آسيب شناسي تجارت آنلاین از تصميم حمايتي دولت نشان مي‌دهد؛
در همين راستا روز گذشته رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينکه اختصاص ارز ترجيحي به کالاهاي اساسي نتوانسته از افزايش قيمت‌ها جلوگيري کند، خبر داد که بانک مرکزي و دولت تصميم مناسب را در اين زمينه اتخاذ خواهند کرد.
گروه اقتصاد کلان: با گذشت بيش از 11 ماه از اعلام تصميم دولت در خصوص ارز 4200 توماني که توسط معاون اول رييس جمهور صورت گرفت حالا دولت و بانک مرکزي به اين نتيجه رسيده است که اين تصميم نتوانسته موفقيت آميز باشد و شکست خورده است. در همين راستا روز گذشته رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينکه اختصاص ارز ترجيحي به کالاهاي اساسي نتوانسته از افزايش قيمت‌ها جلوگيري کند، خبر داد که بانک مرکزي و دولت تصميم مناسب را در اين زمينه اتخاذ خواهند کرد.
بازنگري ارز ترجيحي در دستور کار دولت
عبدالناصر همتي، رئيس کل بانک مرکزي در يادداشتي اينستاگرامي‌با اشاره به آسيب‌هاي ارز ۴٢٠٠ توماني نوشت: « ... موانع و اشکالات سيستم توزيع موجب شده که عليرغم تأثير اوليه ارز ۴۲۰۰ توماني کالاهاي اساسي در کنترل تأثير شوک طرف عرضه، معايب آن به تدريج آشکار گشته و با افزايش قيمت آنها در بازار، ضمن ايجاد رانت، موجب افزايش سطح عمومي‌قيمت‌ها شده است». همتي در ادامه آورده است: « ... بانک مرکزي، با جديت دنبال آسيب شناسي اين موضوع بوده و با ارائه گزارشات لازم، پيگير موضوع است. دولت نيز مسئله را در دستور کار خود دارد و طبعاً تصميم مناسب را در اين خصوص اتخاذ خواهد کرد.»
به نام مردم به کام واسطه‌ها
با وجود ناکارآمدي ارز ترجيحي ، اين طرح همچنان در بودجه 98 گنجانده شده و در صورت تصويب در سال آينده نيز به اجرا در خواهد آمد.در همين خصوص سايت خبري-تحليلي تابناک نوشت: اکنون پرسش اين است که اين ارز کجا مي‌رود و کدام کالاها وارد کشور شده اند، نهاد‌هاي نظارتي مجلس چه کاري در اين خصوص انجام داده و آيا مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي‌ـ که يکي از مراکز توليد فکر در کشور به حساب مي‌آيد ـ فکري براي اين موضوع کرده است يا خير؟! سپس تابناک از قول کاظم جلالي رييس مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي‌ادامه مي‌دهد: « ما در مرکز پژوهش‌ها قائل به اين هستيم که ارز ترجيحي يا همان ۴۲۰۰ توماني، بايد از تخصيص ارز تا تحويل کالا کامل بر آن نظارت شود تا مصرف کننده به شکل واقعي از آن بهرمند شود». وي افزود: هم اکنون دولت توان اين کار را ندارد و در ظاهر هم همين گونه است و همه کالاها گران شده و متأسفانه روند صعودي نيز ادامه دارد و از سوي ديگر، باعث ايجاد فساد گسترده نيز شده و کساني که واسطه هستند از اين يارانه دولت برخوردار شده‌اند؛ بنابراين، پيشنهاد ما به دولت اين است که کالاها را با ارز نيمايي به مردم بدهد. جلالي در ادامه يادآور شد: قيمت کالاها افزايش پيدا کرده و هم اکنون مي‌تواند به جاي ارز ۴۲۰۰ توماني، ارز نيمايي به وارد کننده‌ها داده شود. البته ما محاسبه کرديم و احتمالا انجام اين کار باعث افزايش تورم ۶ درصدي هم بشود، اما خوبي کار اين است که بساط فساد برچيده و درآمد حدود ۶۵ هزار ميليارد توماني نصيب دولت مي‌شود. البته دولت مي‌تواند اين درآمد را در ميان قشرهاي کم درآمد توزيع کند تا به هر حال اين کالاها به دست افراد مورد نياز برسد و از آن بهرمند شوند.
