تجارت آنلاین موانع تحقق مهم‌ترين سياست اقتصادي کشور را بررسي کرد؛
اين که چرا ايران هنوز نتوانسته است به يک اقتصاد درون زا و مبتني بر توان داخلي دست پيدا کند دلايل و عوامل گوناگوني مي‌تواند داشته باشد، با اين حال به نظر مي‌رسد رانت و انحصار اصلي‌ترين و مهم‌ترين مانع بر سر راه تحقق اقتصاد مقاومتي و درون زايي اقتصادي باشد.
گروه اقتصاد کلان: قريب 5 سال از ابلاغ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي مي‌گذرد و طي اين مدت و علي رغم تاکيد مقام معظم رهبري و اظهارات ساير مسئولان اتفاق خاص و محسوسي در قبال سياست‌هاي ابلاغي مورد نظر دست نداده است. اين که چرا ايران هنوز نتوانسته است به يک اقتصاد درون زا و مبتني بر توان داخلي دست پيدا کند دلايل و عوامل گوناگوني مي‌تواند داشته باشد، با اين حال به نظر مي‌رسد رانت و انحصار اصلي‌ترين و مهم‌ترين مانع بر سر راه تحقق اقتصاد مقاومتي و درون زايي اقتصادي باشد.
اقتصاد رانتي و بازيگران منفي
در همين راستا يک عضوهيئت علمي‌دانشگاه امام صادق (ع) در گفتگوي ويژه خبري با شبکه دو سيما مي‌گويد: « در سال 1368 و 10 روز پس از انتصاب مقام معظم رهبري به رهبري، در اولين ديدار نمايندگان و رئيس مجلس شوراي اسلامي‌با ايشان مقام معظم رهبري فرمودند زماني مي‌رسد که دشمن از طريق ايجاد مضيقه و محاصره در حوزه غذا، دارو و نفت بر ما فشار بياورد، برويد و براي آن روز فکري کنيد اين هوشمندي رهبري بارها تکرار شده است».
عادل پيغامي‌ادامه داد: ايران داراي اقتصاد رانتي است و اين نوع اقتصاد بازيگران منفي خودش را دارد. ما در حوزه سياسي و نظامي‌يک عمق حکمراني داريم اما در اقتصاد اين طور نيست هنوز جالبست که مجلس در زمان تصويب بودجه، هنوز نمي‌داند چه تعداد شرکت خصوصي در کشور وجود دارد.
لزوم توزيع عادلانه فرصت‌ها
يک کارشناس صنعت نيز با اشاره به تأکيد بيانيه رهبري بر اقتصاد مقاومتي، مي‌گويد: همه افراد از اقتصاد مقاومتي صحبت مي‌کنند، ولي اينکه براي تحقق اين هدف بايد به چه سمتي حرکت کنيم، چندان مورد توجه قرار نگرفته است. آرمان خالقي در گفت‌‌وگو با خبرگزاري فارس، با اشاره به تاکيد بيانيه رهبري بر لزوم تقويت اقتصاد مقاومتي در کشور اظهار داشته است: زماني که مفاسد کلاني مانند اختلاس و پولشويي در کشور اتفاق مي‌افتد، اگر مردم ببينند قوه قضاييه اقدام جدي براي مقابله با آن نمي‌کند، اعتماد لازم را از دست مي‌دهند. وي با تاکيد بر لزوم پيشگيري جدي از وجود زمينه‌هاي فساد در کشور مي‌گويد: بايد توزيع عادلانه در زمينه فرصت‌ها صورت گيرد تا رانت‌هاي موجود از بين برود و شفافيت در اجراي پروژه‌هاي اقتصادي وجود داشته باشد. اين مساله باعث بازگشت اعتماد مردم به دولت مي‌شود و مشکلات کشور نيز قابل حل خواهد شد. اين کارشناس صنعت با بيان اينکه عدم شفافيت باعث تقويت رانت در کشور مي‌شود، مي‌افزايد: زماني که قرار است يک سري فرصت‌ها در بخش اقتصادي ايجاد شود، اين فرصت‌ها بايد به طور شفاف اعلام عمومي‌شوند. در اين صورت بخش خصوصي مطمئن مي‌شود که مفسده‌اي وجود ندارد و اطلاعات به درستي منتشر شده، در نتيجه براي اجراي طرح‌ها و سرمايه‌گذاري فعال مي‌شود.
