محمدعلي مهري
کارشناس شهرسازي
بر اساس آمارهاي موجود در بهمن ماه سال جاري 20 هزار و 862 مبايعه‌نامه به امضا رسيد که با توجه به تعداد مبايعه‌نامه‌هاي بهمن‌ماه 1395 که بالغ بر 19 هزار و 202 مورد بود، آمارها حاکي از افزايش 8.6 درصدي تعداد قراردادهاي خريد و فروش املاک دارد. بر همين اساس، در کل کشور نيز آمارهاي رشد 10.6 درصدي قراردادهاي خريد و فروش املاک در بهمن ماه را نشان مي‌دهد. در بهمن ماه امسال 64 هزار و 674 موردقرارداد خريد و فروش در کل کشور انجام شد. اين در حالي است که سال گذشته 58 هزار و 471 قرارداد خريد و فروش به امضا رسيده بود. در سطح شهر تهران قراردادهاي اجاره در بهمن ماه 29 درصد کاهش يافت. در اين ماه 13 هزار و 740 قرارداد اجاره منعقد شد، اين در حالي است که بهمن ماه سال 1395 تعداد اجاره‌نامه‌ها 17 هزار و 777 مورد بود. آمارهاي بهمن نشان مي‌دهد، در کل کشور نيز شاهد کاهش 23 درصدي اجاره‌نامه‌ها هستيم. در بهمن ماه امسال 45 هزار و 118 مورد قرارداد اجاره در کل کشور به امضا رسيد که با توجه به 55 هزار و 462 مورد اجاره‌نامه‌هاي سال گذشته آمارها حاکي از کاهش 23 درصدي اين نوع قراردادها دارد. شايد مهم‌ترين عامل در افزايش معاملات بازار مسکن و خيلي از کالاهاي اساسي شايعات و متعاقب آن تقاضاي بيشتر در زمان ايام گراني است، به‌نوعي که اين تقاضاها منجر به گراني‌هاي مجدد مي‌شود. با توجه به اينکه اکثر خريداران به نحوي تمايل دارند در آستانه سال نو خريدهاي موردنياز خود را انجام دهند و متقاضيان مسکن هم از اين قاعده مستثنا نيستند و به‌رسم و سنت قديمي‌هرچه به ماه‌هاي پايان سال نزديک مي‌شويم بازار تب‌وتاب بيشتري را به خود مي‌بيند، تقاضاي خريداران بيش‌ازپيش مي‌شود. اگر کسي سرمايه يا وامي‌براي تأمين مسکن پس‌انداز کرده است، سعي بر آن دارد در اين ماه‌هاي پايان سال با خريد مسکن پول خود را تبديل کند. فروشندگان نيز اين فرصت را مغتنم شمرده و واحدهاي خود را با قيمت حداکثري در معرض فروش قرار مي‌دهند. گراني ديگر کالاها و مصالح ساختماني بهانه‌اي مرتبط شد تا اين قيمت‌ها روزبه‌روز افزايش يابد، به نحوي که هر هفته شاهد تغييرات افزايشي چند صدهزارتوماني در فروش هر متر واحد مسکوني هستيم. يکي ديگر از عواملي که تقاضاي خريد فزوني بخشيده است، تصور اين است که قيمت ملک يا ديگر کالاها نسبت به سال گذشته دو تا سه برابر افزايش داشته است و اگر شخصي ملکي را کمتر از يک سال خريده است، امروزه با قيمت 200 تا 300 درصدي مي‌تواند آن را در معرض فروش قرار دهد. عامل ديگر تقاضاي مردم به خريد مسکن از حيث سکونت براي خود يا خريد و فروش ايمن بودن اين معاملات است. در سال جاري، تحرکاتي از سوي متوليان سکه و ارز براي کنترل يا کاهش قيمت ارز پس از به اوج رسيدن قيمت‌ها صورت گرفت، به‌نحوي‌که نوسانات در اين معاملات کاملاً مشهود بود و جماعتي از اين معاملات منتفع يا متضرر