پیشبینی امیدوار کننده از دستمزد حقوق بگیران در سال ۹۸
یک عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی از تعیین میزان افزایش حقوقها در سال ۹۸ در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد. دولت مکلف است درصد افزایش حقوق کارکنان دولت را به گونهای تعیین کند که پس از کسر مالیات حداقل آن ۵۰۰ هزار تومان و حداکثر آن یک میلیون تومان باشد.
یک عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی از تعیین میزان افزایش حقوقها در سال ۹۸ در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.
علی اصغر یوسف نژاد در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به ارجاع تبصره ۱۲ لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق در مورد افزایش حقوقها در سال آینده گفت که طبق مصوبه کمیسیون تلفیق دولت مکلف است درصد افزایش حقوق کارکنان دولت را به گونهای تعیین کند که پس از کسر مالیات حداقل آن ۵۰۰ هزار تومان و حداکثر آن یک میلیون تومان باشد.
پیش از این کمیسیون تلفیق مصوب کرده بود که میزان افزایش حقوق در سال ۹۸ به صورت مساوی برای همه کارکنان دولت ۲۰ درصد باشد.
به گفته وی، طبق مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق در تبصره ۱۲ اعمال سن و سابقه در بازنشستگی فقط بر اساس قوانین از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری است و تصمیمات و مقررات داخلی سازمانها، مؤسسات و شرکتهای بیمه اعم از خصوصی و … آن ملاک ادامه فعالیت در دستگاههای دولتی نیست.
در همین حال یک کارشناس اقتصادی هم پیش بینی خود را درباره افزایش دستمزد کارگران در سال ۹۸ مطرح کرد.
حمید حاج اسماعیلی کارشناس اقتصادی درباره تعیین دستمزد کارگران براس سال آینده اظهار کرد: امسال با سالهای گذشته متفاوت است و شرایط اقتصادی سختتر شده و تورم افزایش یافته است.
وی افزود: در گذشته شورای عالی کار از طرف دولت و کارفرمایان آمادگی داشت که به اندازه تورم دستمزد را افزایش دهد، با وجود اینکه اینکار صورت میگرفت و طی چند سال اخیر بیشتر از نرخ تورم دستمزد افزایش یافت اما، موجب افزایش قدرت خرید کارگران نشد.
این کارشناس اقتصادی گفت: تفاوتی که امسال وجود دارد این است که نرخ تورم افزایش یافته و به دلیل مشکلات اقتصادی امکان اینکه به اندازه تورم هم دستمزد افزایش یابد امکانپذیر نیست.
حاج اسماعیلی ادامه داد: امسال نیازمند تدبیر بیشتر از سوی دولت و همراهی کارفرمایان برای دفاع از کارگران است.وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه دولت افزایش ۲۰ درصدی حقوق برای کارمندان در سال آینده را در نظر گرفته در حوزه کارگری نیز باید بین ۲۵ تا ۳۰ درصد دستمزد نقدی کارگران افزایش یابد.
این کارشناس اقتصادی افزود: تجربه سالهای گذشته نشان داده اگر بخواهیم فقط تورم را ملاک شرایط اقتصادی بدانیم اشتباه است به دلیل اینکه هر ساله به اندازه تورم دستمزد را افزایش دادیم، اما منجر به افزایش قدرت خرید کارگران نشد.
حاج اسماعیلی تصریح کرد: بنابراین امسال دولت باید تدبیر چند جانبه را برای کارگران در نظر بگیرد و در کنار آن حمایت از کارفرمایان نیز میتواند در راستای کمک به کارگران باشد.
وی گفت: انتظار این است که دولت در عین حال که اولویت را باید به کارگران بدهد حتما باید حمایت از بنگاهها را نیز مدنظر قرار دهد.این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: پیش بینی این است که در شورای عالی کار افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی دستمزد کارگران تصویب شود.
علی اصغر یوسف نژاد در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به ارجاع تبصره ۱۲ لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق در مورد افزایش حقوقها در سال آینده گفت که طبق مصوبه کمیسیون تلفیق دولت مکلف است درصد افزایش حقوق کارکنان دولت را به گونهای تعیین کند که پس از کسر مالیات حداقل آن ۵۰۰ هزار تومان و حداکثر آن یک میلیون تومان باشد.
پیش از این کمیسیون تلفیق مصوب کرده بود که میزان افزایش حقوق در سال ۹۸ به صورت مساوی برای همه کارکنان دولت ۲۰ درصد باشد.
به گفته وی، طبق مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق در تبصره ۱۲ اعمال سن و سابقه در بازنشستگی فقط بر اساس قوانین از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری است و تصمیمات و مقررات داخلی سازمانها، مؤسسات و شرکتهای بیمه اعم از خصوصی و … آن ملاک ادامه فعالیت در دستگاههای دولتی نیست.
در همین حال یک کارشناس اقتصادی هم پیش بینی خود را درباره افزایش دستمزد کارگران در سال ۹۸ مطرح کرد.
حمید حاج اسماعیلی کارشناس اقتصادی درباره تعیین دستمزد کارگران براس سال آینده اظهار کرد: امسال با سالهای گذشته متفاوت است و شرایط اقتصادی سختتر شده و تورم افزایش یافته است.
وی افزود: در گذشته شورای عالی کار از طرف دولت و کارفرمایان آمادگی داشت که به اندازه تورم دستمزد را افزایش دهد، با وجود اینکه اینکار صورت میگرفت و طی چند سال اخیر بیشتر از نرخ تورم دستمزد افزایش یافت اما، موجب افزایش قدرت خرید کارگران نشد.
این کارشناس اقتصادی گفت: تفاوتی که امسال وجود دارد این است که نرخ تورم افزایش یافته و به دلیل مشکلات اقتصادی امکان اینکه به اندازه تورم هم دستمزد افزایش یابد امکانپذیر نیست.
حاج اسماعیلی ادامه داد: امسال نیازمند تدبیر بیشتر از سوی دولت و همراهی کارفرمایان برای دفاع از کارگران است.وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه دولت افزایش ۲۰ درصدی حقوق برای کارمندان در سال آینده را در نظر گرفته در حوزه کارگری نیز باید بین ۲۵ تا ۳۰ درصد دستمزد نقدی کارگران افزایش یابد.
این کارشناس اقتصادی افزود: تجربه سالهای گذشته نشان داده اگر بخواهیم فقط تورم را ملاک شرایط اقتصادی بدانیم اشتباه است به دلیل اینکه هر ساله به اندازه تورم دستمزد را افزایش دادیم، اما منجر به افزایش قدرت خرید کارگران نشد.
حاج اسماعیلی تصریح کرد: بنابراین امسال دولت باید تدبیر چند جانبه را برای کارگران در نظر بگیرد و در کنار آن حمایت از کارفرمایان نیز میتواند در راستای کمک به کارگران باشد.
وی گفت: انتظار این است که دولت در عین حال که اولویت را باید به کارگران بدهد حتما باید حمایت از بنگاهها را نیز مدنظر قرار دهد.این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: پیش بینی این است که در شورای عالی کار افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی دستمزد کارگران تصویب شود.
آخرین اخبار