چالش‌هاي تحقق اقتصاد مقاومتي
آيت اله ابراهيمي‌مديرعامل بانک انصار نيز رانت و انحصار را از چالش‌ها و موانع به ثمر رسيدن اقتصاد مقاومتي مي‌داند و در گفتگو با رسانه‌ها مي‌گويد: رانت، تورم، رکود، فساد و بيکاري چالش‌هاي جدي اي براي پيشرفت اقتصاد کشور هستند. او در ادامه يادآور مي‌شود: افزايش بي رويه تورم و کاهش ارزش پول ملي، وابستگي به درآمدهاي فروش نفت خام، اجراي ناقص سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي و خصوصي سازي معيوب، نظام مالياتي ناکارآمد، ضعف‌هاي زيرساختي و گمرکي، فقدان الگوهاي مصرف بهينه، واردات بي رويه، بوروکراسي اداري غيرحرفه‌اي و چالش‌هايي از اين دست مانع پيشرفت اقتصادي مي‌شوند.
اقتصاد امروز محصول ۸۰ سال رانت دولتي
محسن جلال‌پور رئيس سابق اتاق بازرگاني نيز وقتي که مي‌خواهد به علل ضعف و ناکارآمدي اقتصاد کشور و همينطور ناتواني اقتصاد بخش خصوصي اشاره کند از رانت سخن به ميان مي‌آورد و در گفتگو با روزنامه ايران مي‌گويد: حال به اقتصاد دولتي که از ۸۰ سال پيش به ما رسيده و در ۴۰ سال اخير هم به اوج خود رسيده است بايد بي‌سياستي‌ها، بي‌کياستي‌ها، تصميم‌هاي نابخردانه، رانت‌ها و فسادها را هم اضافه کرد.آن چيزي که در کشور اتفاق افتاده است زاييده اين اقتصاد است. جلال پور ادامه مي‌دهد: در چنين اقتصادي از بخش خصوصي چه انتظاري مي‌توان داشت. ما اکنون با بخش خصوصي رانتي، وابسته به منابع دولتي مواجه هستيم. بخش خصوصي بيش از آنکه دنبال يک اقتصاد رقابتي باشد دعواي يک اقتصاد حمايتي را دارد. حال اين بخش خصوصي شکل دهنده اتاق بازرگاني مي‌شود. از بيرون کسي اتاق بازرگاني را شکل نمي‌دهد. وي خاطرنشان مي‌سازد: اما امروز با فضاي بسته و تحريمي‌که ايجاد شده است نمي‌توان به فکر اقتصاد خصوصي و آزاد بود. اکنون بخش خصوصي و کارشناسان هم به دنبال اقتصاد آزاد نيستند چرا که راه به جايي نمي‌برد. اما حداقل‌ترين کار اين است که در فضاي بين‌المللي مذاکراتي صورت گيرد که نتيجه آن مانند برجام شود. دومين نکته آن است که در فضاي اقتصادي موجود از تصميم‌هاي غلط جلوگيري شود. اگر تصميم‌هاي درست اتخاد نشود تيشه به ريشه همين ميزان اقتصاد و بخش خصوصي فعال زديم. يکي از تصميمات اشتباه ارز۴۲۰۰ توماني است. رييس سابق اتاق بازرگاني تاکيد مي‌کند: اين موضوع سرمنشأ فعاليت رانتي و غيررقابتي است. سؤال ما اين است که آن کالايي که دست مردم مي‌رسد چقدر با دلار ۴۲۰۰ توماني همخواني دارد. ارز ۴۲۰۰ توماني که تقسيم شده بيشتر از يارانه‌اي است که دولت مي‌دهد و متاسفانه ارز يارانه‌اي بين کمترين مردم توزيع شده است. اين در حالي است که يارانه بين ۹۷ درصد جامعه تقسيم شده است. معتقديم که ارز ۴۲۰۰ توماني حذف و همه اتفاق‌هاي ارزي و حتي صادرات از طريق سامانه نيما باشد.