حذف ارز ترجيحي گام مهم يکسانسازي نرخ ارز
بنا به دلايل پيش گفته صاحب نظران زيادي معتقد هستند که با حذف ارز ترجيحي اتفاقات خوبي براي اقتصاد کشور و معاش مردم روي خواهد داد و از زيان و خسارت و سودجويي بيشتر توسط دلالان جلوگيري خواهد شد. در همين باره معاون اسبق ارزي بانک مرکزي با بيان اينکه حذف ارز ۴۲۰۰ توماني چند حسن براي اقتصاد کشور دارد، گفت: نظارت بر قيمت مشخص شده و معلوم مي‌شود قيمت ورودي کالا و ميزان ارز دريافتي آن و چارچوب نظارتي و کنترل قيمت‌ها توسط سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و ساير دستگاه‌هاي نظارتي مشخص مي‌شود. سيدکمال سيد علي افزود: حسن ديگر حذف ارز ۴۲۰۰ توماني اين است که بودجه هم برهمين اساس مي‌تواند تنظيم شود و وقتي بودجه براساس آن تنظيم شود دست دولت در پرداخت‌ها و کمک‌هاي بلاعوض باز‌تر خواهد شد. اين کارشناس ارزي تصريح کرد: وقتي همه کالاها با يک نرخ وارد مي‌شود، ديگر برخي واردکنندگان به دنبال فرار مقرراتي و رانت ناشي از دريافت ارز ۴۲۰۰ توماني نخواهند بود. سيد علي با تاکيد بر اينکه حذف ارز ۴۲۰۰ توماني و پرداخت مابه‌التفاوت آن به مردم روش روش مناسبي در شرايط فعلي اقتصاد ايران است، گفت: علاوه بر اين، اين اقدام يک قدم بزرگي به سمت يکسانسازي نرخ ارز است. اگر همه اجناس با اين نرخ وارد شود، يکسانسازي نرخ ارز هم محقق شده است.
جمع بندي
عليرغم مشکلات موجود در حوزه سياست‌هاي کلان دولت در تخصيص ارز، برخي مسئولين تنها راهکار پايان دادن به تلاطمات اخير بازار را مساعدت مجلس براي تشکيل وزارت بازرگاني و نقض قانون «تمرکز وظايف و اختيارات بخش کشاورزي در وزارت جهاد کشاورزي» عنوان کرده‌اند. اين در حالي است که مشخصاً ريشه بروز تلاطمات اخير بازار به سياست‌هاي پولي و ارزي بانک مرکزي برمي‌گردد و ارتباطي به ساختار اجرايي کشور ندارد. يک موسسه اقتصادي در اين زمينه پيشنهاد مي‌کند: به‌منظور جلوگيري از بروز رانت ناشي از ارز دو نرخي و همچنين جلوگيري از کاهش قدرت خريد مردم، تخصيص ارز ترجيحي در لايحه بودجه ۹۸ حذف شده و يارانه مدنظر دولت به‌صورت بسته حمايتي کالاهاي اساسي به حساب سرپرستان خانوار پرداخت شود. شبکه کانون‌هاي تفکر ايران (ايتان) مي‌افزايد: محاسبات نشان مي‌دهد با توجه به در نظر گرفتن ۱۴ ميليارد دلار به نرخ ۴۲۰۰ تومان در بودجه سال ۹۸ مي‌توان به هر خانوار ايراني حدود يک‌ميليون و هفت‌صد و شصت هزار تومان در سال يارانه پرداخت کرد همچنين به بيان ديگراين مبلغ معادل ۴۵ هزار تومان به ازاي هر فرد در ماه است. عليرغم اينکه افزايش نرخ ارز کالاهاي اساسي از۴۲۰۰ تومان به نرخ نيمايي مي‌تواند منجر به افزايش عمومي‌قيمت‌ها شود، اما هزينه اين اثر رويداد در مقايسه با هزينه‌هايي نظير گسترش فساد و رانت اقتصادي و يا کسري آينده بودجه دولت و جبران آن با افزايش پايه پولي کشور از طريق بانک‌ها و يا استقراض دولت که پيامدهاي تورمي‌زيادي خواهد داشت، ناچيز است. ضمن اينکه افزايش هزينه تحميل‌شده به مصرف‌کنندگان ناشي از حذف ارز ترجيحي مي‌تواند از محل درآمدهاي ايجادشده براي دولت جبران شود. شايان‌ذکر است افزايش نرخ ارز غذاي اساسي از نرخ دولتي به نرخ نيمايي مي‌تواند با حذف سرمايه‌هاي سرگردان و از بين رفتن تقاضاي غيرواقعي، منجر به کاهش قيمت کالا در بازار شود. چنانچه مشابه اين اتفاق طي ماه‌هاي گذشته در بورس کالا نيز رخ داد و با برداشته شدن سقف رقابتِ قيمت در محصولات پتروشيمي‌قيمت بازار آزاد ظرف مدت يک روز کاهش پيدا کرد.
