معاون اسبق وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: یکی از گام‌های بزرگ اقتصادی طی سال‌های بعد از انقلاب اسلامی، عرضه کالا‌های مختلف در بورس کالا بود که با ورود شرکت‌ها و محصولاتشان به این بستر شفاف، زمینه خصوصی سازی در اقتصاد و واقعی شدن قیمت‌ها رقم خورد.
نقش بورس کالا در اصلاحات اقتصادی سال‌های اخیرمحمد صادق مفتح در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان اظهار کرد: یکی از گام‌های بزرگ اقتصادی طی سال‌های بعد از انقلاب اسلامی، عرضه کالا‌های مختلف در بورس کالا بوده است به طوریکه با ورود شرکت‌ها و محصولاتشان به این بستر شفاف، زمینه خصوصی سازی در اقتصاد و واقعی شدن قیمت‌ها رقم خورد که از نتایج اصلی آن می‌توان به رشد صنایع و تولید اشاه کرد. وی گفت: بازار کالای کشور پیش از تاسیس بورس کالا در محاصره انواع و اقسام رفتار‌های غیراقتصادی همچون سیاست سهمیه بندی و قیمت گذاری قرار داشت که بورس کالا به بسیاری از آن گرفتاری‌ها پایان داد.
معاون اسبق وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: مضرات اقتصاد دولتی برای همگان اثبات شده و در واقع بورس کالا با هدف ارتباط تنگاتنگ با بخش واقعی اقتصاد و ارائه چشم انداز و برنامه به تولید و صنایع کشور با واقعی کردن قیمت‌ها راه اندازی شد که البته در این سال‌ها به عمده اهداف خود نیز رسیده است. به عبارتی ظرفیت‌های بورس کالا و استقبال صنایع به همراه حمایت‌های دولت و بخش خصوصی باعث شده تا این بورس، اقتصاد و مولفه هایش را مجاب کند تا دستور و اجبار به این صحنه بازنگردد.
مفتح در ادامه به بحران اخیر ارزی و بازگشت مقعطی قیمت گذاری به بازار کالای کشور اشاره کرد و گفت: متاسفانه با وجود اینکه راه‌های دستوری و قیمت گذاری بار‌ها در اقتصاد ایران و جهان پیموده شده و تحلیلگران و اقتصاددان از تبعات سنگین و بی نتیجه بودن این اقدامات گفته اند، اما بازهم با ایجاد یک تلاطم شاهد اتخاذ تصمیم‌های ضربتی و دستوری هستیم؛ به اعتقاد بنده این رویکرد ناشی از بى حوصلگى و کم صبرى برخی مدیران است که گمان می‌کنند بهترین و سریع‌ترین راه، دستوری کردن بازار است.
معاون اسبق وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است که قیمت گذاری محصولات در اقتصاد زمینه ایجاد فساد، تقاضای کاذب و همچنین قاچاق را فراهم می‌کند و امیدواریم که از این پس دیگر شاهد این اجرای این شیوه در اقتصاد ایران نباشیم.
به گفته مفتح، بورس کالا یک بستر برای تقابل عرضه و تقاضا است و این بستر به کشف واقعی‌ترین قیمت‌ها منجر می‌شود؛ در این بین باید توجه داشت که عرضه کنندگان و مصرف کنندگان باید همگی به بورس بیایند تا در شرایط برای کشف واقعی‌ترین قیمت مهیا شود که در اینجا نقش نظارتی دولت می‌تواند کارساز باشد.
وی تصریح کرد: باید با ایجاد مشوق‌های قانونی زمینه عرضه هرچه بیشتر محصولات در بورس کالا را فراهم کنیم تا صنایع بالادستی و پایین دستی همگی بورس را تنها مسیر خود برای مبادلات انتخاب کنند؛ در این حالت است که شفافیت حداکثری نیز حاکم می‌شود و امکان نوسانات کاذب به دلیل دو نرخی نبودن قیمت‌ها به حداقل می‌رسد.
