سجاد غرقي
عضو هيات نمايندگان دور هشتم اتاق ايران
اتاق بازرگاني، دوره تلاش براي بقا و کسب مشروعيت دهه بعد از انقلاب، نيز تثبيت جايگاه نمايندگي نهادي در حاکميت را پشت سر گذاشته، و از منظر نهادي، آماده ايفاي نقش رهبري بخش خصوصي است. بايد در نظر داشت بخشي عمده مشکلات موجود در اقتصاد از اختيار اتاق خارج است و شايد حتي دولت و حاکميت نيز قادر به اصلاح و حل آن نباشد.بنابراين رهبران اتاق در دور جديد، بايد با توجه به جايگاه و توان واقعي اين نهاد راهبرد و برنامه اتخاذ کنند و از بيان برنامه‌ها و اظهارات خارج از توان و ماموريت اتاق خودداري کند. اما، سه مسئله اساسي در زمينه نقش اتاق بازرگاني در اقتصاد کشور مشهود است:- مسئله اول عدم تمرکز بر مشکلات است. دوره هشتم اتاق دوره‌اي پرتحرک اما فاقد تمرکز بوده است. به اين معنا اتاق مي‌بايست، طيف متنوعي از خواست‌ها و تمايلات اعضا را در قالب چند موضوع استراتژيک محدود دسته بندي و تحقق آن‌ها را در يک بازه زماني مشخص پيگيري کند.به طور مثال در موضوع نوسانات ارزي، افزايش نرخ، منافع صادرکنندگان و کاهش نرخ، حاشيه سود واردکنندگان را پوشش مي‌داد، بنابراين لازم مي‌نمود با ايجاد فضايي جهت اجماع بر سر موارد ممکن، براي تامين منافع متضاد طرفين، اتاق با بسته اجمتع شده دولت وارد مذاکره شود.-دومين خلاء کارکردي اتاق، نقش پارلماني به جاي رهبري بخش خصوصي است. در صورتي که نقش اتاق صرفا به پارلمان بخش خصوصي محدود شود علاوه بر اينکه قادر به مسئوليت‌پذيري ضعف‌هاي ساختاري و اهداف نخواهد بود بلکه اين رويکرد اساسا با فلسفه شکل گيري اتاق براي حفاظت از منافع فعالان بخش خصوصي منافات خواهد داشت.از اين رو توسعه دامنه نمايندگي براي رسيدن به جايگاه رهبري بخش خصوصي اجتناب ناپذير است. ارائه خدمات حرفه‌اي به اعضاء، مانند مشاوره‌هاي حقوقي و مالياتي، اتاق را به صورت عيني‌تر با بنگاه‌هاي اقتصادي متصل مي‌کند. بايد توجه داشت با توجه معضلات بودجه‌اي دولت در سال‌هاي پيش رو، بخش عمده‌اي از فشار مالياتي و بيمه‌اي بر دوش فعالين اقتصادي خصوصي خواهد بود. نقش دو جانبه اتاق در ارائه خدمات موثر و همزمان مذاکره با دولت در جهت کاهش فشارهاي مالياتي و هزينه‌هاي فضاي کسب و کار نقش نمايندگي اتاق را تقويت مي‌کند.- مسئله سوم اتاق بازرگاني را بايد در ضعف سلامت فعاليت‌هاي سازماني دانست است. سنگيني بدنه، به نحوي اتاق را در ادامه بوروکراسي ناکارآمد دولت فرار داده است. ورودي‌هاي غيرمجاز به فعاليت‌هاي اتاق مانند اجاره دادن کارت‌هاي بازرگاني سبب ناپايدار شدن بستر فعالان واقعي در طول زمان مي‌شود که اين موضوع به اعتبار و جايگاه اتاق و بالطبع نتايج فعاليت‌هاي اتاق آسيب وارد مي‌کند. اتاق بايد ضمن تجميع خواسته‌هاي اعضا در بخش‌هاي مختلف از پيگيري و ايجاد سود براي ذينفعان خاص اجتناب کرده و با گستردش افق فعاليت‌هاي خود نسبت به هدايت و رهبري فعالان بخش خصوصي اقدام کند.در عين حال با جذب مديران باتجربه و آموزش نيروي انساني متخصص مي‌توان با تشکيل کارگروه‌هاي مختلف از ادامه روند بدون عايدي بوروکراتيک کنوني جلوگيري کرد و نقش اتاق را در تحولات اجتماعي و سياسي ايران بيش از گذشته نمايان کرد به صورتيکه مردم و فعالان حوزه بخش خصوصي به اتاق اعتماد شايسته‌اي داشته‌باشند.