اقتصاد رانتي و بازيگران منفي
در همين راستا يک عضوهيئت علمي‌دانشگاه امام صادق (ع) در گفتگوي ويژه خبري با شبکه دو سيما مي‌گويد: « در سال 1368 و 10 روز پس از انتصاب مقام معظم رهبري به رهبري، در اولين ديدار نمايندگان و رئيس مجلس شوراي اسلامي‌با ايشان مقام معظم رهبري فرمودند زماني مي‌رسد که دشمن از طريق ايجاد مضيقه و محاصره در حوزه غذا، دارو و نفت بر ما فشار بياورد، برويد و براي آن روز فکري کنيد اين هوشمندي رهبري بارها تکرار شده است».
عادل پيغامي‌ادامه داد: ايران داراي اقتصاد رانتي است و اين نوع اقتصاد بازيگران منفي خودش را دارد. ما در حوزه سياسي و نظامي‌يک عمق حکمراني داريم اما در اقتصاد اين طور نيست هنوز جالبست که مجلس در زمان تصويب بودجه، هنوز نمي‌داند چه تعداد شرکت خصوصي در کشور وجود دارد.
لزوم توزيع عادلانه فرصت‌ها
يک کارشناس صنعت نيز با اشاره به تأکيد بيانيه رهبري بر اقتصاد مقاومتي، مي‌گويد: همه افراد از اقتصاد مقاومتي صحبت مي‌کنند، ولي اينکه براي تحقق اين هدف بايد به چه سمتي حرکت کنيم، چندان مورد توجه قرار نگرفته است. آرمان خالقي در گفت‌‌وگو با خبرگزاري فارس، با اشاره به تاکيد بيانيه رهبري بر لزوم تقويت اقتصاد مقاومتي در کشور اظهار داشته است: زماني که مفاسد کلاني مانند اختلاس و پولشويي در کشور اتفاق مي‌افتد، اگر مردم ببينند قوه قضاييه اقدام جدي براي مقابله با آن نمي‌کند، اعتماد لازم را از دست مي‌دهند. وي با تاکيد بر لزوم پيشگيري جدي از وجود زمينه‌هاي فساد در کشور مي‌گويد: بايد توزيع عادلانه در زمينه فرصت‌ها صورت گيرد تا رانت‌هاي موجود از بين برود و شفافيت در اجراي پروژه‌هاي اقتصادي وجود داشته باشد. اين مساله باعث بازگشت اعتماد مردم به دولت مي‌شود و مشکلات کشور نيز قابل حل خواهد شد. اين کارشناس صنعت با بيان اينکه عدم شفافيت باعث تقويت رانت در کشور مي‌شود، مي‌افزايد: زماني که قرار است يک سري فرصت‌ها در بخش اقتصادي ايجاد شود، اين فرصت‌ها بايد به طور شفاف اعلام عمومي‌شوند. در اين صورت بخش خصوصي مطمئن مي‌شود که مفسده‌اي وجود ندارد و اطلاعات به درستي منتشر شده، در نتيجه براي اجراي طرح‌ها و سرمايه‌گذاري فعال مي‌شود.
