حوزه توليد شود اما اظهارات وي نشان از آن دارد که در همچنان بر همان پاشنه که بود مي‌چرخد و ظاهرا قرار نيست چيزي عوض شود و اگر قرار بر اين بود که تحول و انقلابي در عرصه توليد رخ بدهد لااقل مي‌بايستي از دو نکته‌اي که در آغاز کلام از آن‌ها صحبت شد، - يعني اول وجود عزم و اراده در رونق توليد و در ثاني رفع موانع توليد - در اظهارات و نقل قول‌هاي وي خبري مي‌بود. رضا رحماني در يکي از تازه‌ترين اظهارات خود در باره توليد تنها به ذکر سخناني در حد شعار بسنده کرده است. به گزارش خبرگزاري تسنيم وي در گنبدکاووس اظهارداشت: افزايش توليد مي‌تواند اقتصاد ما را رونق بخشد و اين يعني با پيروزي در جبهه اقتصادي امروز همراه است. رحماني همچنين افزوده است: حفظ وضع موجود کارخانه‌ها و اشتغال مهم‌ترين اولويت امروز دولت است و در حمايت از توليد هيچ محدويتي نداريم.
آخرین اخبار