حسین خدنگ
روزنامه نگار
مسکن اين روزها درست مثل بيماري است که در حالت کماست و به وضعيت بغرنجي دچار شده که البته مي‌توان به بهبودي اش اميدوار بود.
اين بخش که بسياري آن را موتور محرکه اقتصاد ايران مي‌دانند به واسطه ظرفيت‌هاي بیشمار مي‌تواند نسخه‌اي شفا بخش براي حل مشکلات بزرگي مثل بيکاري و حتي نقدينگي سرگردان باشد اما متاسفانه حالا خود به چالشي براي اقتصاد ايران تبديل شده است. بعد از پايان رکود 5 ساله که ... محصول رشد چند برابري قيمت زمين در سالهاي آغازين دهه 90 بود و بخش مسکن را زمين گير کرد مسئولان تلاش کردند با اجراي طرح‌هايي مانند صندوق پس انداز يکم و افزايش وام مسکن اين بخش را دوباره رونق دهند. بخش مسکن به واسطه گستردگي و با اشتغالزايي براي 400 شغل مرتبط همواره يکي از بهترين بخش‌ها براي ايجاد فرصت‌هاي شغلي بوده است و رونق اين بخش مي‌تواند بخش فراواني از نيروي کار در جامعه را جذب کند. بر همين اساس هم سياستهاي حمايتي از انبوه سازي و رونق بخشي به ساخت و سازها در کانون برنامه‌هاي دولتمردان قرار گرفت. اين اتفاق اگر چه در يکي دو سال گذشته توانست با آوردن نقدينگي به بازار مسکن اين بخش را از رکود رها کند اما به بروز مشکلي تازه در جامعه منجر شد. تب مسکن و انحراف نقدينگي از بخش ساخت و ساز به خريد و فروش و واسطه گري باعث شد تا سوداگري و سودجويي و دلال بازي دوباره بازار مسکن را ملتهب کند و به رشد لجام گسيخته قيمت‌ها منتهي شود. حالا و در فاصله يکسال با افزايش 100 درصدي و دو برابر شدن قيمت‌ها در بازار مسکن اين بخش دوباره در حال ورود به رکود تورمي‌است. اتفاقي که هم به متوقف شدن ساخت و سازها منجر شده و هم با افزايش قيمت‌ها توانايي وام مسکن در تامين هزينه خريد خانه را به شدت کاهش داده است. با اين روند حتي افزايش دو برابري وام مسکن زوجها و ورود بانک‌هاي ديگر به حوزه مسکن و پرداخت تسهيلات مسکن هم نخواهد توانست دردي از مستاجرها و زوجها درمان کند و تنها به بدهکار شدن آنها منجر مي‌شود. اين در حالي است که اکنون وجود هزاران خانه خالي و رسوب سرمايه‌هاي بزرگ در اين بخش خود به يکي از مشکلات کلان کشور تبديل شده و با تعطيل شدن ساخت و سازها و رکود دوباره بخش مسکن بايد منتظر افزايش چشمگير شمار بيکاران باشيم. حل اين روند شايد تنها در گرو تبيين رويکردي اصولي از سوي دولت درقبال طرحهاي مسکني نظير مهر و مسکن اجتماعي و تلاش براي خروج ملک از فهرست دارايي‌هاي سرمايه‌اي باشد تا دلالي و سوداگري نتواند بازار مسکن را به هم بريزد و اين بخش را دوباره به خواب زمستاني ببرد.
روزنامه نگار
مسکن اين روزها درست مثل بيماري است که در حالت کماست و به وضعيت بغرنجي دچار شده که البته مي‌توان به بهبودي اش اميدوار بود.
اين بخش که بسياري آن را موتور محرکه اقتصاد ايران مي‌دانند به واسطه ظرفيت‌هاي بیشمار مي‌تواند نسخه‌اي شفا بخش براي حل مشکلات بزرگي مثل بيکاري و حتي نقدينگي سرگردان باشد اما متاسفانه حالا خود به چالشي براي اقتصاد ايران تبديل شده است. بعد از پايان رکود 5 ساله که ... محصول رشد چند برابري قيمت زمين در سالهاي آغازين دهه 90 بود و بخش مسکن را زمين گير کرد مسئولان تلاش کردند با اجراي طرح‌هايي مانند صندوق پس انداز يکم و افزايش وام مسکن اين بخش را دوباره رونق دهند. بخش مسکن به واسطه گستردگي و با اشتغالزايي براي 400 شغل مرتبط همواره يکي از بهترين بخش‌ها براي ايجاد فرصت‌هاي شغلي بوده است و رونق اين بخش مي‌تواند بخش فراواني از نيروي کار در جامعه را جذب کند. بر همين اساس هم سياستهاي حمايتي از انبوه سازي و رونق بخشي به ساخت و سازها در کانون برنامه‌هاي دولتمردان قرار گرفت. اين اتفاق اگر چه در يکي دو سال گذشته توانست با آوردن نقدينگي به بازار مسکن اين بخش را از رکود رها کند اما به بروز مشکلي تازه در جامعه منجر شد. تب مسکن و انحراف نقدينگي از بخش ساخت و ساز به خريد و فروش و واسطه گري باعث شد تا سوداگري و سودجويي و دلال بازي دوباره بازار مسکن را ملتهب کند و به رشد لجام گسيخته قيمت‌ها منتهي شود. حالا و در فاصله يکسال با افزايش 100 درصدي و دو برابر شدن قيمت‌ها در بازار مسکن اين بخش دوباره در حال ورود به رکود تورمي‌است. اتفاقي که هم به متوقف شدن ساخت و سازها منجر شده و هم با افزايش قيمت‌ها توانايي وام مسکن در تامين هزينه خريد خانه را به شدت کاهش داده است. با اين روند حتي افزايش دو برابري وام مسکن زوجها و ورود بانک‌هاي ديگر به حوزه مسکن و پرداخت تسهيلات مسکن هم نخواهد توانست دردي از مستاجرها و زوجها درمان کند و تنها به بدهکار شدن آنها منجر مي‌شود. اين در حالي است که اکنون وجود هزاران خانه خالي و رسوب سرمايه‌هاي بزرگ در اين بخش خود به يکي از مشکلات کلان کشور تبديل شده و با تعطيل شدن ساخت و سازها و رکود دوباره بخش مسکن بايد منتظر افزايش چشمگير شمار بيکاران باشيم. حل اين روند شايد تنها در گرو تبيين رويکردي اصولي از سوي دولت درقبال طرحهاي مسکني نظير مهر و مسکن اجتماعي و تلاش براي خروج ملک از فهرست دارايي‌هاي سرمايه‌اي باشد تا دلالي و سوداگري نتواند بازار مسکن را به هم بريزد و اين بخش را دوباره به خواب زمستاني ببرد.
مطالب مرتبط
آخرین اخبار