چالش‌هاي تحقق اقتصاد مقاومتي
آيت اله ابراهيمي‌مديرعامل بانک انصار نيز رانت و انحصار را از چالش‌ها و موانع به ثمر رسيدن اقتصاد مقاومتي مي‌داند و در گفتگو با رسانه‌ها مي‌گويد: رانت، تورم، رکود، فساد و بيکاري چالش‌هاي جدي اي براي پيشرفت اقتصاد کشور هستند. او در ادامه يادآور مي‌شود: افزايش بي رويه تورم و کاهش ارزش پول ملي، وابستگي به درآمدهاي فروش نفت خام، اجراي ناقص سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي و خصوصي سازي معيوب، نظام مالياتي ناکارآمد، ضعف‌هاي زيرساختي و گمرکي، فقدان الگوهاي مصرف بهينه، واردات بي رويه، بوروکراسي اداري غيرحرفه‌اي و چالش‌هايي از اين دست مانع پيشرفت اقتصادي مي‌شوند.
اقتصاد امروز محصول ۸۰ سال رانت دولتي
محسن جلال‌پور رئيس سابق اتاق بازرگاني نيز وقتي که مي‌خواهد به علل ضعف و ناکارآمدي اقتصاد کشور و همينطور ناتواني اقتصاد بخش خصوصي اشاره کند از رانت سخن به ميان مي‌آورد و در گفتگو با روزنامه ايران مي‌گويد: حال به اقتصاد دولتي که از ۸۰ سال پيش به ما رسيده و در ۴۰ سال اخير هم به اوج خود رسيده است بايد بي‌سياستي‌ها، بي‌کياستي‌ها، تصميم‌هاي نابخردانه، رانت‌ها و فسادها را هم اضافه کرد.آن چيزي که در کشور اتفاق افتاده است زاييده اين اقتصاد است. جلال پور ادامه مي‌دهد: در چنين اقتصادي از بخش خصوصي چه انتظاري مي‌توان داشت. ما اکنون با بخش خصوصي رانتي، وابسته به منابع دولتي مواجه هستيم. بخش خصوصي بيش از آنکه دنبال يک اقتصاد رقابتي باشد دعواي يک اقتصاد حمايتي را دارد. حال اين بخش خصوصي شکل دهنده اتاق بازرگاني مي‌شود. از بيرون کسي اتاق بازرگاني را شکل نمي‌دهد. وي خاطرنشان مي‌سازد: اما امروز با فضاي بسته و تحريمي‌که ايجاد شده است نمي‌توان به فکر اقتصاد خصوصي و آزاد بود. اکنون بخش خصوصي و کارشناسان هم به دنبال اقتصاد آزاد نيستند چرا که راه به جايي نمي‌برد. اما حداقل‌ترين کار اين است که در فضاي بين‌المللي مذاکراتي صورت گيرد که نتيجه آن مانند برجام شود. دومين نکته آن است که در فضاي اقتصادي موجود از تصميم‌هاي غلط جلوگيري شود. اگر تصميم‌هاي درست اتخاد نشود تيشه به ريشه همين ميزان اقتصاد و بخش خصوصي فعال زديم. يکي از تصميمات اشتباه ارز۴۲۰۰ توماني است. رييس سابق اتاق بازرگاني تاکيد مي‌کند: اين موضوع سرمنشأ فعاليت رانتي و غيررقابتي است. سؤال ما اين است که آن کالايي که دست مردم مي‌رسد چقدر با دلار ۴۲۰۰ توماني همخواني دارد. ارز ۴۲۰۰ توماني که تقسيم شده بيشتر از يارانه‌اي است که دولت مي‌دهد و متاسفانه ارز يارانه‌اي بين کمترين مردم توزيع شده است. اين در حالي است که يارانه بين ۹۷ درصد جامعه تقسيم شده است. معتقديم که ارز ۴۲۰۰ توماني حذف و همه اتفاق‌هاي ارزي و حتي صادرات از طريق سامانه نيما باشد.
آخرین اخبار