شدند. اين موضوع باعث شد تا سرمايه‌هاي خود را از بازار سکه و ارز خارج کنند و مجدد به سمت خريد مسکن بروند. از ديگر عوامل تقاضاي مشدد مسکن در اين ايام گراني، نبود نظارت يا تحرکات براي کنترل بازار مسکن از سوي دستگاه‌هاي متولي است و تصور گراني مجدد براي متقاضيان همچنان محتمل است. هرچند که در ماه‌هاي پاياني سال اين تقاضاها بيشتر مي‌شود. ناگفته نماند در ماه پاياني يعني اسفندماه خصوصاً از نيمه دوم برابر سنوات و تجربيات گذشته معاملات مسکن به حداقل مي‌رسد و معمولاً معاملات به‌صورت اندک و اضطراري خصوصاً افرادي که بدهکار باشند، انجام مي‌شود. در ايام پاياني سال مردم بيشتر توجه خود را صرف امور ديگر مي‌کنند تا خريد و فروش مسکن. مهم‌ترين مکانيسم اثرگذاري در اين بازار تصور متقاضيان موثر از گران‌تر شدن مجدد قيمت مسکن است يا اينکه اگر نتوانند در اين ايام پايان سال مسکن مورد نياز خود را تأمين کنند، ممکن است با ورود به سال جديد و نامشخص بودن بازار، با گراني بيشتر مواجه شوند بطوري که با سرمايه کنوني خود در سال جديد از تأمين بهاي مسکن ناتوان بمانند. اين عوامل باعث تلاش بيش از پيش متقاضيان موثر در ايام پاياني سال است، البته در ايام باقي‌مانده تا پايان سال، فرصتي چشمگيري وجود نخواهد داشت و معاملات به‌صورت حداقلي است و امکان اينکه آمار خريد و فروش در مقايسه با بهمن‌ماه روندي مشابه يا افزايشي داشته باشد متصور نيست.
منبع: فصل اقتصاد
کارشناس شهرسازي
بر اساس آمارهاي موجود در بهمن ماه سال جاري 20 هزار و 862 مبايعه‌نامه به امضا رسيد که با توجه به تعداد مبايعه‌نامه‌هاي بهمن‌ماه 1395 که بالغ بر 19 هزار و 202 مورد بود، آمارها حاکي از افزايش 8.6 درصدي تعداد قراردادهاي خريد و فروش املاک دارد. بر همين اساس، در کل کشور نيز آمارهاي رشد 10.6 درصدي قراردادهاي خريد و فروش املاک در بهمن ماه را نشان مي‌دهد. در بهمن ماه امسال 64 هزار و 674 موردقرارداد خريد و فروش در کل کشور انجام شد. اين در حالي است که سال گذشته 58 هزار و 471 قرارداد خريد و فروش به امضا رسيده بود. در سطح شهر تهران قراردادهاي اجاره در بهمن ماه 29 درصد کاهش يافت. در اين ماه 13 هزار و 740 قرارداد اجاره منعقد شد، اين در حالي است که بهمن ماه سال 1395 تعداد اجاره‌نامه‌ها 17 هزار و 777 مورد بود. آمارهاي بهمن نشان مي‌دهد، در کل کشور نيز شاهد کاهش 23 درصدي اجاره‌نامه‌ها هستيم. در بهمن ماه امسال 45 هزار و 118 مورد قرارداد اجاره در کل کشور به امضا رسيد که با توجه به 55 هزار و 462 مورد اجاره‌نامه‌هاي سال گذشته آمارها حاکي از کاهش 23 درصدي اين نوع قراردادها دارد. شايد مهم‌ترين عامل در افزايش معاملات بازار مسکن و خيلي از کالاهاي اساسي شايعات و متعاقب آن تقاضاي بيشتر در زمان ايام گراني است، به‌نوعي که اين تقاضاها منجر به گراني‌هاي مجدد مي‌شود. با توجه به اينکه اکثر خريداران به نحوي تمايل دارند