بازنگري ارز ترجيحي در دستور کار دولت
عبدالناصر همتي، رئيس کل بانک مرکزي در يادداشتي اينستاگرامي‌با اشاره به آسيب‌هاي ارز ۴٢٠٠ توماني نوشت: « ... موانع و اشکالات سيستم توزيع موجب شده که عليرغم تأثير اوليه ارز ۴۲۰۰ توماني کالاهاي اساسي در کنترل تأثير شوک طرف عرضه، معايب آن به تدريج آشکار گشته و با افزايش قيمت آنها در بازار، ضمن ايجاد رانت، موجب افزايش سطح عمومي‌قيمت‌ها شده است». همتي در ادامه آورده است: « ... بانک مرکزي، با جديت دنبال آسيب شناسي اين موضوع بوده و با ارائه گزارشات لازم، پيگير موضوع است. دولت نيز مسئله را در دستور کار خود دارد و طبعاً تصميم مناسب را در اين خصوص اتخاذ خواهد کرد.»
به نام مردم به کام واسطه‌ها
با وجود ناکارآمدي ارز ترجيحي ، اين طرح همچنان در بودجه 98 گنجانده شده و در صورت تصويب در سال آينده نيز به اجرا در خواهد آمد.در همين خصوص سايت خبري-تحليلي تابناک نوشت: اکنون پرسش اين است که اين ارز کجا مي‌رود و کدام کالاها وارد کشور شده اند، نهاد‌هاي نظارتي مجلس چه کاري در اين خصوص انجام داده و آيا مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي‌ـ که يکي از مراکز توليد فکر در کشور به حساب مي‌آيد ـ فکري براي اين موضوع کرده است يا خير؟! سپس تابناک از قول کاظم جلالي رييس مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي‌ادامه مي‌دهد: « ما در مرکز پژوهش‌ها قائل به اين هستيم که ارز ترجيحي يا همان ۴۲۰۰ توماني، بايد از تخصيص ارز تا تحويل کالا کامل بر آن نظارت شود تا مصرف کننده به شکل واقعي از آن بهرمند شود». وي افزود: هم اکنون دولت توان اين کار را ندارد و در ظاهر هم همين گونه است و همه کالاها گران شده و متأسفانه روند صعودي نيز ادامه دارد و از سوي ديگر، باعث ايجاد فساد گسترده نيز شده و کساني که واسطه هستند از اين يارانه دولت برخوردار شده‌اند؛ بنابراين، پيشنهاد ما به دولت اين است که کالاها را با ارز نيمايي به مردم بدهد. جلالي در ادامه يادآور شد: قيمت کالاها افزايش پيدا کرده و هم اکنون مي‌تواند به جاي ارز ۴۲۰۰ توماني، ارز نيمايي به وارد کننده‌ها داده شود. البته ما محاسبه کرديم و احتمالا انجام اين کار باعث افزايش تورم ۶ درصدي هم بشود، اما خوبي کار اين است که بساط فساد برچيده و درآمد حدود ۶۵ هزار ميليارد توماني نصيب دولت مي‌شود. البته دولت مي‌تواند اين درآمد را در ميان قشرهاي کم درآمد توزيع کند تا به هر حال اين کالاها به دست افراد مورد نياز برسد و از آن بهرمند شوند.