منبع: خبرآنلاين
عضو هيات نمايندگان دور هشتم اتاق ايران
اتاق بازرگاني، دوره تلاش براي بقا و کسب مشروعيت دهه بعد از انقلاب، نيز تثبيت جايگاه نمايندگي نهادي در حاکميت را پشت سر گذاشته، و از منظر نهادي، آماده ايفاي نقش رهبري بخش خصوصي است. بايد در نظر داشت بخشي عمده مشکلات موجود در اقتصاد از اختيار اتاق خارج است و شايد حتي دولت و حاکميت نيز قادر به اصلاح و حل آن نباشد.بنابراين رهبران اتاق در دور جديد، بايد با توجه به جايگاه و توان واقعي اين نهاد راهبرد و برنامه اتخاذ کنند و از بيان برنامه‌ها و اظهارات خارج از توان و ماموريت اتاق خودداري کند. اما، سه مسئله اساسي در زمينه نقش اتاق بازرگاني در اقتصاد کشور مشهود است:- مسئله اول عدم تمرکز بر مشکلات است. دوره هشتم اتاق دوره‌اي پرتحرک اما فاقد تمرکز بوده است. به اين معنا اتاق مي‌بايست، طيف متنوعي از خواست‌ها و تمايلات اعضا را در قالب چند موضوع استراتژيک محدود دسته بندي و تحقق آن‌ها را در يک بازه زماني مشخص پيگيري کند.به طور مثال در موضوع نوسانات ارزي، افزايش نرخ، منافع صادرکنندگان و کاهش نرخ، حاشيه سود واردکنندگان را پوشش مي‌داد، بنابراين لازم مي‌نمود با ايجاد فضايي جهت اجماع بر سر موارد ممکن، براي تامين منافع متضاد طرفين، اتاق با بسته اجمتع شده دولت وارد مذاکره شود.-دومين خلاء کارکردي اتاق، نقش پارلماني به جاي رهبري بخش خصوصي است. در صورتي که نقش اتاق صرفا به پارلمان بخش خصوصي محدود شود علاوه بر اينکه قادر به مسئوليت‌پذيري ضعف‌هاي ساختاري و اهداف نخواهد بود بلکه اين رويکرد اساسا با فلسفه شکل گيري اتاق براي حفاظت از منافع فعالان بخش خصوصي منافات خواهد داشت.از اين رو توسعه دامنه نمايندگي براي رسيدن به جايگاه رهبري بخش خصوصي اجتناب ناپذير است. ارائه خدمات حرفه‌اي به اعضاء، مانند مشاوره‌هاي حقوقي و مالياتي، اتاق را به صورت عيني‌تر با بنگاه‌هاي اقتصادي متصل مي‌کند. بايد توجه داشت با توجه معضلات بودجه‌اي دولت در سال‌هاي پيش رو، بخش عمده‌اي از فشار مالياتي و بيمه‌اي بر دوش فعالين اقتصادي خصوصي خواهد بود. نقش دو جانبه اتاق در ارائه خدمات موثر و همزمان مذاکره با دولت در جهت کاهش فشارهاي مالياتي و هزينه‌هاي فضاي کسب و کار نقش نمايندگي اتاق را تقويت مي‌کند.- مسئله سوم اتاق بازرگاني را بايد در ضعف سلامت فعاليت‌هاي سازماني دانست است. سنگيني بدنه، به نحوي اتاق را در ادامه بوروکراسي ناکارآمد دولت فرار داده است. ورودي‌هاي غيرمجاز به فعاليت‌هاي اتاق مانند اجاره دادن کارت‌هاي بازرگاني سبب ناپايدار شدن بستر فعالان واقعي در طول زمان مي‌شود که اين موضوع به اعتبار و جايگاه اتاق و بالطبع نتايج فعاليت‌هاي اتاق آسيب وارد مي‌کند. اتاق بايد ضمن تجميع خواسته‌هاي اعضا در بخش‌هاي مختلف از پيگيري و ايجاد سود براي ذينفعان خاص اجتناب کرده و با گستردش افق فعاليت‌هاي خود نسبت به هدايت و رهبري فعالان بخش خصوصي اقدام کند.در عين حال با جذب مديران باتجربه و آموزش نيروي انساني متخصص مي‌توان با تشکيل کارگروه‌هاي مختلف از ادامه روند بدون عايدي بوروکراتيک کنوني جلوگيري کرد و نقش اتاق را در تحولات اجتماعي و سياسي ايران بيش از گذشته نمايان کرد به صورتيکه مردم و فعالان حوزه بخش خصوصي به اتاق اعتماد شايسته‌اي داشته‌باشند.
منبع: خبرآنلاين
آخرین اخبار