در آستانه سال نو خريدهاي موردنياز خود را انجام دهند و متقاضيان مسکن هم از اين قاعده مستثنا نيستند و به‌رسم و سنت قديمي‌هرچه به ماه‌هاي پايان سال نزديک مي‌شويم بازار تب‌وتاب بيشتري را به خود مي‌بيند، تقاضاي خريداران بيش‌ازپيش مي‌شود. اگر کسي سرمايه يا وامي‌براي تأمين مسکن پس‌انداز کرده است، سعي بر آن دارد در اين ماه‌هاي پايان سال با خريد مسکن پول خود را تبديل کند. فروشندگان نيز اين فرصت را مغتنم شمرده و واحدهاي خود را با قيمت حداکثري در معرض فروش قرار مي‌دهند. گراني ديگر کالاها و مصالح ساختماني بهانه‌اي مرتبط شد تا اين قيمت‌ها روزبه‌روز افزايش يابد، به نحوي که هر هفته شاهد تغييرات افزايشي چند صدهزارتوماني در فروش هر متر واحد مسکوني هستيم. يکي ديگر از عواملي که تقاضاي خريد فزوني بخشيده است، تصور اين است که قيمت ملک يا ديگر کالاها نسبت به سال گذشته دو تا سه برابر افزايش داشته است و اگر شخصي ملکي را کمتر از يک سال خريده است، امروزه با قيمت 200 تا 300 درصدي مي‌تواند آن را در معرض فروش قرار دهد. عامل ديگر تقاضاي مردم به خريد مسکن از حيث سکونت براي خود يا خريد و فروش ايمن بودن اين معاملات است. در سال جاري، تحرکاتي از سوي متوليان سکه و ارز براي کنترل يا کاهش قيمت ارز پس از به اوج رسيدن قيمت‌ها صورت گرفت، به‌نحوي‌که نوسانات در اين معاملات کاملاً مشهود بود و جماعتي از اين معاملات منتفع يا متضرر شدند. اين موضوع باعث شد تا سرمايه‌هاي خود را از بازار سکه و ارز خارج کنند و مجدد به سمت خريد مسکن بروند. از ديگر عوامل تقاضاي مشدد مسکن در اين ايام گراني، نبود نظارت يا تحرکات براي کنترل بازار مسکن از سوي دستگاه‌هاي متولي است و تصور گراني مجدد براي متقاضيان همچنان محتمل است. هرچند که در ماه‌هاي پاياني سال اين تقاضاها بيشتر مي‌شود. ناگفته نماند در ماه پاياني يعني اسفندماه خصوصاً از نيمه دوم برابر سنوات و تجربيات گذشته معاملات مسکن به حداقل مي‌رسد و معمولاً معاملات به‌صورت اندک و اضطراري خصوصاً افرادي که بدهکار باشند، انجام مي‌شود. در ايام پاياني سال مردم بيشتر توجه خود را صرف امور ديگر مي‌کنند تا خريد و فروش مسکن. مهم‌ترين مکانيسم اثرگذاري در اين بازار تصور متقاضيان موثر از گران‌تر شدن مجدد قيمت مسکن است يا اينکه اگر نتوانند در اين ايام پايان سال مسکن مورد نياز خود را تأمين کنند، ممکن است با ورود به سال جديد و نامشخص بودن بازار، با گراني بيشتر مواجه شوند بطوري که با سرمايه کنوني خود در سال جديد از تأمين بهاي مسکن ناتوان بمانند. اين عوامل باعث تلاش بيش از پيش متقاضيان موثر در ايام پاياني سال است، البته در ايام باقي‌مانده تا پايان سال، فرصتي چشمگيري وجود نخواهد داشت و معاملات به‌صورت حداقلي است و امکان اينکه آمار خريد و فروش در مقايسه با بهمن‌ماه روندي مشابه يا افزايشي داشته باشد متصور نيست.
منبع: فصل اقتصاد
آخرین اخبار