در حالی که جلسه اخیر شورای عالی کار برای تصمیم گیری درباره میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده، نتیجه ای در خصوص درصد و میزان افزایش در بر نداشت اما خبرها حکایت از پیشنهاد افزایش ترکیبی حقوق در سال آینده از سوی نمایندگان کارگری دارد. این پیشنهاد با مخالفت نمایندگان کارفرمایی و استقبال دولت مواجه شده است.
گفتنی است پیش از این نیز با تصمیم مجلس، حقوق کارکنان دولت به صورت ترکیبی (400 هزار تومان ثابت و تا 10 درصد رشد) افزایش یافته بود. بنابراین احتمال تکرار چنین سناریویی درباره کارگران بخش خصوصی نیز وجود داشت. اکنون با طرح موضوع در جلسه و مخصوصا موافقت نماینده دولت احتمال این موضوع افزایش یافته است. گفتنی است طی امسال نیز رشد حقوق کارگران به صورت ترکیبی انجام شده بود به این ترتیب که به حقوق حداقل بگیران ماهانه 84 هزار تومان و 10.4 درصد افزوده شد. البته امسال مقدار ثابت باید به مراتب بیشتر از این رقم باشد.
درباره کم و کیف جلسه اخیر شورای عالی کار که سه شنبه شب با حضور نمایندگان دولت، کارگری و کارفرمایی برگزار شد، خبرگزاری مهر گزارش کرد که تنها تصمیم گرفته شده در جلسه رد پیشنهاد تعیین منطقه ای مزد و تعیین یک نرخ واحد برابر سراسر کشور به صورت ملی بوده است. بر این اساس، در جلسه مذکور، پیشنهاد نمایندگان کارگری افزایش دستمزد به صورت ترکیبی از «رقم ثابت به اضافه درصد» بود. در عین حال، نمایندگان کارفرمایی پیشنهاد افزایش دستمزد به روش درصدی ثابت را مطرح کردند که مورد پذیرش نمایندگان کارگری قرار نگرفت. اما ظاهراً پیشنهاد نمایندگان کارگری مبنی بر افزایش ترکیبی مزد از سوی وزیر کار به عنوان یکی از نمایندگان دولتی شورای عالی کار نیز مورد پذیرش بود اما به دلیل اختلاف نظر اعضا در نهایت توافقی در این زمینه حاصل نشد.
همچنین در این نشست با استعلام از وزارت اقتصاد در خصوص میزان تورم اسفندماه، تورم 12 ماهه منتهی به اسفند ۹۷ بیش از ۳۰ درصد اعلام شد. بر این اساس شاید کلید توافق نمایندگان کارگران و کارفرمایان همین 30 درصد باشد. بر اساس قانونی نانوشته در شرایطی مشابه طی سالهای قبل همواره میزان افزایش حقوق کارگران پایین تر از کارمندان بوده است.
قرار است نشست بعدی شورای عالی کار دوشنبه هفته آینده ۲۷ اسفند برای تصمیم گیری نهایی درباره حداقل دستمزد برگزار شود.