حذف ارز ترجيحي گام مهم يکسانسازي نرخ ارز
بنا به دلايل پيش گفته صاحب نظران زيادي معتقد هستند که با حذف ارز ترجيحي اتفاقات خوبي براي اقتصاد کشور و معاش مردم روي خواهد داد و از زيان و خسارت و سودجويي بيشتر توسط دلالان جلوگيري خواهد شد. در همين باره معاون اسبق ارزي بانک مرکزي با بيان اينکه حذف ارز ۴۲۰۰ توماني چند حسن براي اقتصاد کشور دارد، گفت: نظارت بر قيمت مشخص شده و معلوم مي‌شود قيمت ورودي کالا و ميزان ارز دريافتي آن و چارچوب نظارتي و کنترل قيمت‌ها توسط سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و ساير دستگاه‌هاي نظارتي مشخص مي‌شود. سيدکمال سيد علي افزود: حسن ديگر حذف ارز ۴۲۰۰ توماني اين است که بودجه هم برهمين اساس مي‌تواند تنظيم شود و وقتي بودجه براساس آن تنظيم شود دست دولت در پرداخت‌ها و کمک‌هاي بلاعوض باز‌تر خواهد شد. اين کارشناس ارزي تصريح کرد: وقتي همه کالاها با يک نرخ وارد مي‌شود، ديگر برخي واردکنندگان به دنبال فرار مقرراتي و رانت ناشي از دريافت ارز ۴۲۰۰ توماني نخواهند بود. سيد علي با تاکيد بر اينکه حذف ارز ۴۲۰۰ توماني و پرداخت مابه‌التفاوت آن به مردم روش روش مناسبي در شرايط فعلي اقتصاد ايران است، گفت: علاوه بر اين، اين اقدام يک قدم بزرگي به سمت يکسانسازي نرخ ارز است. اگر همه اجناس با اين نرخ وارد شود، يکسانسازي نرخ ارز هم محقق شده است.
جمع بندي
عليرغم مشکلات موجود در حوزه سياست‌هاي کلان دولت در تخصيص ارز، برخي مسئولين تنها راهکار پايان دادن به تلاطمات اخير بازار را مساعدت مجلس براي تشکيل وزارت بازرگاني و نقض قانون «تمرکز وظايف و اختيارات بخش کشاورزي در وزارت جهاد کشاورزي» عنوان کرده‌اند. اين در حالي است که مشخصاً ريشه بروز تلاطمات اخير بازار به سياست‌هاي پولي و ارزي بانک مرکزي برمي‌گردد و ارتباطي به ساختار اجرايي کشور ندارد. يک موسسه اقتصادي در اين زمينه پيشنهاد مي‌کند: به‌منظور جلوگيري از بروز رانت ناشي از ارز دو نرخي و همچنين جلوگيري از کاهش قدرت خريد مردم، تخصيص ارز ترجيحي در لايحه بودجه ۹۸ حذف شده و يارانه مدنظر دولت به‌صورت بسته حمايتي کالاهاي اساسي به حساب سرپرستان خانوار پرداخت شود. شبکه کانون‌هاي تفکر ايران (ايتان) مي‌افزايد: محاسبات نشان مي‌دهد با توجه به در نظر گرفتن ۱۴ ميليارد دلار به نرخ ۴۲۰۰ تومان در بودجه سال ۹۸ مي‌توان به هر خانوار ايراني حدود يک‌ميليون و هفت‌صد و شصت هزار تومان در سال يارانه پرداخت کرد همچنين به بيان ديگراين مبلغ معادل ۴۵ هزار تومان به ازاي هر فرد در ماه است. عليرغم اينکه افزايش نرخ ارز کالاهاي اساسي از۴۲۰۰ تومان به نرخ نيمايي مي‌تواند منجر به افزايش عمومي‌قيمت‌ها شود، اما هزينه اين اثر رويداد در مقايسه با هزينه‌هايي نظير گسترش فساد و رانت اقتصادي و يا کسري آينده بودجه دولت و جبران آن با افزايش پايه پولي کشور از طريق بانک‌ها و يا استقراض دولت که پيامدهاي تورمي‌زيادي خواهد داشت، ناچيز است. ضمن اينکه افزايش هزينه تحميل‌شده به مصرف‌کنندگان ناشي از حذف ارز ترجيحي مي‌تواند از محل درآمدهاي ايجادشده براي دولت جبران شود. شايان‌ذکر است افزايش نرخ ارز غذاي اساسي از نرخ دولتي به نرخ نيمايي مي‌تواند با حذف سرمايه‌هاي سرگردان و از بين رفتن تقاضاي غيرواقعي، منجر به کاهش قيمت کالا در بازار شود. چنانچه مشابه اين اتفاق طي ماه‌هاي گذشته در بورس کالا نيز رخ داد و با برداشته شدن سقف رقابتِ قيمت در محصولات پتروشيمي‌قيمت بازار آزاد ظرف مدت يک روز کاهش پيدا کرد.
آخرین اخبار