با تصویب مجلس شورای اسلامی، معاملات، دریافت‌ها و پرداخت‌های موضوع انتشار اوراق بهادار دستگاههای اجرایی با تایید خزانه‌داری کل کشور از رعایت تشریفات قانون مناقصات و مزایده‌ها مستثنی شدند.
به گزارش تجارت آنلاین به نقل از ایسنا؛ بر اساس مصوبه مجلس، معاملات و دریافت‌ها و پرداخت‌های موضوع انتشار اوراق بهادار دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 از طریق نهاد واسط موضوع بند(د) ماده(1) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به‌منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به‌منظور تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار در مواردی که خرید، فروش و اجاره دارایی جزء لاینفک ابزار تأمین مالی است با تأیید خزانه‌داری کل کشور از رعایت تشریفات مقرر در قانون محاسبات عمومی کشور و قوانین مربوط به مناقصات و مزایده‌ها مستثنی است.
سقف درآمدهای موضوع انتشار اوراق بهادار مذکور در این ماده ضمن قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌شود.
آییننامه اجرائی این ماده با اولویت دادن به بخشهای تولیدی، ظرف سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
از 215 نماینده حاضر در جلسه، 150 نماینده با این مصوبه موافقت کردند.
انتهای پیام/
