وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که برنامه اصلی این وزارتخانه، انجام همزمان تعهدات خودروسازان در کنار حفظ تولید بوده است.
رضا رحمانی در حاشیه حضور در اتاق بازرگانی ایران در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: برخلاف برخی صحبتهای مطرح شده که وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال حمایت از خودروسازان بوده است، ما بر این موضوع تاکید داریم که در برنامهریزی صورت گرفته تنها به دنبال اجرایی شدن تمام مسائل مورد نظر در اقتصاد خودرویی کشور بودهایم.
وی ادامه داد: از این رو اگر با افزایش قیمت خودرو موافقت شده با این هدف بوده است که امکان حفظ خط تولید برای خودروسازان فراهم شود و اگر این موضوع از سوی ما پیگیری شده در کنار آن وزارت صنعت، معدن و تجارت به طور قطعی به دنبال اجرای تعهدات خودروسازان نیز بوده است.
به گفته وی در حال حاضر خودروسازان اجازه پیش فروش خودروی جدید ندارند و این وزارتخانه به طور قطعی تا تمام تعهدات خود را به طور کامل اجرایی کنند، پیگیر حقوق مردم خواهد بود.
در همین حال معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: پیش فروش خودرو بدون مجوز این وزارتخانه غیر قانونی است و مردم از تایید شرکتهای مجوزدار اطمینان حاصل کنند.
فرشاد مقیمی با تاکید بر اجرای ضوابط و مقررات پیش فروش خودرو، از مردم خواست به منظور جلوگیری از هرگونه سواستفاده مالی شرکتهای فاقد مجوز، قبل از سرمایهگذاری برای پیش فروش خودرو، وضعیت شرکتهای اعلام کننده را بررسی کنند.
وی با اشاره به دستورالعمل ماده ۵ آییننامه اجرایی قانون حمایت حقوق مصرفکنندگان خودرو و ابلاغیههای اخیر وزارت صمت تصریح کرد: تمام شرکتهای تولیدکننده خودرو و نمایندگی شرکتهای خارجی مجاز، از اقدام به پیش فروش خودرو قبل از اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت خودداری کنند.
معاون صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: شرکتهای دارای مجوز موظفند عملکرد پیش فروش خودرو را بصورت هفتگی به معاونت صنایع و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعلام کنند.
مقیمی تصریح کرد: شرکتها موظفند ضمن رعایت سقف مجاز به پیش فروش از هرگونه ایجاد تعهد خارج از مجوز مربوطه امتناع کرده و نسبت به ارایه دسترسی برخط به سامانه فروش به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به عنوان دستگاه نظارتی جهت کنترل این آمار اقدام کنند.
گفتنی است چندی پیش دادستان عمومی و انقلاب تهران در خصوص فراخوانهای پیش فروش خودرو هشدار داده و اعلام کرده بود: هشدار دادستانی تهران مربوط به آگهیهای پیش فروش از سوی شرکتهای خودروسازی معتبر و دولتی همچون ایران خودرو و سایپا نمیباشد بلکه منظور شرکتهای موهومی است که مردم را با پیش فروش فریب میدهند.