حسين سلاح‌ورزي
نایب رییس اتاق تهران
نایب رییس اتاق تهران
کسب و کار ايرانيان در دو سطح دولت و اقتصاد کلان و مياني و خرد شامل بنگاه‌ها و خانواده‌ها در زمستان 1397 نسبت به زمستان پارسال با تکانه‌هاي شديد روبه‌رو شده و شوربختانه درسطح کلان و در سطح خرد با آشفتگي و سقوط شاخص‌ها همراه شده است. درسطح کلان چند شاخص اصلي مثل خالص واردات وصادرات از تعادل خارج شده است. نرخ تورم بي‌محابا به سمت بالا با شتاب حرکت کرده است. نرخ سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي با کاهش شديد مواجه شده است. پس‌انداز ايرانيان به پايين‌ترين سطح تنزل پيدا کرده است. شاخص‌هاي پولي و ارزي نيز در موقعيت نامناسبي قرار دارند. براي مثال بارز در اين بخش مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان به سقوط ارزش ريال در برابر دلار و ساير ارزهاي معتبر اشاره کرد. نرخ تبديل دلار به ريال از زمستان پارسال تا زمستان امسال 2. 5 برابر به سود دلار شده است. همراه با افزايش قيمت ارزهاي معتبر به ريال ايران و براساس عادت ساختاري اقتصاد ايران نرخ ساير کالاها و خدمات نيز به مرور خود را با آهنگ افزايش نرخ ارز هماهنگ کردند و به بالا آمدند. نتيجه اين فرايند که البته با تشديد تحريم‌هاي آمريکا در موقعيت بدتري قرار گرفت عدم تعادل‌هاي همه‌جانبه در بازارهاي گوناگون شد. ...
در زمستان هر سال موضوع دستمزد سال بعد در کانون توجه ذي‌نفعان مستقيم به ويژه کارگران و کارفرمايان و پس از آن دولت قرار مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گيرد. سيستم و سازمان مزد در ايران فاقد انعطاف کافي است و کارفرمايان در هر وضعيتي و در هرجايي از اين سرزمين و در هر فعاليتي بايد مصوبه پايان سال نهاد سه‌جانبه دولت، نمايندگان کارفرمايان و کارگران را که معمولا در آخرين روزهاي سال به نتيجه مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسند بدون چون و چرا بپذيرند. سازمان مزد در ايران البته به گونه‌اي است که در همه سال‌هاي پس از تصويب و اجراي قانون کار به زيان کارفرمايان و به سود مزد و حقوق‌بگيران بوده است. تجربه نشان مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد نمايندگان نهاد دولت به دلايل گوناگون از جمله به دليل اينکه نمي‌خواهند دولت دربرابر ميليون‌ها مزد و حقوق‌بگير قرار گيرد و نامحبوبيت سياسي براي خود فراهم کنند به نفع کارگران رأي مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند. وزير سابق کار در اواخر اسفند ماه 1396 لابد با اطلاع نهاد دولت اقدام به انتشار خبري کرد که برسر آن توافق واقعي نشده بود و به اين ترتيب افزايش مزد 97 بيشتر از ميزاني بود که نمايندگان کارفرمايان پذيرفته بودند. آيا دولت در سال 1397 نيز قصد دارد داستان پارسال را تکرارکند؟ به نظر مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد امسال اما کارفرمايان به دليل وضعيت نامساعد بنگاه‌ها ميزاني را که بار تازه‌اي بر دوش کارخانه‌ها بيندازد قبول نخواهند کرد. افزايش نرخ‌هاي مزد بيش از توانايي کارخانه‌ها براي سال آتي بدون ترديد تنگناهاي تازه‌اي براي واحدهاي توليدي ايجاد خواهدکرد. کارفرمايان ايراني نيک مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانند گروه کارگران و مزدبگيران به دليل فشار تورمي‌برخاسته از سياست ارزي دولت و تحريم‌ها که سبد هزينه‌اي آنها را سنگين مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند نيازمندتر از هر زمان ديگري براي افزايش نرخ مزدند و اين البته حق آنهاست که متناسب با نرخ تورم سالانه و يا متناسب با افزايش هزينه‌هاي سبد خانوارها خواستار افزايش مزد شوند. از سوي ديگر اما کارفرمايان نيز حق دارند بگويند که نرخ تورم فزاينده محصول سياست‌هاي ارزي و نقدينگي دولت است و آنها خود قرباني رشد نرخ تورم هستند و نبايد به دليل اينکه نهاد ديگري تورم ايجادکرده است جريمه شوند. معماي مزد 1398 از همين‌جا سرچشمه مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گيرد و بايد به بهترين و کارآمدترين روش‌ها مديريت شود. به نظر مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد مزد 1398 يکي از سخت‌ترين پديده‌هاي اقتصادي – اجتماعي و حتي سياسي خواهد بود و براي اينکه پيامدهاي ناشناس آن مديريت شود بايد مقدمات آن از همين الان فراهم شود. بدترين اتفاق اين است که نهاد دولت بخواهد از جيب و دخل کارفرماياني که هم‌اکنون در بدترين وضعيت قراردارند برداشت و به سود کارگران کاري کند. نمايندگان نهادهاي کارگري نيز بايد توجه داشته باشند فشار آوردن روي نرخ‌هاي غير واقعي و درخواست‌هايي که بنيان هزينه‌ها را به زيان بنگاه‌ها به عدم تعدل بکشد مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند مناسبات را به وضعيت غير قابل تحمل برساند. بهترين راه براي گشودن معماي مزد 1398 اين است که هر نهاد به ويژه نهاد دولت به عنوان مسبب اصلي در دامن زدن به نرخ رشد فزاينده دولت دريافت‌هايش از بنگاه‌ها را براي يک دوره کوتاه‌مدت به تاخير بيندازد.
در زمستان هر سال موضوع دستمزد سال بعد در کانون توجه ذي‌نفعان مستقيم به ويژه کارگران و کارفرمايان و پس از آن دولت قرار مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گيرد. سيستم و سازمان مزد در ايران فاقد انعطاف کافي است و کارفرمايان در هر وضعيتي و در هرجايي از اين سرزمين و در هر فعاليتي بايد مصوبه پايان سال نهاد سه‌جانبه دولت، نمايندگان کارفرمايان و کارگران را که معمولا در آخرين روزهاي سال به نتيجه مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسند بدون چون و چرا بپذيرند. سازمان مزد در ايران البته به گونه‌اي است که در همه سال‌هاي پس از تصويب و اجراي قانون کار به زيان کارفرمايان و به سود مزد و حقوق‌بگيران بوده است. تجربه نشان مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد نمايندگان نهاد دولت به دلايل گوناگون از جمله به دليل اينکه نمي‌خواهند دولت دربرابر ميليون‌ها مزد و حقوق‌بگير قرار گيرد و نامحبوبيت سياسي براي خود فراهم کنند به نفع کارگران رأي مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند. وزير سابق کار در اواخر اسفند ماه 1396 لابد با اطلاع نهاد دولت اقدام به انتشار خبري کرد که برسر آن توافق واقعي نشده بود و به اين ترتيب افزايش مزد 97 بيشتر از ميزاني بود که نمايندگان کارفرمايان پذيرفته بودند. آيا دولت در سال 1397 نيز قصد دارد داستان پارسال را تکرارکند؟ به نظر مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد امسال اما کارفرمايان به دليل وضعيت نامساعد بنگاه‌ها ميزاني را که بار تازه‌اي بر دوش کارخانه‌ها بيندازد قبول نخواهند کرد. افزايش نرخ‌هاي مزد بيش از توانايي کارخانه‌ها براي سال آتي بدون ترديد تنگناهاي تازه‌اي براي واحدهاي توليدي ايجاد خواهدکرد. کارفرمايان ايراني نيک مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانند گروه کارگران و مزدبگيران به دليل فشار تورمي‌برخاسته از سياست ارزي دولت و تحريم‌ها که سبد هزينه‌اي آنها را سنگين مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند نيازمندتر از هر زمان ديگري براي افزايش نرخ مزدند و اين البته حق آنهاست که متناسب با نرخ تورم سالانه و يا متناسب با افزايش هزينه‌هاي سبد خانوارها خواستار افزايش مزد شوند. از سوي ديگر اما کارفرمايان نيز حق دارند بگويند که نرخ تورم فزاينده محصول سياست‌هاي ارزي و نقدينگي دولت است و آنها خود قرباني رشد نرخ تورم هستند و نبايد به دليل اينکه نهاد ديگري تورم ايجادکرده است جريمه شوند. معماي مزد 1398 از همين‌جا سرچشمه مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گيرد و بايد به بهترين و کارآمدترين روش‌ها مديريت شود. به نظر مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد مزد 1398 يکي از سخت‌ترين پديده‌هاي اقتصادي – اجتماعي و حتي سياسي خواهد بود و براي اينکه پيامدهاي ناشناس آن مديريت شود بايد مقدمات آن از همين الان فراهم شود. بدترين اتفاق اين است که نهاد دولت بخواهد از جيب و دخل کارفرماياني که هم‌اکنون در بدترين وضعيت قراردارند برداشت و به سود کارگران کاري کند. نمايندگان نهادهاي کارگري نيز بايد توجه داشته باشند فشار آوردن روي نرخ‌هاي غير واقعي و درخواست‌هايي که بنيان هزينه‌ها را به زيان بنگاه‌ها به عدم تعدل بکشد مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند مناسبات را به وضعيت غير قابل تحمل برساند. بهترين راه براي گشودن معماي مزد 1398 اين است که هر نهاد به ويژه نهاد دولت به عنوان مسبب اصلي در دامن زدن به نرخ رشد فزاينده دولت دريافت‌هايش از بنگاه‌ها را براي يک دوره کوتاه‌مدت به تاخير بيندازد.
منبع: اتاق تهران
آخرین اخبار